«أمن المنافذ»: ضبط 6 قضابا هجرة غير شرعية خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتي:-
في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 4 قضايا.
في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط قضية واحدة.
في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط قضيتين.
في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 2679 مخالفة مرورية متنوعة.
في مجال الأمن العام : ضبط 44 قضية.
في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 299 حكما قضائيا متنوع.
في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية: ضبط 6 قضايا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الداخلية امن المنافذ تهريب البضائع الهجرة غير الشرعية الحملات الأمنية الحوادث فی مجال مکافحة جرائم
إقرأ أيضاً:
عقيد أردني متقاعد: رواية الحكومة في قضية الخلايا لم تصمد 24 ساعة (شاهد)
قال العقيد الأردني المتقاعد محمد المقابلة، إن الكومة فشلت في تقديم رواية مقنعة بخصوص قضية "الخلايا التي تمس الأمن الوطني"، والتي جرى الكشف عنها مؤخرا.
المقابلة وفي مداخلة على إذاعة "حسنى" مع الإعلامي حسام غرايبة، قال إن هناك حالة من الاستياء الداخلي في الأردن، وهناك من يزيد من حدة التوتر بدلًا من إخماده.
وتابع أن "الرواية الأولى للحكومة حول الأحداث لم تصمد في الشارع الأردني لأكثر من 24 ساعة"، متابعا أنه "حتى لو كانت هذه الرواية صحيحة وصادقة وتمثل تهديدًا للأمن الأردني، إلا أنها سقطت في نظر الشعب الأردني".
وقال إن "سبب سقوط هذه الرواية هو أن الشعب الأردني، بمن فيهم شخصيات وطنية مرموقة ومتقاعدون من المؤسسات العسكرية والأمنية، يشعرون بأن هناك من يدفع بالبلاد نحو الهاوية ويقوم بتقسيم المجتمع".
وانتقد المقابلة بشدة الطريقة التي قدمت بها الحكومة روايتها عبر الإعلام، واصفًا الأشخاص الذين قدموها بأنهم "رواة غير ثقات"، مشددا على ضرورة أن تقدم الحكومة رواية صادقة ومدعومة بأشخاص موثوقين هدفهم مصلحة الوطن
ودعا المقابلة إلى التفريق بين العمليات التي تستهدف الاحتلال الإسرائيلي معتبرها "عمليات مباركة"، وبين العمليات التي تستهدف أمن الأردن الداخلي وهي "جريمة مرفوضة".
وأضاف أن هناك رفض لمحاولات شيطنة فئة معينة من المجتمع أو تصويرهم على أنهم يجب القضاء عليهم، كما يحدث في الإعلام المصري.
وأشار إلى أن "هناك من يستغل هذه الأحداث لتصفية حركة الإخوان المسلمين أو للقضاء على الديمقراطية في الأردن".
ولم ينف المقابلة "حق الدولة في اعتقال ومحاسبة من يخالف القانون على الأراضي الأردنية"، إلا أنه شدد على "ضرورة ترك الأمر للقضاء ليقول كلمته دون تقسيم المجتمع5".
وكان الناطق باسم الحكومة محمد المومني ألمح إلى صلة جماعة الإخوان المسلمين بالخلية، فيما شن نواب البرلمان هجوما عنيفا على الإخوان، ودعا بعضهم إلى حل ذراعه السياسي المتمثل في حزب جبهة العمل الإسلامي، رغم امتلاكه أكثر عدد مقاعد حزبية في البرلمان بواقع 31 نائبا.
ودعت شخصيات أردنية خلال الأيام الماضية إلى ضرورة وقف حالة التحريض والتحشيد ضد الإسلاميين في الأردن، وضد المعتقلين وذويهم، وانتظار إجراءات القضاء في القضية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية