إسرائيليون يفضلون كندا على المكوث بدولة الاحتلال.. هآرتس تؤكد
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن تضاعف أعداد المهاجرين الإسرائيليين إلى كندا منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مدفوعة بتصاعد العنف وعدم الاستقرار السياسي في دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وأشارت التقديرات إلى أن أكثر من 10 آلاف إسرائيلي هاجروا إلى كندا هذا العام، بينما حصل حوالي 8 آلاف آخرين على تأشيرات عمل، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالعام الماضي.
ووفقًا للصحيفة، تعود أسباب هذه الهجرة المتزايدة إلى فقدان الثقة بالنظام السياسي، وتفاقم النزاع الأمني، والشعور بانعدام الأمان والعدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى تقاعس الحكومة عن معالجة القضايا الجوهرية التي تؤرق الإسرائيليين.
أصدرت كندا 3 آلاف و425 تأشيرة عمل مؤقتة للإسرائيليين من أصل 3 آلاف و705 طلبات قدمت بين كانون الأول/ ديسمبر 2023 ونهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، وفقًا لبيانات وزارة الهجرة الكندية.
وبالإضافة إلى التأشيرة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات، فقد وافقت كندا أيضًا على 4424 تصريح عمل عاديا للإسرائيليين، بما في ذلك تمديدات التأشيرات منتهية الصلاحية.
وعلى الرغم من تخصيص هذه التأشيرات للأفراد المتضررين من الحرب، انتهز العديد من المهاجرين الفرصة لجلب عائلاتهم أيضًا. كما أن السلطات الكندية منحت آلاف التأشيرات الدائمة للإسرائيليين، بما في ذلك تمديدات لتأشيرات العمل التي انتهت صلاحيتها.
وتعكس هذه الأرقام زيادة ملحوظة في عدد مواطني الاحتلال الذين يسعون للاستقرار في كندا، في ظل الأزمات الأمنية والسياسية التي يعيشها الاحتلال.
وتتزامن موجة الهجرة الإسرائيلية إلى كندا مع تحديات كبيرة يواجهها سوق العمل الكندي، حيث بلغ معدل البطالة 6.5%، وهو الأعلى منذ ثلاث سنوات.
وأعلنت الحكومة الكندية مؤخرًا عن خفض عدد تأشيرات العمل المؤقتة بنسبة 10% لجميع الجنسيات، ما يضيف عقبة إضافية أمام المهاجرين الباحثين عن فرص عمل.
ورغم هذه الصعوبات، يسعى الإسرائيليون الذين اختاروا الهجرة إلى كندا إلى تجاوز التحديات المهنية وتأسيس حياة جديدة، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة هآرتس.
أعداد المهاجرين تتزايد
وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن ارتفاع كبير في عدد الإسرائيليين الذين اختاروا مغادرة البلاد في الفترة الأخيرة، حتى قبل اندلاع حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة. هذا الارتفاع في الهجرة أثار مخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي.
وتشير بيانات المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي إلى أن 24 ألفًا و900 إسرائيلي غادروا البلاد منذ تولي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو السلطة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، بزيادة قدرها 42% مقارنة بالسنوات السابقة التي سجلت 17 ألفًا و520 حالة مغادرة.
وأفاد تقرير صادر عن مؤسسة "شورش للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية" أن هذه الزيادة تعكس تحولًا كبيرًا في أنماط الهجرة، مشيرًا إلى انخفاض بنسبة 7% في عدد العائدين إلى الأراضي المحتلة بعد الإقامة بالخارج.
وعاد 11 ألفًا و300 إسرائيلي فقط في عام 2023، مقارنة بمتوسط 12 ألفًا و214 خلال العقد الماضي.
ويرى التقرير أن هذا النزوح يشكل تحذيرًا بشأن مستقبل البلاد الاقتصادي والاجتماعي، إذ شهدت دولة الاحتلال الإسرائيلي زيادة في هجرة الشباب ومن هم في بداية حياتهم المهنية، ما يؤثر على القوى العاملة المستقبلية، حيث يغادر الكثيرون البلاد لمواصلة تعليمهم أو البحث عن فرص عمل وتدريب في الخارج.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية كندا الاحتلال الهجرة نتنياهو نتنياهو كندا الاحتلال هجرة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى کندا
إقرأ أيضاً:
هآرتس: خلافا لأكاذيبهم المحكمة العليا بإسرائيل منحازة لليمين ونتنياهو
اتهمت حركة "إم ترتسو" اليمينية الصهيونية قضاة المحكمة العليا برعاية "الإرهابيين" وتقويض دولة إسرائيل، وذلك في منشورات وزعتها الأسابيع الأخيرة في تل أبيب.
ورأت صحيفة هآرتس، في تقرير للصحفي تشين معنيت، أن هذه الخطوة من جانب الحركة -التي تُعرِّف نفسها بأنها منظمة محافظة تسعى لترسيخ القيم الصهيونية بإسرائيل- تضاف إلى حملة شعواء تشنها شخصيات يمينية تدعي "زورا وبهتانا" أن قرارات القضاة أعاقت قدرة الجيش الإسرائيلي على تحقيق الانتصار في الحرب على قطاع غزة، بل وساهمت في الفشل بالتصدي لهجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ليبراسيون تحقق في بقايا بيروقراطية الموت بسورياlist 2 of 2انتقادات لباكستان بسبب تعديل عقود الطاقةend of listوذكر المراسل أن المحكمة العليا وافقت للمرة الــ17 على طلب الحكومة تمديد الموعد النهائي لتقديم التماس جمعية "حقوق المواطن" في إسرائيل الذي يطعن في رفض الدولة السماح لممثلي الصليب الأحمر الدولي بزيارة المعتقلين الفلسطينيين.
وقالت المحكمة إن تلك الادعاءات تتناقض تناقضا صارخا مع حقيقة أن قضاتها امتنعوا إلى حد كبير، منذ هجوم حماس، عن التدخل في قرارات الحكومة والجيش بشأن القتال في غزة ولم ينظروا في الالتماسات المتعلقة بحقوق سكان القطاع أو المعتقلين الفلسطينيين.
وأشارت إلى أن عدم التدخل هذا أثار انتقادات لاذعة من قبل منظمات حقوق الإنسان التي تدعي أن المحكمة تنحاز إلى جانب الدولة حتى عندما يكون التدخل ضروريا لمنع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان للفلسطينيين وغيرهم.
إعلانوتضيف "هآرتس" أن رفض التدخل في قرارات الحكومة بشأن المعتقلين الفلسطينيين مثال واحد فقط على سلوك المحكمة عند النظر في الالتماسات بصفتها محكمة العدل العليا الإسرائيلية.
وأوضحت أن عدم التدخل هذا دفع منظمات حقوق الإنسان إلى توجيه انتقادات لاذعة بزعم أن المحكمة تنحاز إلى جانب الدولة حتى عندما يكون التدخل ضروريا لمنع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان للفلسطينيين وغيرهم.
فعلى سبيل المثال، رفضت المحكمة العام الماضي مرارا وتكرارا طلبات من عائلات من قطاع غزة تسعى للحصول على معلومات عن أقاربهم الذين اعتقلتهم إسرائيل. وكُشف لاحقا أن بعضهم توفي أثناء احتجازهم، ولم تكن على علم بأنهم معتقلون إلا بعد وفاتهم.
وأفادت الصحيفة أن المحكمة العليا رفضت مؤخرا التماسا يطالب الحكومة بالكشف عن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس. وعلى الرغم من أن حماس كانت على علم بهذه التفاصيل، إلا أن القضاة انحازوا إلى موقف الحكومة وقرروا أن الكشف عنها سيعرض أمن إسرائيل للخطر.
المحكمة رفضت في العام الماضي مرارا وتكرارا طلبات من عائلات في قطاع غزة تسعى للحصول على معلومات عن أقاربهم الذين اعتقلتهم إسرائيل.
وأحد الادعاءات الأخرى -التي تصفها الصحيفة بأنها أكاذيب كبرى ليس من قبيل الصدفة أن تؤججها آلة الدعاية اليمينية- أن المحكمة تدخلت في قواعد الاشتباك التي وضعها الجيش الإسرائيلي على حدود غزة.
وتعتقد هآرتس أن كذبة تدخل المحكمة في قواعد الاشتباك الخاصة بالجيش -مثلها مثل الأكاذيب الأخرى التي رماها اليمين المتطرف – تخدم غرضا واحدا وهو تبرئة ساحة الحكومة ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من المسؤولية عن الفشل الذريع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ووفقا لتقرير المراسل، فإن من المفارقات أن المحكمة تساعد منتقديها من خلال إدامة هذه الكذبة وإلقاء اللوم على الآخرين. والسبب في ذلك أن القضاة يسمحون لنتنياهو بالاستمرار في التهرب من تشكيل لجنة تحقيق حكومية في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول يؤيدها معظم الإسرائيليين.
إعلان
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف