صناعة الشيوخ: "تنمية المشروعات" يدرس إطلاق استراتيجية جديدة تدعم الصناعات اليدوية
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة دينا هلالي بشأن تخصيص هيئة واحدة مسئولة عن تنمية وتطوير قطاع الحرف والصناعة اليدوية في مصر، وذلك برئاسة النائب محمد حلاوة وأعضاء اللجنة، وبحضور ممثلي الحكومة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمجلس التصديري للحرف والصناعات واتحاد الصناعة المصرية.
وأكد النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس الشيوخ، أهمية تضافر الجهود لدعم الحرف التراثية والحفاظ علي استدامتها خوفًا من الاندثار، لافتًا إلى أن جهاز تنمية المشروعات يدرس إطلاق استراتيجية جديدة تدعم الصناعات اليدوية من خلال وضع آليات محددة سيتم الإعلان عنها، تسهم في دعم ومساندة أصحاب المهن التراثية وتضمن استمرارها وتفردها ونفاذها للأسواق العالمية.
فيما شددت "هلالي"، خلال الاجتماع، على أهمية دعم وتضافر الجهود من قبل الدولة وكافة الجهات المعنية لمساندة الصناعات الحرفية والتراثية، والحفاظ عليها من الاندثار، خاصة أنها تحمل قيمة ثقافية تعبر عن الهوية المصرية وبضياعها سنفقد ركن هام من هويتنا، بجانب دورها في النهضة الصناعية، إذا تملك هذه الصناعات أيضا قيمة إنتاجية عالية، تجعلها متفردة ومتميزة بين المنتجات الأخرى، وبالتالي تكون ركيزة هامة في الاقتصاد الوطني، حيث يعمل تحت مظلتها الكثير من الأسر خاصة النساء التى تشكل هذه الحرفة بالنسبة لهم مصدر رزق أساسي لمواجهة أعباء الحياة.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية دعمت المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة من خلال العديد من المبادرات والسياسات التي تهدف إلى تعزيز دورها في الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة،فقد أصدرت قانون تنمية المشروعات المتوسطة رقم 152 لعام 2020، الذي وفر العديد من الحوافز مثل الإعفاءات الضريبية والجمركية، مثمنة أيضا دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقديم الدعم الفني والمالي لأصحاب هذه المشروعات، خاصة الحرف التراثية والتي تمثل موروثًا حضاريًا يعكس إبداع الأجداد ومهاراتهم الفريدة.
وطالبت الدكتورة دينا هلالي، خلال اجتماعها مع لجنة الصناعة، بضرورة التوسع في تدشين مراكز تدريب متخصصة لتعليم الحرف اليدوية التراثية مثل التطريز، الحياكة، صناعة الفخار، الأعمال الخشبية، والنسيج، مشددة أيضا على أهمية توفير قروض صغيرة أو منح للحرفيين لمساعدتهم في شراء المواد الخام أو تحسين أدواتهم، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الحرف التراثية من خلال تبنيها كجزء من المسؤولية الاجتماعية للشركات، وكذلك يأتي أهمية الترويج والتسويق من خلال إقامة معارض محلية ودولية للترويج للحرف المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاز تنمية المشروعات اتحاد الصناعة المصرية الصناعات الحرفية المشروعات الصغیرة تنمیة المشروعات من خلال
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تدعم الأسرة المصرية
اكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية الحزمة الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة، والتي تتضمن زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25% ومساندة مالية للأسر خلال شهر رمضان، تعد خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاقتصادية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.
أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحزمة الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة، والتي تتضمن زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25% ومساندة مالية للأسر خلال شهر رمضان، تعد خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاقتصادية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضحت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد، أن هذه الإجراءات تُظهر مدى التزام الدولة بمساندة المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، خاصة مع تراجع معدلات التضخم، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمتطلبات الشارع المصري ودعمًا للأسر التي تعاني من ضغوط المعيشة المتزايدة.
وأضافت أن تخصيص مساندة نقدية لأكثر من 10 ملايين أسرة على بطاقات التموين يعكس حرص الحكومة على وصول الدعم لمستحقيه، ما يسهم في تقليل الأعباء عنهم خلال شهر رمضان، الذي يشهد عادة زيادة في الإنفاق الأسري.
وأشارت عضو لجنة الخطة والموازنة إلى أهمية وجود خطة واضحة لضمان استمرارية هذا الدعم بشكل دائم، وعدم الاكتفاء بالحلول المؤقتة، لافتة إلى أن الدعم النقدي المباشر يعد من أفضل الوسائل لدعم الفئات الضعيفة مقارنة بالدعم العيني، لأنه يمنح المستفيدين مرونة في تلبية احتياجاتهم الأساسية.
وشددت على أن تعزيز الحماية الاجتماعية لا يُعزز فقط الاستقرار المعيشي للمواطنين، بل يُحسن من مؤشرات الاقتصاد الكلي من خلال تحفيز الطلب المحلي، ما يدفع عجلة الإنتاج ويحفز القطاعات المختلفة على التوسع. وأوضحت أن الحكومة عليها أيضًا العمل على برامج موازية تهدف إلى تشغيل الأيدي العاملة، وزيادة فرص العمل، لتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي بمرور الوقت.
واختتمت الكسان تصريحها بالتأكيد على أهمية الرقابة الصارمة على الأسواق لمنع استغلال الدعم المالي في رفع الأسعار، مع توعية المواطنين بأهمية ترشيد الاستهلاك والاستفادة القصوى من هذه المساعدات.
وفي السياق ذاته، وصفت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنت عنها الحكومة، بزيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25% وصرف مساندة مالية للأسر في شهر رمضان، بأنها تمثل استجابة عملية وضرورية لاحتياجات المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأوضحت متي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة ليست مجرد دعم مادي، بل تعكس توجه الدولة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية والاهتمام بالفئات الهشة التي تعاني من تأثيرات التضخم وتكاليف المعيشة المتزايدة. وأضافت أن صرف المساندة المالية في رمضان يأتي في توقيت حيوي لمساعدة الأسر في تلبية احتياجاتها الأساسية خلال هذا الشهر، الذي يشهد عادة زيادة في الإنفاق.
وأشارت إلى أن دعم أكثر من 10 ملايين أسرة يعكس حجم الجهود الحكومية في تغطية شريحة واسعة من المواطنين، ما يسهم في تحقيق قدر من التوازن الاجتماعي، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية غير المستقرة. كما أكدت على ضرورة أن يتزامن هذا الدعم مع برامج لتوفير فرص عمل، وتطوير الصناعات المحلية لضمان خلق مصادر دخل مستدامة للأسر.
وأضافت عضو لجنة الصناعة أن تحسين القوة الشرائية للمواطنين من خلال هذه المساعدات يدعم الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الطلب على المنتجات والخدمات، ما يسهم في تنشيط المصانع والمتاجر المحلية وتحفيز النمو الصناعي. كما شددت على أهمية تشجيع الأسر المستفيدة على شراء المنتجات المحلية لدعم الصناعات الوطنية والمساهمة في تحسين الميزان التجاري.
وأكدت متي أن هذه الحزمة تمثل خطوة إيجابية، لكنها تحتاج إلى تكامل مع خطط تطوير التعليم، وتدريب الأيدي العاملة، وتشجيع ريادة الأعمال لضمان عدم الاعتماد الدائم على الدعم الحكومي. وختمت تصريحها بدعوة الجهات المعنية إلى المتابعة الدقيقة لتنفيذ هذه البرامج وضمان وصول الدعم لمستحقيه دون أي معوقات أو تجاوزات.
ومن جانبه قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار الحكومة بزيادة معاش برنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25% وصرف مساندة مالية للأسر في شهر رمضان يعد خطوة ضرورية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أن هذه الحزمة من الإجراءات تعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه القرارات تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تسعى الدولة إلى تحقيق التوازن بين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومراعاة الأوضاع الاجتماعية للفئات محدودة الدخل، لافتًا إلى أن رفع قيمة المعاشات والمساعدات النقدية يساعد على تنشيط الدورة الاقتصادية من خلال زيادة القوة الشرائية للمواطنين، مما ينعكس إيجابيًا على الأسواق المحلية ويعزز حركة الاستهلاك.
وأضاف أن الحكومة أبدت حرصًا واضحًا على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل فعال وسريع، وهو ما يظهر من خلال شمول 10 ملايين أسرة على بطاقات التموين في هذه الحزمة، وهو رقم يعكس حجم الفئات المستهدفة بهذا الدعم. وأشار إلى أن المساندة النقدية المقررة خلال شهر رمضان تسهم في التخفيف من الأعباء التي تزداد عادة خلال هذا الشهر بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة واحتياجات الأسر.
وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن معالجة التضخم وتخفيف أثره على محدودي الدخل من أولويات الحكومة، وأن هذه الإجراءات تمثل جزءًا من سياسة شاملة تستهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي.
وشدد على ضرورة استمرار هذه الجهود بالتوازي مع تشجيع الإنتاج المحلي وزيادة الاستثمارات، لضمان خلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة على المدى الطويل.
واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أهمية التوعية بجهود الحكومة في هذا الشأن لضمان تفهم المواطنين لأهمية هذه الإجراءات، مع ضرورة وجود رقابة على الأسواق لضمان استفادة الأسر المستحقة من الدعم دون أن يتسبب ذلك في ارتفاع غير مبرر في الأسعار.
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي اليوم، عن حزمة جديدة من الإجراءات لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في إطار خطة الحماية الاجتماعية التي تطبقها الحكومة، حيث تتضمن زيادة معاش برنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل المقبل، بشكل دائم، إلى جانب صرف مساندة مالية استثنائية قدرها 300 جنيه لكل أسرة مستفيدة خلال شهر رمضان المبارك.
وأوضح كجوك أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الحكومة بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ومواجهة تداعيات التضخم، الذي أشار إلى أنه يشهد تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة. وأضاف أن حزم الحماية الاجتماعية تستهدف مختلف شرائح المجتمع، وتتضمن مرحلتين: الأولى تمتد حتى نهاية العام المالي الحالي، بينما تبدأ المرحلة الثانية مع بداية يوليو المقبل، لضمان استمرارية الدعم وتحقيق أكبر استفادة للأسر المستحقة.
وأشار الوزير إلى أن الحزمة تشمل أيضًا دعمًا مباشرًا لحوالي 10 ملايين أسرة مسجلة على بطاقات التموين، حيث سيتم صرف مساندة نقدية إضافية بقيمة 125 جنيهًا لحاملي البطاقة الفردية، و250 جنيهًا لحاملي البطاقة التي تضم فردين، وذلك للمساهمة في تخفيف تكاليف المعيشة مع اقتراب شهر رمضان.
وأكد كجوك أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، مع العمل على تحسين الخدمات الأساسية وضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل فعال وسريع. وشدد على أن هذه الحزم تأتي ضمن جهود شاملة لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، بالتوازي مع تنفيذ إصلاحات اقتصادية تضمن استدامة المالية العامة للدولة وتحفيز النمو الاقتصادي.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة ستواصل متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استقرار الأسواق، وتخفيف الأثر على الشرائح الأكثر تضررًا من الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها