رئيس جهاز تنمية المشروعات: نقدم آليات مختلفة للدعم الفني والتمويل
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن هناك اهتماما توليه الدولة المصرية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى حرص الجهاز على تفعيل توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بتقديم مختلف أوجه الدعم الفني والمالي لأصحاب هذه المشروعات لزيادة مساهمتهم في دفع الاقتصاد الوطني.
وأوضح رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية، أن الجهاز يقوم بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة لتحقيق أكبر قدر ممكن من التنوع في الخدمات التي يتم تقديمها لدعم الآلاف من أصحاب المشروعات العاملين في هذا القطاع، ما يسهم في توفير مزيد من فرص العمل وتحسين المستويات الاقتصادية لأصحاب هذه المشروعات والعاملين فيها.
جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس التنفيذي للجهاز في مؤتمر البركة الإقليمي الثالث الذي نظمه منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي في القاهرة، ضمن فعاليات النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، بالشراكة مع جامعة الدول العربية، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، ومنهم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
أهمية التشريعات في تنظيم سوق العملوشارك «رحمي» في الجلسة التي خصصها المؤتمر عن تمويل التنمية المستدامة، لمناقشة استراتيجيات مبتكرة لمواجهة تحديات الفقر، حيث أدار الجلسة حازم حجازي الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة ببنك البركة مصر، وأوضح «رحمي» خلال هذه الجلسة أهمية التشريعات التي تنظم سوق العمل فيما يتعلق بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرا إلى أن قانون تنمية المشروعات 152 /2020 وما تضمنه من تيسيرات ضريبية وحوافز لتشجيع المشروعات غير الرسمية للتحول للقطاع الرسمي.
وأضاف «رحمي»، أن القانون يعمل على تيسير إجراءات تأسيس المشروعات، من خلال وحدات الشباك الواحد التابعة للجهاز بكافة المحافظات، والتي تضم ممثلين لمختلف الجهات المعنية بالدولة.
تقديم مختلف آليات التمويلوأشار «رحمي» إلى أن الجهاز يعمل على تقديم مختلف آليات التمويل للمشروعات الصغيرة، ومنها التمويل الإسلامي حيث تعاقد الجهاز مع عدد من البنوك المتخصصة في التمويل بالصيغ الإسلامية منها بنك فيصل والمصرف المتحد وبنك البركة الإسلامي والبنك الأهلي المصري، ويتم التمويل باستخدام المضاربات المقيدة الإسلامية أو أسلوب المشاركات الإسلامية أو البيع بالمرابحة، ويقوم الجهاز حاليا بدراسة إمكانية تطبيق الأساليب الإسلامية الأخرى في التعامل، من خلال عمل مضاربة إسلامية مقيدة مع جهات مانحة في مجال التمويل الإسلامي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جهاز تنمية المشروعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة البنك الأهلي بنك البركة الإسلامي المضاربات التمويل الإسلامي
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم؛ أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وذلك بحضور شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، وعلى السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية بالوزارة.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل، حيث أشار وزير المالية، خلال حديثه، إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين مختلف الجهات المعنية لتنفيذ مختلف بنود حزمة الحماية الاجتماعية المتكاملة التي وجه بها مؤخراً الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، وخاصة الفئات الأولي بالرعاية، مجدداً التأكيد في هذا الصدد على أنه تم توفير مختلف الاعتمادات المالية للوزارات المعنية، وبدء حصول الفئات المستهدفة على الخدمات والدعم المقرر لهم في إطار هذه الحزمة.
وفى ذات السياق، أكد وزير المالية أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025 /2026، الذي حظي بموافقة مجلس الوزراء أمس، يتضمن المزيد من المخصصات لقطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه القطاعات، ويحقق المزيد من أهداف التنمية المستدامة.
وتناول أحمد كجوك، خلال اللقاء، استعراضا لمختلف الجهود المبذولة من جانب الوزارة، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، للعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للعديد من القطاعات الصناعية والإنتاجية والتصديرية، مؤكداً في هذا الصدد أن مثل هذه الجهود من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة وجعل بيئة الأعمال أكثر جاذبية وتنافسية، فضلا عن أنها تعزز من دور ومشاركة مؤسسات القطاع الخاص في العديد من الأنشطة الاقتصادية.