انطلاق قافلة الأسبوع العالمي لريادة الأعمال بالداخلية
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
انطلقت اليوم قافلة الأسبوع العالمي لريادة الأعمال بمحافظة الداخلية التي تنظمها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، وستمر القافلة على ولايات بدبد وسمائل والجبل الأخضر ونزوى والحمراء.
وتضمن حفل انطلاق القافلة ندوة ريادة الأعمال التي نظمها مركز الأعمال والحاضنات بسمائل بقاعة مبنى جمعية المرأة العمانية بسمائل برعاية المهندس ياسر بن إبراهيم العجمي، مدير عام مدينة سمائل الصناعية (مدائن)، حيث ألقى عبدالله بن خميس العامري رئيس المركز كلمة قال فيها: "يأتي تنظيم ندوة ريادة الأعمال في هذا اليوم من أجل تقديم الدعم التوجيهي والتنظيمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسلطنة عُمان، وتعظيمًا لمسار القيمة المحلية المضافة لها، وتعزيزًا لفرص حصولها على الأعمال، ونقل المعرفة، وتعزيز المعايير المهنية لديهم من أجل بناء نموذج متطور من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقدمة للخدمات والمنتجات".
واشتملت الندوة على ثلاث أوراق عمل، جاءت الأولى بعنوان "خدمات هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" قدمها محمود الوردي رئيس قسم تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالهيئة، تناول فيها مستهدفات الهيئة، ومستهدفات "رؤية عُمان 2040" في أولويات سوق العمل، والصناعات الحرفية "أصالة وابتكار"، والمؤشرات الخاصة بحاضنات الأعمال، وقدم الورقة الثانية أحمد بن سليمان الهاشمي، رئيس قسم خدمات المستثمرين بالمؤسسة العامة للمناطق الاقتصادية، وحملت عنوان "مقومات الاستثمار في مدينة سمائل الصناعية"، تطرق فيها إلى التعريف بالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، والتعريف بمدينة سمائل الصناعية والمميزات والحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، وحجم الاستثمار وعدد المشروعات والمساحة وخطة المدينة.
واختتمت أوراق العمل بورقة عنوانها "التسجيل في منصة بيئة والتعرّف على آلية التنافس" قدمتها إيمان البوسعيدية أخصائية إدارة موردين بشركة بيئة، وسامية الرواحية تنفيذية أولى مناقصات وعقود، تناولتا فيها منصة فرص الأعمال، والتنافس على الفرصة، وقطاعات شركة بيئة وقطاع النفايات الصحية، وفرص الأعمال في الخدمات العامة.
وأقيم على هامش انطلاق القافلة حلقات عمل تدريبية وحرفية وريادية مصاحبة بمدرستي أم قيس الأسدية وأحمد بن النظر.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاقية تمويل تنموي ميسر بين مؤسسة التمويل الدولية IFC، والبنك التجاري الدولي CIB، بقيمة 150 مليون دولار، بهدف دعم البنك التجاري الدولي وتمكينه من تعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs)، بما في ذلك المشروعات التي تقودها النساء (WMSMEs)، ووقع الاتفاقية هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة أفريقيا.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الشراكة طويلة الأمد والفعالة بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، حيث لعبت هذه الشراكة دورًا أساسيًا في تعزيز جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد المصريوأكدت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تُمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري، فهي توفر فرص عمل لملايين المواطنين، وتدعم الابتكار، موضحة أن هذه المشروعات، وخاصة التي تقودها النساء، تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم، ولذلك فإن اتفاقية اليوم تعد خطوة مهمة نحو سد هذه الفجوة، لضمان حصول هذه المشروعات على الدعم اللازم للنمو والازدهار والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وأشارت إلى التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدورها المهم كمحركات رئيسية لخلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها تمثل ركائز للتنمية الاقتصادية الشاملة التي تشمل المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز قدرة البنك التجاري الدولي على توسيع محفظته لدعم هذه المشروعات، مما يخلق فرصًا اقتصادية ويحسن من سبل العيش في جميع أنحاء البلاد.
ريادة الأعمالوأشارت إلى إطلاق رئيس الوزراء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الوزارة، بهدف تحسين بيئة العمل للشركات الناشئة وريادة الأعمال، مؤكدة أنه الهدف الرئيسي هو تسريع النمو الاقتصادي عبر دعم اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، وقادر على توفير وظائف لائقة لشبابنا وأجيالنا المستقبلية، مضيفة أن مصر حققت خطوات كبيرة في تمكين المرأة، فقد أصبحت مصر أول دولة في المنطقة تطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لافتة إلى إطلاق منصة «تسريع سد الفجوة بين الجنسين»، وهي منصة تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق المساواة بين الجنسين، حيث تشير الدراسات إلى أن زيادة مشاركة المرأة، خاصة في المناصب القيادية، تعزز الاستقرار المالي والقدرة على الصمود، وتمثل هذه الاتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية التزامًا قويًا منا بالمساواة بين الجنسين وضمان عدالة الأجور وتوسيع فرص التمويل لرائدات الأعمال.
وفي عام 2021 استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 100 مليون دولار في أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر، للبنك التجاري الدولي، بهدف المساعدة في إطلاق التمويلات للمشروعات الصديقة للبيئة، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ودعم تحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أكثر خضارا.
دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصرومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار.
ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة