بعد عودة ترامب.. كيف ستتعامل الصين مع متغيرات السياسة الأميركية؟
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
يرى خبراء السياسة الدولية أن الصين تسعى لتجاوز الولايات المتحدة كقوة رائدة عالميا، وهناك اتهامات صينية بأن أميركا تسعى لعرقلة هذا التقدم بوصف بكين التحدي الرئيسي أمام هيمنة واشنطن وسيطرتها عالميا.
ولذلك تذهب مجموعة الأزمات الدولية -في تقرير سابق لها- إلى أنه يجب على الإدارة الأميركية القادمة تحقيق تعايش قابل للتطبيق يتيح لكل من واشنطن وبكين التنافس بمسؤولية، وتقليل خطر النزاع المسلح والحفاظ على العناصر الأساسية للوضع السياسي الراهن، وأنها لا تسعى إلى انتصار في حرب باردة ضد الصين.
ومع نجاح دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية التي أجريت مطلع الشهر الحالي، واستعداده لإدارة دفة السياسة الأميركية تجاه الصين يستحضر العالم عهدته الرئاسية السابقة وتوجهات سياسته نحو الصين.
تقول مجموعة الأزمات إن هناك 3 نقاط رئيسية تميز النهج الذي سيتبعه ترامب في علاقته بالصين:
أنه يرى العلاقات الأميركية الصينية من منظور التجارة بشكل رئيسي، ويبدو أنه ملتزم بتسريع فك الروابط الاقتصادية بين واشنطن وبكين. تظهر تصريحاته خلال حملته الانتخابية عقلية تجارية في الأساس، لذلك فإنه يُخضع معظم أهدافه لتحقيق علاقة اقتصادية أكثر توازنا مع الصين. هناك مستوى من عدم القدرة على التنبؤ بمواقف الرئيس الأميركي السابق، فقد اتخذ مواقف متناقضة طوال فترته الرئاسية فيما يتعلق بالقيادة الصينية نفسها أو القضايا الاقتصادية والسياسية.وبناء على ذلك، يرى محللون وخبراء أنه يمكن أن تتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وأن الصعود الاقتصادي السريع للصين أثار غضب المحافظين الجدد في واشنطن.
تعد الولايات المتحدة والصين القوتين الاقتصاديتين والعسكريتين الرائدتين في العالم، حيث تمثلان معا نحو 43% من الناتج العالمي، و49% من الإنفاق الدفاعي العالمي في عام 2023، وإن تصاعد المنافسة الإستراتيجية بينهما يعد محورا رئيسيا في النظام الدولي المتطور، حسب ما تراه مجموعة الأزمات.
ويقول كبير الباحثين في معهد "تايهي" إينار تانجين إن الولايات المتحدة انخرطت في صراعات مدتها 231 عاما من أصل 248 عاما من وجودها، فغزت دولا وخرقت معاهدات وتجاهلت القانون الدولي، وقوضت مؤسسات دولية، وسعت لتحقيق مصالحها على حساب الآخرين.
وأضاف تانجين -في مقابلة مع الجزيرة نت- أن صراع أميركا مع الصين بدأ منذ أدراكها أن السماح لبكين بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية لن يغير الحكومة الاشتراكية في الصين، وأن هذا الصراع يمتد لسنوات، وما نراه اليوم هو مجرد مرحلة جديدة.
أما خبير الشؤون الأميركية الصينية لدى مجموعة الأزمات علي واين فيرى أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين من المرجح أن تتصاعد الفترة القادمة، "إلا أن القلق الأكثر إلحاحًا على الأمدين المتوسط والطويل هو أن استمرار تقليل التعاون بينهما قد يجعل كلا منهما يعتقد أنه يمكنه تحمل الأضرار الاقتصادية التي قد يسببها الآخر إذا دخلا في نزاع مسلح".
التحالفات الصينيةحتمية التنافس الحالي بين القوتين الأميركية والصينية تفرض على الطرفين شبكة من التحالفات التي قد يستثمر فيها كل طرف، ويجعلها دعامة يستند إليها في كسب المزيد من المزايا الإستراتيجية على حساب الطرف الآخر.
لذلك يقول واين -في مقابلة مع الجزيرة نت- إنه من المرجح أن تعمل الصين على إضعاف علاقات أميركا مع الحلفاء والشركاء من خلال الإشارة إلى أنه لم يعد بإمكانهم اعتبار عقلية "أميركا أولا" الخاصة بترامب حالة استثنائية، بل يجب عليهم افتراض أنها ستشكل صورة عامة للسياسة الأميركية في المستقبل.
وأضاف خبير مجموعة الأزمات أن الصين ستستمر على الأرجح في تطوير علاقاتها مع أعداء الولايات المتحدة (مثل روسيا وإيران وكوريا الشمالية) ومع القوى المتوسطة (مثل إندونيسيا والسعودية وجنوب أفريقيا) للتعويض عن الضغوط المتزايدة من الديمقراطيات الصناعية المتقدمة.
لكن تانجين يختلف مع هذا الطرح، ويرى أن الصين تدرك التاريخ جيدا، فهي لا تريد اتباع المسار الذي أدى إلى الحرب العالمية الأولى، وأن إنشاء تحالفات من شأنه فقط أن يجعل السلام أكثر صعوبة.
وأضاف الباحث في معهد تايهي "أن نهج الصين السياسي للتعامل مع الولايات المتحدة هو الصبر الإستراتيجي، وأنها ستستجيب للضغوط ولكنها لن تصعد". ومن الناحية الاقتصادية، ستواصل التوجه نحو الجنوب العالمي وآسيا الوسطى للحصول على الموارد والأسواق.
تعد تايوان بؤرة التوتر بين الصين ومحيطها الجيوسياسي، وتعارض الحكومة بحزم أي حديث أو عمل يهدف إلى الاعتراف بتايوان كيانا مستقلا عنها، وازدادت قضية تايوان سخونة بعد مناورات صينية على ما يشبه اقتحام الجزيرة، وازداد التصعيد أكثر بالحشود التايوانية في المقابل.
ورغم أن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بالخطوط الحمر، ولم تعترف رسميا باستقلال جزيرة تايوان عن البر الصيني، فإنها لم تضيع وقتا ودانت المناورات الصينية، مما استدعى تصعيدا في التصريحات الصينية ضد التدخل الأميركي.
وأمام هذه القضية المحورية في الأبعاد الإستراتيجية بين بكين وواشنطن، ومع عودة ترامب إلى الرئاسة الأميركية فمن المحتمل "أن تعمل الصين على دق إسفين بينه وبين مستشاريه العسكريين الذين يريدون تعزيز الدعم العسكري لتايوان"، حسب المتخصص في الشؤون الصينية الأميركية علي واين.
وأضاف واين أن الصين ستعمل على أن يكون ردها بقوة أكبر على الإكراه البحري الذي تمارسه الولايات المتحدة في بحر جنوب الصين، ومنع ترامب من تقييد حريتها في المناورات إذا كان يأمل الحفاظ على إمكانية صفقة شاملة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.
ويذهب الباحث الصيني خطوة أكبر إلى الأمام، ويرى أن "تايوان واحدة من الخطوط الحمر الأربعة التي وضعها الرئيس الصيني صراحة أمام الرئيس الأميركي جو بايدن في قمة الأبيك" (منظمة التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي). وهو إذ يقولها لبايدن فإن الرسالة في الحقيقة كانت موجهة لترامب.
ويضيف تانجين أن الولايات المتحدة إذا حاولت تزويد تايوان بصواريخ طويلة المدى يمكنها ضرب بكين، أو حاولت تايبيه إعلان الاستقلال، فإن القوات الصينية ستعبر مضيق تايوان نحو تايبيه.
الحرب الروسية الأوكرانية
شكلت الصين موقفها من الحرب الروسية الأوكرانية بما يتماشى مع سياستها الإستراتيجية، وإدراكها القيمة والهدف من التحالفات الدولية، وكانت بالنسبة لها فرصا ومخاطر محددة حسب طبيعة التدخلات الدولية في هذه الحرب، وكانت العلاقة مع الولايات المتحدة على رأس ذلك.
ويقيّم تانجين هذه العلاقات قائلا إن "الصين لا تدعم حرب روسيا في أوكرانيا، ولديها علاقات مع موسكو تتعلق بالتجارة والسياحة والثقافة"، لكنها "تواجه ضغوطا مماثلة من واشنطن التي تحاول عزلها وإجبارها على تغيير النظام".
وأضاف كبير الباحثين في معهد تايهي أن الصين تعتقد أن جميع القضايا الأمنية والسياسية يجب أن تحل من قبل الأطراف المعنية، وليس بالإملاءات من العواصم الأجنبية، كما أن الصين تدعو باستمرار إلى المحادثات، لأن "الحروب نادرا ما تحل أي شيء، وفي معظم الحالات تهيئ المسرح للحرب التالية".
أما علي واين فيري أن "الصين ستستمر في دعم روسيا، ليس فقط لأن أوكرانيا تواجه ضغوطا متزايدة للوصول إلى طاولة المفاوضات، ولكن أيضا لأن المسؤولين الصينيين لا يعتقدون أن التخلي عن موسكو سيغير الاتجاه العريض للسياسة الغربية تجاه بكين".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة مجموعة الأزمات أن الصین
إقرأ أيضاً:
أكاديمي أمريكي: 5 خطوات لإفساد السياسة الخارجية.. ينفذها ترامب بدقة
نشرت مجلة "فورين بوليسي" مقالا لأستاذ العلاقات الدولية في جامعة هارفارد، ستيفن والت، قال فيه إنه كثيرا ما ينتقد ما تفعله الولايات المتحدة على الساحة العالمية في مقالاته في المجلة. وأنه كان يعتقد أن رئاسة جورج دبليو بوش كانت كارثة في السياسة الخارجية وأن سنوات باراك أوباما الثماني في منصبه كانت مخيبة للآمال، وأن ولاية دونالد ترامب الأولى كانت فوضى عارمة، وأن سنوات جو بايدن الأربع شابتها هفوات استراتيجية وأخلاقية مدمرة.
وللأسف، لم يستغرق ترامب ومن عينهم سوى أقل من ثلاثة أشهر ليتفوقوا عليهم جميعا في جنونهم في السياسة الخارجية. وكان هذا صحيحا حتى لو لم تحدث "سيغنال غيت" التي تم فيها تسريب خطط الحرب في اليمن لصحفي.
وأوضح الكاتب أنه لا يعتقد أن ترامب يتصرف نيابة عن قوة أجنبية، أو أنه يريد بوعي جعل الولايات المتحدة أقل أمنا وازدهارا، ولكنه يتصرف كما لو كان كذلك. ويمكن للمرء أن يقول إنه يتبع هذا الدليل العملي من خمس خطوات لإفساد السياسة الخارجية الأمريكية:
الخطوة الأولى: عين الكثير من المنافقين والموالين
فإذا كنت تريد تدمير بلد، فعليك أن تبدأ بالتأكد من عدم قدرة أحد على منعك من القيام بأشياء غبية ومدمرة. لذا، عليك تعيين أشخاص غير أكفاء، أو موالين بشكل أعمى، أو معتمدين كليا على رعايتكم، أو يفتقرون إلى الشجاعة أو المبادئ، والتخلص من أي شخص قد يكون مستقلا، أو ملتزما بالمبادئ، أو بارعا في عمله.
وكما أشار والتر ليبمان بحكمة: "عندما يفكر الجميع بنفس الطريقة، لا أحد يفكر جيدا"، وهذا يسهل على قائد مضلل دفع بلد إلى الهاوية.
وقد ساعد غياب المعارضة جوزيف ستالين على سوء إدارة الاقتصاد السوفيتي، وسمح لماو تسي تونغ بإطلاق "القفزة [الكارثية] الكبرى للأمام" ومهد الطريق لأدولف هتلر لإعلان الحرب على بقية أوروبا. وساعد غياب المعارضة الداخلية القوية بوش على ارتكاب خطأ فادح في غزو العراق عام 2003.
إذا كنت ترغب في إفساد السياسة الخارجية لبلدك، فإن تجاهل الأصوات المعارضة والاعتماد على الأتباع هو نقطة انطلاق جيدة.
في الواقع، الخطوة الأولى حاسمة للبرنامج بأكمله: إذا كنت ستفعل الكثير من الأشياء الغبية، فأنت لا تريد أن يتمكن أي شخص من معارضتك أو تقييدك.
الخطوة الثانية: افتعل معارك مع أكبر عدد ممكن من الدول
السياسة الدولية تنافسية بطبيعتها، ولهذا السبب تكون الدول أفضل حالا مع الكثير من الشركاء الودودين في الغالب وعدد قليل نسبيا من الأعداء.
لذا، فإن السياسة الخارجية الناجحة هي التي تزيد من الدعم الذي تحصل عليه من الآخرين وتقلل من عدد المعارضين الذين تواجههم.
بفضل موقعها الجغرافي الملائم للغاية، نجحت الولايات المتحدة بشكل ملحوظ في الحصول على دعم من حلفاء مهمين في أجزاء أخرى من العالم، وكانت أفضل بكثير في القيام بذلك من معظم خصومها.
كان العنصر الرئيسي لهذا النجاح هو عدم التصرف بعدوانية أو عدوانية مفرطة، حتى مع ممارسة نفوذ هائل.
على النقيض من ذلك، اعتمدت ألمانيا في عهد فيلهلم، والاتحاد السوفيتي، والصين الماوية، وليبيا، والعراق في عهد صدام حسين، سلوكا عدوانيا وتهديديا شجع جيرانهم وغيرهم على توحيد قواهم ضدهم. جميع القوى العظمى تلعب لعبة قاسية في بعض الأحيان، لكن القوة العظمى الذكية تلف قوتها العسكرية بقفاز مخملي، حتى لا تثير معارضة غير ضرورية.
ماذا يفعل ترامب بدلا من ذلك؟ في أقل من ثلاثة أشهر، أهانت إدارة ترامب حلفاءنا الأوروبيين مرارا وتكرارا؛ وهددت بالاستيلاء على أراض تابعة لأحدهم (الدنمارك). وافتعلت معارك لا داعي لها مع كولومبيا والمكسيك وكندا والعديد من الدول الأخرى.
لقد مارس ترامب ونائب الرئيس جيه دي فانس التنمر علنا على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المكتب البيضاوي، ومثل زعماء المافيا، يواصلان محاولة إجبار أوكرانيا على التوقيع على حقوق التعدين مقابل استمرار المساعدة الأمريكية.
بضجة كبيرة، قامت الإدارة بتفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وانسحبت من منظمة الصحة العالمية، وأوضحت بجلاء أن حكومة أكبر اقتصاد في العالم لم تعد مهتمة بمساعدة المجتمعات الأقل حظا. هل يمكنك التفكير في طريقة أفضل لتلميع صورة الصين بالمقارنة؟
ثم في الأسبوع الماضي، تجاهل ترامب بلا مبالاة التحذيرات المتكررة من الاقتصاديين من مختلف الأطياف السياسية، وفرض مجموعة من الرسوم الجمركية الغريبة على قائمة طويلة من الحلفاء والخصوم.
كان حكم "وول ستريت" على قرار ترامب الجاهل فوريا - أكبر انخفاض في سوق الأسهم لمدة يومين في تاريخ الولايات المتحدة - مع ارتفاع توقعات الركود بشكل كبير.
لم يكن هذا القرار المتهور استجابة لحالة طوارئ أو فرضه آخرون على البلاد؛ بل كان جرحا ذاتيا سيزيد من فقر ملايين الأمريكيين، حتى لو لم يمتلكوا سهما واحدا من الأسهم.
وتكون العواقب الجيوسياسية أقل أهمية. بعض الدول ترد بالمثل بالفعل - مما يزيد من مخاطر الركود العالمي - ولكن حتى الدول التي لا ترد ستحاول تقليل اعتمادها على السوق الأمريكية والبدء في السعي إلى ترتيبات تجارية متبادلة المنفعة بدون الولايات المتحدة.
الخطوة 3: تجاهَل قوة القومية
يحب ترامب تصوير نفسه كقومي متحمس (مع أنه يبدو مهتما بالإثراء الشخصي أكثر من مساعدة البلاد ككل)، لكنه لا يدرك أن الدول الأخرى لديها أيضا مشاعر وطنية قوية بنفس القدر.
عندما يواصل ترامب انتقاد قادة الدول الأخرى، أو يهدد بالاستيلاء على أراضيها، أو حتى الحديث عن ضمها، فإنه يثير الكثير من الاستياء القومي، وسيكتشف السياسيون في هذه الدول سريعا أن الوقوف في وجهه سيجعلهم أكثر شعبية في الداخل.
وهكذا، فإن محاولات ترامب الخرقاء للتنمر على كندا وإذلالها قد أغضبت الكنديين وأعادت إحياء الحزب الليبرالي، تحديدا لأن رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو وخليفته، مارك كارني، قد لعبا بورقة القومية بفعالية كبيرة.
من النتائج المباشرة انخفاض عدد الكنديين الراغبين بزيارة الولايات المتحدة (وهذا ليس جيدا لقطاع السياحة الأمريكي)، كما تسعى الحكومة إلى إبرام ترتيبات اقتصادية وأمنية جديدة مع دول أخرى. يتطلب الأمر مستوى ملحوظا من عدم الكفاءة الدبلوماسية لإثارة عداء جار صديق مثل كندا ضدنا، لكن ترامب كان على قدر المسؤولية.
الخطوة 4: انتهاك الأعراف، والتخلي عن الاتفاقيات، وعدم القدرة على التنبؤ بتصرفاته
يدرك القادة الحكماء للدول القوية أن الأعراف والقواعد والمؤسسات يمكن أن تكون أدوات مفيدة لإدارة العلاقات فيما بينهم والسيطرة على الدول الأضعف.
ستُعيد القوى العظمى صياغة القواعد أو تتحداها عند الضرورة، لكن القيام بذلك كثيرا أو بشكل متقلب سيجبر الآخرين على البحث عن شركاء أكثر موثوقية.
الدول التي تكتسب سمعة بأنها مُخالفة للقواعد بشكل مزمن - مثل كوريا الشمالية أو العراق في عهد صدام حسين - ستُعتبر خطرة، ومن المرجح أن تُنبذ أو تُحتوى.
ترامب وأتباعه لا يفهمون أيا من هذا. يعتقدون أن المؤسسات والأعراف الدولية مجرد قيود مزعجة على قوة الولايات المتحدة، ويعتقدون أن عدم القدرة على التنبؤ يُبقي الدول الأخرى غير متوازنة ويزيد من نفوذ الولايات المتحدة.
إنهم لا يدركون أن المؤسسات التي تشكل العلاقات بين الدول قد صُممت في الغالب مع وضع المصالح الأمريكية في الاعتبار، وأن هذه الترتيبات عادة ما تعزز قدرة واشنطن على إدارة الآخرين.
إن تمزيق القواعد أو الانسحاب من المنظمات الدولية الرئيسية يُسهّل على الدول الأخرى إعادة صياغة القواعد بطرق تَصب في مصلحتها.
علاوة على ذلك، فإن عدم القدرة على التنبؤ أمر سيئ للأعمال التجارية - لا تستطيع الشركات اتخاذ قرارات استثمارية ذكية إذا استمرت السياسة الأمريكية في التغير بين عشية وضحاها - واكتساب سمعة عدم الموثوقية يُثني الآخرين عن التعاون مع الولايات المتحدة في المستقبل.
لماذا تُعدّل أي دولة عاقلة سلوكها لمجرد أن ترامب وعد بفعل شيء لها في المقابل، في حين أن الرئيس أثبت مرارا وتكرارا أن وعوده لا تعني الكثير؟
الخطوة 5: تقويض أسس القوة الأمريكية
في العالم الحديث، تعتمد القوة الاقتصادية والقدرة العسكرية ورفاهية السكان في المقام الأول على المعرفة.
إن التفوق العلمي والتكنولوجي لأمريكا هو السبب الرئيسي في كونها أقوى اقتصاد في العالم لعقود، وهو سبب قوتها العسكرية الهائلة للغاية.
إن الحاجة إلى مؤسسة بحثية قوية هي سبب ضخ الصين تريليونات الدولارات في هذا القطاع وإنشاء عدد متزايد من الجامعات والمنظمات البحثية ذات المستوى العالمي.
لذلك، فإن الرئيس الذي أراد للولايات المتحدة أن تكون عظيمة، سيبذل قصارى جهده لإبقائها في طليعة التقدم العلمي والابتكار.
ماذا يفعل ترامب بدلا من ذلك؟ بالإضافة إلى تعيين الأميين العلميين في مناصب حكومية رئيسية - مثل روبرت ف. كينيدي جونيور - فقد أعلن حربا مفتوحة على المؤسسات التي غذت خلق المعرفة والتقدم العلمي في الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية.
إنه ليس مجرد قرار استهداف جامعات كولومبيا أو هارفارد أو برينستون أو براون لأسباب مشكوك فيها للغاية.
كما أغلقت الإدارة معهد السلام الأمريكي، وفككت مركز وودرو ويلسون الدولي للباحثين، وطهرت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، ودمرت المؤسسة الوطنية للعلوم، وهددت بحجب مليارات الدولارات من أموال البحوث الطبية.
والنتيجة؟ برامج البحث العلمي تُغلق، وبرامج الدكتوراه تُلغى، مما يعني أن البلاد ستمتلك عددا أقل من الباحثين المؤهلين في المجالات الرئيسية في المستقبل.
سيبحث العلماء الأجانب عن شركاء آخرين، وستتعرض قدرة أمريكا على جذب أفضل العقول للدراسة والعمل هنا للخطر.
في الواقع، من المرجح أن يهاجر بعض العلماء المقيمين في الولايات المتحدة إلى دول لا يزال عملهم يحظى فيها بالدعم والاحترام الكافيين.
ترامب يُغذي عنصرا أساسيا من قوة الولايات المتحدة وهيبتها ونفوذها في آلة فرم الحطب.
وليست العلوم الطبيعية أو الطب فقط هي التي تحتاج إلى الحفاظ عليها.
إن استهداف علماء الاجتماع، وبرامج دراسات المناطق، والعلوم الإنسانية أمر خطير أيضا، لأن هذه المجالات البحثية هي التي يستمد منها مجتمعنا أفكارا جديدة لمعالجة المشكلات الاجتماعية.
هنا أيضا تُفحص الأفكار والمقترحات السياسية الجديدة، وتُنتقد، وتُدحض، أو تُعدّل.
أي دولة تسعى إلى العظمة سترغب أيضا في أن يُجري علماء من مختلف الأطياف السياسية تحقيقات حول السياسات الاقتصادية والممارسات السياسية والظروف الاجتماعية القائمة، ويُناقشونها، حتى يتمكن المواطنون وقادتهم من تحديد ما هو فعال وما هو غير فعال، واقتراح حلول بديلة وتقييمها.
عندما يُسكت السياسيون أو يُهمشون الأصوات المعارضة من مختلف الأطياف السياسية، تزداد احتمالية تبني سياسات حمقاء، ويقل احتمال تصحيحها عند فشلها. لهذا السبب، يهاجم المستبدون الجامعات وغيرها من مصادر المعرفة المستقلة عند محاولتهم ترسيخ سلطتهم، حتى لو أدى ذلك حتما إلى زيادة غباء البلاد وفقرها.
باختصار، ينتهك نظام ترامب معظم ما نعرفه عن كيفية اتخاذ القرارات، وكثيرا مما نعرفه عن السياسة العالمية.
إنه يُرحّب بالتفكير الجماعي، ويُفضّل الطاعة العمياء للقائد على النقاش السياسي الصادق. إنه يتجاهل الميل الطبيعي للدول إلى الموازنة بين التهديدات، ويُخاطر بتنفير حلفائه الحاليين أو حتى تحويل بعضهم إلى خصوم.
إنه يتجاهل القوة الراسخة للقومية، ويرفض ما يُعلّمه التاريخ وأساسيات الاقتصاد عن الأثر المدمر للحمائية.
فبدلا من أن تُعيد هذه الأخطاء عظمة أمريكا، ستجعلها أفقر، وأقل قوة، وأقل احتراما، وأقل تأثيرا حول العالم.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات