زيادة بنسبة 38.8% في حركة البضائع بميناء الإسكندرية
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
شهد ميناء الإسكندرية خلال شهر أكتوبر الماضي نموًا ملحوظًا في حركة تداول البضائع بنسبة 38.8% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، شمل هذا النمو جميع أنواع البضائع، حيث سجلت بضائع الصب السائل أعلى نسبة زيادة بلغت 74%.
وأرجعت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية هذا النمو إلى الجهود المبذولة لتطوير الخدمات المقدمة للشركات العاملة بالميناء، بالإضافة إلى التسهيلات التي تقدمها الحكومة لدعم التجارة الخارجية.
وأكدت الهيئة على استمرارها في العمل على تطوير البنية التحتية للميناء، وتطبيق أحدث التقنيات في مجال إدارة الموانئ، وذلك بهدف تعزيز مكانة ميناء الإسكندرية كأحد أهم الموانئ في منطقة الشرق الأوسط.
وفي سياق متصل، شهدت بضائع الصب الجاف زيادة ملحوظة في حجم التداول خلال شهر أكتوبر 2024، حيث بلغ ارتفاعها حوالي 57.9% مقارنة بنفس الشهر من العام 2023. فقد تم تداول نحو 3 ملايين طن في أكتوبر 2024، في حين كان حجم التداول في الشهر ذاته من العام الماضي 1.9 مليون طن.
بينما حققت البضائع العامة المرتبة الثالثة من حيث نسبة الزيادة، حيث سجلت ارتفاعًا بنسبة تقارب 49.2% خلال شهر أكتوبر 2024 مقارنة بنفس الشهر من عام 2023. فقد تم تداول حوالي 893.5 ألف طن خلال هذا الشهر، بينما بلغ حجم التداول 598.7 ألف طن في أكتوبر 2023.
و شهدت البضائع المحواة ارتفاعاً بنسبة 8.8% في أكتوبر 2024 مقارنة بنفس الشهر من عام 2023، حيث تم تداول قرابة 2.1 مليون طن خلال هذا الشهر، في حين تم تداول 1.9 مليون طن في أكتوبر من العام السابق. كما بلغ عدد الحاويات حوالي 179 ألف حاوية.
ومن جهة أخري، شهدت حركة السفن نمواً ملحوظاً خلال شهر أكتوبر 2024 مقارنة بشهر أكتوبر 2023. حيث تصدرت سفن الصب الجاف قائمة الأنواع الأكثر زيادة بنسبة 64.7%، بإجمالي 84 سفينة. تلتها سفن الصب السائل التي حققت نسبة ارتفاع تقدر بنحو 30.4%، بينما سجلت سفن الحاويات زيادة مقدارها 9%.
سجلت إجمالي حركة السفن في الميناء زيادة بنسبة 12.4% خلال شهر أكتوبر 2024 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، حيث وصل عدد السفن إلى 461 سفينة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية هيئة ميناء الإسكندرية وزارة الصناعة و النقل خلال شهر أکتوبر 2024 أکتوبر 2024 مقارنة فی أکتوبر تم تداول من العام
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يحقق زيادة بنسبة 17% في تحصيل الرسوم القضائية خلال 9 أشهر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، بأن المجلس قد أولى اهتمامًا كبيرًا بتعظيم موارد الدولة وتعزيز إيراداتها وصون المال العام، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
تحصيل الرسوم القضائية
وأشار المستشار عبود إلى أن مجلس الدولة قد قام بإنشاء وحدات وإدارات مختصة بتحصيل الرسوم والمطالبات القضائية في جميع فروعه ومقراته على مستوى الجمهورية، بهدف ضبط الإجراءات والآليات التي تضمن تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة بشكل فعال. كما تم حصر جميع المطالبات القضائية المستحقة عن سنوات سابقة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وتوقيع بروتوكولات تعاون معها لتسريع الإجراءات وزيادة معدلات التحصيل.
وفي إطار هذا النهج، أفاد المستشار عبود أنه في الفترة من أول يوليو 2024 حتى نهاية مارس 2025، تم تحصيل مبلغ 100,320,510,467 جنيهًا، أي ما يعادل مليار وثلاثة ملايين ومائتين وخمسة ألف ومائة وأربعة جنيهات و67 قرشًا.
وأوضح أن هذا المبلغ يتجاوز المبلغ الذي تم تحصيله في نفس الفترة من العام القضائي السابق 2023/2024 بزيادة قدرها 145,952,176 جنيهًا، أي بنسبة زيادة تصل إلى 17%.
تحقيق العدالة الناجزة
وأكد أن مجلس الدولة يتطلع إلى مزيد من التنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة من أجل زيادة حصيلة المطالبات القضائية المستحقة لصالح الخزانة العامة، واستكمالاً لسعي مجلس الدولة نحو بلوغ أعلى معدلات الجودة من خلال تحقيق العدالة الناجزة، وإعلاء دولة القانون.
وأضاف انه في إطار الإنجاز القضائي للمجلس خلال التسعة أشهر الماضية، تمكن القسم القضائي من إنجاز عدد 1,277,919 قضية، وهو ما يمثل نسبة 80% من إجمالي الدعاوى والطعون التي تم تداولها خلال تلك الفترة، وفقًا للخطط المعتمدة للمحاكم والدوائر. وقد أسفر ذلك عن تقلص عدد القضايا المتبقية قيد التداول في نهاية مارس 2025 إلى 330,423 دعوى وطعنًا.
وأوضح أن هذا الإنجاز قد ساهم في تقليص متوسط زمن تداول القضية أمام محاكم المجلس إلى 81 يومًا حاليًا، مما يعكس الجهود المبذولة لتحسين كفاءة سير القضايا.
وفيما يتعلق بالمنازعات الضريبية المتداولة أمام محاكم مجلس الدولة، أشار المستشار عبود إلى أن المجلس قد أنجز خلال هذه الفترة 46,354 قضية ضريبية، وهو ما يعد إنجازًا كبيرًا في هذا المجال الهام الذي يشمل محاور التنمية الاقتصادية، ودعم الاستثمار، وتعزيز الاقتصاد القومي. وقد أسفر هذا الإنجاز عن تقليص عدد القضايا المتبقية في المحاكم أو المحالة إلى مكاتب مصلحة الخبراء بوزارة العدل، حيث بلغ عددها 37,515 قضية.
وأكد المستشار عبود أن هذه الإنجازات تعكس التزام مجلس الدولة بتسريع الإجراءات القضائية وتعزيز دور القضاء في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الفعالة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية