غياب الادارة التنفيذية : المدن المستردة والنزوح
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
هل هناك سبب وجيه يفسر غياب السلطة التنفيذية عن هذا الميدان ؟..
ملايين المواطنين غادروا مناطقهم وقراهم إلى ولايات اخري ، يبحثون عن مكان اقامة ، عن لقمة عيش تسد الرمق ، وعن جرعة دواء ، وعن ظروف خاصة واجهها الكبار والصغار ، كل ذلك أمر معلوم وتحدث عنه العالم والمنظمات والمجتمعات ، ولكن مجلس الوزراء السوداني بلا حس ؟.
هل زار رئيس الوزراء أى معسكر للنازحين ؟ هل شكل لجنة عليا تتحرك وتعالج وتقترح ؟ هل زار واحدة من المناطق المحاصرة كالمناقل أو سنار أو النيل الأبيض ؟ هل زار المناطق التى استردها الجيش للوقوف على كيفية الاعمار ؟ ..
هل زار امدرمان أو كررى أو بحرى أو السوكى أو الدندر ؟..
هناك جهد ملحوظ لبعض الولاة ومنهم والى الخرطوم محمد عثمان حمزة ، كما أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي يتفقد هؤلاء ويلتمس حاجاتهم ولكن الحكومة التنفيذية غائبة ، أو على الأقل تقوم بدور غير مسموع أو محسوس..
الكثير من الأمور يمكن القيام بها للتخفيف من وطأة النزوح ، واولها: تنظيم تدفقات الدعم وتوظيف مظان الخير وتشجيع مبادرات الافراد والشركات والمنظمات والمجتمعات ، وثانيها: توظيف ما امكن من موارد لبعض الجوانب وخاصة الصحية ورعاية الحالات الخاصة من الأطفال المفقودين وكبار السن واصحاب الامراض المزمنة..
هل هذا أمر صعب ؟
تحتاج المدن المستردة لإدارة تنفيذية صلبة ، للإعادة الاعمار ، وترميم اللحمة الإجتماعية ، وبث الطمأنينة والثقة ، لا يكفي دور الولاة وهم بلا حكومات فاعلة ، الآن عادت مناطق مثل سنجة والدندر والسوكى وكركوج ، وما زالت بعض الخلايا الموالية للمليشيا تثير الضغائن والمواقف والشكوك ، أليس ذلك دور الادارة المدنية..
كل مؤسسات المجتمع تفاعلت بينما غابت الحكومة بأدوارها ووظائف ..
حفظ الله البلاد والعباد
د.ابراهيم الصديق على
25 نوفمبر 2024م
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: هل زار
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الحكومة تعمل على تسهيل الإجراءات الجمركية لتقليل زمن الإفراج عن البضائع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لمتابعة الإجراءات والخطوات التنفيذية لتقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومسؤولي الوزارتين.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة حاليا لتقليل زمن الإفراج الجمركي لأقل فترة زمنية ممكنة، عن طريق الإسراع في إجراءات الإفراج عن مختلف السلع والبضائع في المواني، من خلال التنسيق والمتابعة بين مختلف الجهات المختصة، وذلك بما يُسهم في تحقيق مستهدفات الحكومة في هذا الشأن؛ لتوفير وإتاحة مختلف أنواع السلع والبضائع اللازمة لتلبية لاحتياجات المواطنين، وكذا المواد الخام لقطاع الصناعة.
وأشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع، إلى اهتمام وعمل الحكومة على تسهيل وتيسير الإجراءات الجمركية، هذا فضلاً عن تأمين مُدخلات الإنتاج للعديد من الصناعات والعمليات الإنتاجية بهدف تحقيق المزيد من الاستقرار لأوضاع السوق المصرية.
وخلال الاجتماع، أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى حرص الدولة على تحسين منظومة الإفراج الجمركي، بما يسهم في التيسير على مجتمع الأعمال وتسهيل حركة التجارة، لافتا إلى أهمية التنسيق بين مختلف الجهود في هذا الشأن بين الجهات المعنية لتقليل زمن وتكلفة عمليات الإفراج الجمركي. وفي هذا الإطار.
وأوضح الوزير أن هناك سعيا جادا لاتخاذ إجراءات عاجلة لتسريع وتيرة العمل وفق المنظومة الجمركية المطورة، من خلال ضغط الجدول الزمني للإفراج الجمركي بالمواني المختلفة، والاستفادة من المزايا التي توفرها منصة النافذة الواحدة، بالإضافة إلى رفع كفاءة العنصر البشري من خلال التدريب المستمر بما يتماشى مع تطوير وميكنة المنظومة الجمركية.
بدوره، قدم اللواء عصام النجار عرضا توضيحيا حول الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز أداء الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي وتقليل زمن الافراج عن البضائع، مشيرا في هذا السياق إلى أنه في إطار الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعمل الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي، كانت تقوم الهيئة وجميع الجهات المعنية بإجراء الفحص على مدار أيام الأسبوع، باستثناء الإجازات الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وأضاف: نظرًا لأهمية ضمان استمرارية عمل منظومة الإفراج الجمركي دون انقطاع، فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين تشغيل المنظومة بشكل دائم طوال أيام العام، لافتا إلى أنه بعد صدور هذا القرار وبدء العمل به، فإن المتوسط الزمني للحصول على المطابقات لرسائل الفحص الظاهري المعروضة على الهيئة أظهر تحسنا ملحوظا في شهر ديسمبر 2024 مقارنة بشهر نوفمبر 2024.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد توافقا بشأن دراسة عدد من الإجراءات التي تسهم في سرعة الإفراج الجمركي، والاستفادة من بعض تقارير الجهات الرقابية التي طرحت عدداً من الحلول بهذا الشأن، بما يسهم في تحسين زمن الإفراج الجمركي، سواء ما يتعلق بميكنة الإجراءات، أو تخفيف الأعباء.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة دراسة هذه الإجراءات المقترحة من خلال الوزارات المعنية؛ تمهيدا لإقرار ما يتم التوافق بشأنه، وسرعة تطبيقه.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»