«أمن المنافذ»: ضبط 6 قضابا هجرة غير شرعية خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتي:-
في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 4 قضايا.
في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط قضية واحدة.
في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط قضيتين.
في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 2679 مخالفة مرورية متنوعة.
في مجال الأمن العام : ضبط 44 قضية.
في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 299 حكما قضائيا متنوع.
في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية: ضبط 6 قضايا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الداخلية امن المنافذ تهريب البضائع الهجرة غير الشرعية الحملات الأمنية الحوادث فی مجال مکافحة جرائم
إقرأ أيضاً:
آبل تطلب المشاركة بمحاكمة غوغل في قضية مكافحة احتكار البحث عبر الإنترنت
طلبت شركة آبل المشاركة في محاكمة غوغل المقبلة في الولايات المتحدة بشأن مكافحة احتكار البحث عبر الإنترنت، قائلة إنها لا تستطيع الاعتماد على غوغل للدفاع عن اتفاقيات التشارك في الإيرادات التي تحصل بموجبها الشركة المصنعة لهواتف آيفون على مليارات الدولارات سنويا مقابل جعل غوغل محرك البحث الرئيسي على متصفح سفاري الخاص بها.
وذكر محامو الشركة في وثائق قدموها للمحكمة في واشنطن الاثنين أن آبل لا تخطط لإنشاء محرك بحث خاص بها لتنافس غوغل، التابعة لشركة ألفابت، سواء استمرت المدفوعات أم لا.
وحصلت آبل بموجب اتفاقها مع غوغل على نحو 20 مليار دولار في عام 2022 وحده.
وتريد آبل استدعاء شهود في محاكمة أبريل نيسان. وسيسعى المدعون إلى إظهار أن غوغل يجب أن تتخذ تدابير عدة، من بينها بيع متصفح كروم ونظام التشغيل أندرويد، لاستعادة المنافسة في نشاط البحث عبر الإنترنت.
وقالت آبل "لم يعد بإمكان غوغل تمثيل مصالح آبل بالشكل المناسب. على غوغل حاليا الدفاع في مواجهة جهود واسعة تستهدف تفكيك وحدات أعمالها".
واقترحت الشركة تخفيف الاتفاقيات التي تعقدها مع مطوري وسائل التصفح ومُصنعي الأجهزة المحمولة وشركات الاتصالات اللاسلكية لجعل غوغل محرك البحث الرئيسي، ولكن ليس إنهاء اتفاقياتها لتشارك عوائد الإعلانات التي تجنيها من البحث عبر الإنترنت.
إعلانوأحجم متحدث باسم غوغل عن التعليق الثلاثاء.
وتعد الدعوى التي أقامتها وزارة العدل الأميركية على غوغل قضية تاريخية يمكن أن تعيد تشكيل طريقة حصول المستخدمين على المعلومات عبر الإنترنت.