عضو بـ«الشيوخ»: رفع 716شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية يدعم ثوابت الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أشاد النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ، بقرار محكمة الجنايات رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب؛ مؤكدا أن ذلك يعكس أن ملف حقوق الإنسان أحد الأولويات إيمانا بتطبيق سيادة القانون والدستور على جميع المواطنين دون تمييز، كما يدعم ثوابت الجمهورية الجديدة.
وأشار الكحيلي، في بيان له، إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتحقيق التوازن بين تعزيز الأمن القومي وحماية الحقوق الفردية، إذ تبرز الحاجة إلى مراجعة دائمة لمواقف الأفراد المدرجين في قوائم الإرهاب، للتأكد من أن الإجراءات القانونية تجري وفقًا لأعلى المعايير، مؤكداً أن هذا القرار يرسخ لمبدأ العدالة الإجتماعية.
مراجعة قوائم الإرهابوأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب هو دليل واضح على أن النيابة العامة تضع نصب عينيها مصلحة المواطن وحقوقه، وتؤكد أن الدولة لا تكتفي بالقرارات المبدئية، بل تراجع بشكل مستمر لضمان عدم ظلم أي فرد، هذه الخطوة تمنح الأفراد الذين جرى رفع أسمائهم من القوائم فرصة جديدة للاندماج بشكل إيجابي في المجتمع، والمساهمة الفاعلة في بناء وطنهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قوائم الإرهاب مجلس الشيوخ الشيوخ الحقوق الفردية النيابة العامة قوائم الإرهاب
إقرأ أيضاً:
حزب «المؤتمر»: مراجعة المدرجين على قوائم الإرهاب تعكس الحرص على تحقيق العدالة
ثمن حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة وضع المدرجين على قوائم الإرهاب، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة وضمان حقوق الأفراد بما يتماشى مع الدستور والقانون.
تعزيز مبادئ الشفافية واحترام حقوق الإنسانوقال الحزب في بيان، إن هذه المراجعة تأتي في إطار تعزيز مبادئ الشفافية واحترام حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
أوضح أن توجيه الرئيس السيسي للنيابة العامة يؤكد التزام الدولة بتطبيق القانون على الجميع دون تمييز، ومراجعة القرارات بشكل دوري لضمان عدم وجود أي تجاوزات أو ظلم، وهو ما يعزز من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
أشار إلى أن المراجعة المستمرة لوضع المدرجين على قوائم الإرهاب تسهم في التأكد من صحة الإجراءات المتبعة، وتفتح الباب أمام من ثبتت براءتهم لإعادة دمجهم في المجتمع.
أضاف حزب المؤتمر، أن الدولة المصرية تعمل بجد على مكافحة الإرهاب من خلال تطبيق القانون على كل من يثبت تورطه في أعمال إرهابية أو دعمها، وفي نفس الوقت تحرص على عدم المساس بحقوق الأبرياء الذين قد يتعرضون للإدراج خطأً على تلك القوائم.
التوازن بين مكافحة الإرهاب وضمان حقوق الأفرادوتابع بأن هذا التوازن بين مكافحة الإرهاب وضمان حقوق الأفراد يعكس التزام الدولة بتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية وسيادة القانون.
وطالب الحزب بدعم كل الجهود المبذولة لمراجعة القوائم بشكل دوري وبمنتهى الشفافية، مؤكداً أهمية استمرار العمل على تقوية المؤسسات القضائية والنيابية لضمان حماية حقوق المواطنين والحفاظ على أمن واستقرار البلاد.