تشديد أمني وحملة اعتقالات تستهدف مسيرة لأنصار عمران خان في باكستان
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
وصلت مسيرة يشارك فيها مؤيدون لرئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إلى أطراف العاصمة إسلام آباد اليوم الاثنين للمطالبة بالإفراج عنه، وسط تقارير عن أعمال عنف في أماكن أخرى بالبلاد.
ويقبع عمران خان في السجن منذ أكثر من عام، ويواجه أكثر من 150 قضية جنائية. ورغم ذلك، يظل يحظى بالشعبية، حيث يؤكد حزبه السياسي، حركة إنصاف أن القضايا المرفوعة ضده ذات دوافع سياسية.
وفرضت السلطات إغلاقا أمنيا خلال اليومين الماضيين وتم إغلاق الطرق السريعة المؤدية إلى إسلام آباد بحواجز لعرقلة المتظاهرين، الذين دعاهم خان للسير باتجاه البرلمان وتنفيذ اعتصام.
واستخدمت الحكومة حاويات شحن لإغلاق الطرق الرئيسية والشوارع في إسلام آباد، وانتشرت في المنطقة دوريات تضم أعدادا كبيرة من الشرطة والقوات شبه العسكرية المزودة بالعتاد المضاد للشغب.
وقالت الشرطة إن التجمعات من أي نوع محظورة في إسلام آباد بموجب أحكام قانون.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين وشهود أن جميع وسائل النقل العام بين المدن والمحطات قد توقفت في محافظة البنجاب الشرقية لإبعاد المتظاهرين، الذين يقودهم أعضاء من حزب خان.
وأعلن مسؤولون اعتقال نحو 4 آلاف متظاهر في البنجاب من بينهم 5 برلمانيين.
واتهمت حركة إنصاف الحكومة باستخدام أساليب عنيفة لعرقلة المتظاهرين، وقال شوكت يوسف زاي أحد مساعدي خان، لمحطة جيو نيوز التلفزيونية "إنهم حتى يطلقون الرصاص الحي".
وتحدثت تقارير محلية عن إطلاق متبادل للغاز المدمع بين الشرطة وحركة إنصاف على الطريق السريع الذي يفصل بين البنجاب وخيبر بختونخوا.
ووصف خان المسيرة الاحتجاجية بأنها "النداء الأخير"، وهي واحدة من العديد من الاحتجاجات التي نظمها حزبه للمطالبة بالإفراج عنه منذ سجنه في أغسطس/آب من العام الماضي.
وتحول آخر احتجاج لحزب خان في إسلام آباد في أوائل أكتوبر/تشرين الأول إلى أعمال عنف إذ قُتل شرطي وأصيب عشرات من أفراد الأمن وتم اعتقال محتجين. وتبادل الطرفان الاتهامات بالتحريض على الاشتباكات.
ويقبع خان في السجن منذ أغسطس/آب 2023، ومنذ أن صوت البرلمان على إقصائه عن السلطة في عام 2022، يواجه عددا من التهم بينها الفساد والتحريض على العنف. لكن خان وحزبه ينفيان كل الاتهامات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی إسلام آباد خان فی
إقرأ أيضاً:
وزير داخلية لبنان يؤكد تشديد الإجراءات الأمنية بمطار بيروت
عقّب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي على دخول أموال لحزب الله عبر مطار بيروت، قائلا إن "جهاز أمن المطار يقوم بواجباته على أتمّ وجه واستحدث نقاط تفتيش جديدة".
وأضاف مولوي ردا على دخول أموال لحزب الله عبر مطار بيروت أن "جهاز أمن المطار يقوم بواجباته على أتمّ وجه واستحدث نقاط تفتيش جديدة، والإجراءات المتخذة في المطار هي لضبط كلّ ما يدخل عبر المطار".
وأكد الوزير مولوي في مؤتمر صحفي أن "الأجهزة الأمنية موجودة وستعزز من تواجدها، والجرائم التي حصلت في الأيام الماضية هي جرائم جنائية فردية، وتقوم الجهات الأمنية والعسكرية والاستخبارية بتوقيف الفاعلين بسرعة قياسية وتقديمهم إلى القضاء المختص"، مشيرا إلى أن "الأجهزة الأمنية مستمرة في القيام بواجباتها حمايةً للمواطنين ولأمن البلد وتعزيز سلطة الدولة وسلطة القانون".
وأعلن أن "الجرائم التي حصلت خلال الأيام الماضية هي جرائم جنائية عادية وليست ذات طابع أمني، وذلك يظهر من طبيعة هذه الجرائم التي يعود أغلبها لأسباب نفسية أو عصبية ويمكن أن تحصل في أي دولة من دول العالم".
وأعلن أن عدد الجرائم في الشهر الماضي مقارنةً مع نفس الشهر عام 2024، ارتفعت بواقع جريمة واحدة فقط، مشيرا إلى أنه تم خلال الشهر الماضي توقيف 1029 شخصا بمختلف الجرائم.
ولفت إلى أن "قوى الأمن الداخلي تطالب بإعادة تفعيل مكتب الاتصال الدولي في سوريا لتتمكن من طلب المجرمين الذين يرتكبون جرائم على الأراضي اللبنانية ويفرون إلى سوريا لأن التواصل ليس مكتملا".
وأكد الوزير مولوي على "تشديد العمل الأمني الاستباقي والاستعلامي لمنع حصول أي جريمة ذات طابع أمني أو أي خلل ذا طابع أمني في البلاد".
وشدد على أن "الجيش اللبناني يقوم بواجباته لضبط الحدود بين لبنان وسوريا في المعابر غير الشرعية رغم الصعاب، بسبب عدم وجود التنسيق الكافي من الجهتين وينبغي أن يكون هناك تعاون أكبر من الجانب السوري".
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"