وزير الزراعة يبحث التعاون مع شركة عالمية لإدارة أصول القطاع الزراعي
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Orange Be Global كريستوس كوبولوس، ممثلاً لإحدى أكبر شركات إدارة الأصول في القطاع الزراعي والوفد المرافق له.
وقال بيان لوزارة الزراعة أنَّ «فاروق»، بحث مع «كوبولوس» آفاق التعاون المشترك بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، وبعض قيادات الوزارة، واستعرض الجانبان حجم ومجالات أعمالها، إذ تولت الشركة بإعادة هيكلة العديد من الأصول والمصانع العاملة في المجال الزراعي وكذلك تطوير خطوط انتاج بعض مصانع العصائر كما ساهمت في تأهيل بعض الشركات وطرحها للتأجير طويل الأجل لكل من الشركات الأجنبية والمصرية والاستفادة من هذه الفرصة لتشغيل منتجاتها في مصر دون الحاجة إلى إنفاق رأسمالي مما يمكنها من بدء التشغيل على الفور.
من جانبه، رحب وزير الزراعة بمثل هذه الاستثمارات الكبيرة مؤكدًا أن الوزارة جنبًا إلى جنب مع الهيئات الحكومية الأخرى ذات الصلة، ملتزمة تمامًا بدعم هذه المبادرات التي تضيف قيمة كبيرة للمنتجات الزراعية المصرية، وتدفق العملة الأجنبية، وتعزز المنتجات المصرية وسمعة البلد عالميا، كما أشار إلى أهمية إنشاء خط شحن مباشر بين ميناء دمياط بمصر وترييستا الإيطالي، ما يسهم في تسهيل حركة تبادل السلع الزراعية.
من ناحيته قدم «كوبولوس» رؤية مجموعة Orange Be Global للسنوات القادمة في مصر وتتمثل في إقامة المجمع الزراعي الصناعي والتعليمي وهو مشروع شامل واسع النطاق في مرحلة تخصيص الأراضي حاليا ويستهدف التنمية الزراعية الصناعية والتكامل التعليمي.
كما أكّد أهمية التطور الهائل للبنية التحتية الضخمة في مصر في إطار برنامج الاستثمارات الذي نفذه الرئيس عبدالفتاح السيسي لمستقبل مصر، والاستفادة منه في إقامة مشروعات استثمارية كبرى، واتفق الجانبان على ضرورة استمرار التواصل بين الوزارة والشركة لتحقيق مزيد من التعاون المشترك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية الزراعية الزراعة الاستثمارات الزراعية إيطاليا مصر وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
النائب حازم الجندي يطالب بتحفيز التصنيع الزراعي ورؤية شاملة لتحقيق الأمن الغذائي
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، على أهمية قطاع الزراعة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتحقيق الأمن الغذائي، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات من الحاصلات الزراعة وتوفير العملة الصعبة وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهوداً كبيرة لدعم قطاع الزراعة وتوسيع مساحة الرقعة الزراعية وإقامة مشروعات قومية تنموية زراعية، وتعمل على تعزيز وتطوير القطاع الزراعي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن دراسة بشأن "الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025"، وطلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة".
وقال الجندي، إنه على الرغم من أن القطاع الزراعي في مصر يواجه العديد من التحديات والتي منها: ارتفاع معدل النمو السكاني، ونقص المياه، والتغيرات المناخية، وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، والتصحر، وضعف البنية التحتية للمناطق الريفية، ونقص العمالة المدربة والتكنولوجيات الحديثة المتعلقة بالممارسات الزراعية، إلا أن القطاع الزراعي المصري يعد من القطاعات الاقتصادية الهامة، وتعتبر الزراعة المستدامة من العوامل الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، فهي تضمن تلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية من الغذاء، مع الحفاظ على البيئة، ومن خلال تحسين الإنتاجية الزراعية، مشيراً إلى أن قطاعي الزراعة والصناعة من أهم ركائز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، والاهتمام بالتصنيع الزراعي يساهم في خلق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي ودفع عجلة الإنتاج وتنمية الصادرات وتوفير فرص العمل، وهناك ضرورة لدعم التصنيع الزراعي وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين لإقامة مشروعات صناعية زراعية.
واوضح أن هناك معوقات وتحديات تواجه التصنيع الزراعي، أبرزها نقص التمويل، والبيروقراطية وتعقيد الإجراءات الخاصة بتراخيص المصانع وتوفير الأراضي للمستثمرين، بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجه المزارعين في تسعير المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار أدوات ومستلزمات الإنتاج، والحاجة إلى تهيئة البيئة التشريعية المحفزة لجذب الاستثمارات في مجال التصنيع الزراعي، وتطوير وتأهيل البنية التحتية واللوجستيات، ووجود نقص في بعض المحاصيل الاستراتيجية الهامة اللازمة للتصنيع الزراعي، بجانب نقص المعلومات والبيانات عن التصنيع الزراعي وغياب التسويق للحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تعزيز التصنيع الزراعي عبر إقامة مجتمعات صناعية زراعية متكاملة، وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، تعتمد على الزراعة الحديثة والتصنيع الزراعي، وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجالات التصنيع الزراعي والاستفادة من الدراسات والبحوث العلمية في هذا المجال، وإنشاء مناطق زراعية متكاملة مجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية، وإقامة مناطق صناعية بجوار مناطق زراعية، داعيا إلى إقرار مزيد من التيسيرات والإعفاءات الجمركية والضريبية والتمويلية لمنتجي ومصدري الصادرات الزراعية ومستلزمات الإنتاج للمصانع الزراعية، وتسهيل عمليات طرح الأراضي الزراعية للمستثمرين، وضرورة تشجيع الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصنيع المنتجات الزراعية.
ودعا الجندي، إلى وضع رؤية شاملة لتحقيق الأمن الغذائي في مصر، وطالب بضرورة تطبيق التحول الرقمي في مجال الزراعة، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة وتعزيز إنتاج الأسمدة في مصر للحد من الاستيراد، والاهتمام بالتسويق للمنتجات الزراعية والصناعات الزراعية محليا وفي الأسواق الخارجية، وتعاون البنوك مع شركات التصنيع الزراعي لتوفير التمويل اللازم للحصول على أحدث تكنولوجيا وتجديد خطوط الإنتاج، وتشجيع مستثمرى القطاع الخاص للدخول شريك في هذه الشركات، وتخفيف الأعباء بسبب ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج وتكلفة النقل، وتسهيل حصول صغار المستثمرين على تمويلات ميسرة، وضرورة التوسع في تصنيع المحاصيل الزراعية لتقليل الفاقد من تلك الحاصلات، وزيادة القيمة المضافة من عملية التصنيع، وتشجيع إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مجال التصنيع الزراعي، والاهتمام بالصناعات الغذائية ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني، والاستزراع السمكي، وغيرها، وتفعيل دور الزراعة التعاقدية لزيادة المساهمة في إنتاج المكونات المحلية من محاصيل الأعلاف.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية