كامل الوزير: هدفنا تحويل مصر لمركز صناعي إقليمي
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل: إن "هدفنا تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي"، لافتا إلى أن هناك سعي لزيادة مساهمة القطاع الخاص في قطاع الصناعة وزيادة تشغيل الأيادي العاملة.
وأضاف "الوزير" في كلمته خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة، اليوم الاثنين: "نعمل على حل المشكلات التي تواجه المصانع المتعثرة"، موضحًا: أنه يتم العمل على تطوير المراكز البحثية والتكنولوجية لدعم قطاع الصناعة.
وانطلقت فعاليات النسخة الثالثة في الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة IMCE، الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصري، في الفترة من 25 نوفمبر إلى 27 نوفمبر، بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية، بمشاركة دولية واسعة وحضور 18 قطاعًا صناعيًا وإنتاجيًا يمثلون عصب القطاعات الاقتصادية في البلاد.
ومن بين القطاعات المشاركة في الملتقي، قطاع الصناعات الهندسية، وقطاع صناعة مواد البناء، وقطاع الصناعات المعدنية وقطاع التطوير العقاري وصناعات البترول والتعدين وقطاع الصناعات الغذائية وقطاع صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع الصناعات الكيماوية.
كما تشارك قطاعات: صناعات الطباعة والتغليف وقطاع صناعة الحبوب ومنتجاتها وصناعة الجلود ومنتجاتها وقطاع الملابس الجاهزة والمفروشات وقطاع الصناعات النسيجة وقطاع صناعة منتجات الأخشاب والأثاث وقطاع صناعة الأدوية وقطاع دباغة الجلود والحرف اليدوية، إضافة إلى مستحضرات التجميل .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفريق مهندس كامل الوزير وزير الصناعة القطاع الخاص الملتقى والمعرض الدولي للصناعة الصناعة وقطاع الصناعات قطاع الصناعات وقطاع صناعة قطاع ا
إقرأ أيضاً:
حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها من بعض الدول
مسقط- الرؤية
أصدر معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أمس، القرار الوزاري رقم (53/ 2025) بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من عدد من الدول.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45/2004 وإلى اللائحة التنفيذية له الصادرة بالقرار الوزاري رقم 107/2008.
وتضمن قرار الحظر كلًا من نورماندي في جمهورية فرنسا، ومحافظة لشبونة في البرتغال وإقليم بورتو ريكو. ويستمر الحظر الذي اوصت به الجهة البيطرية المختصة إلى زوال الأسباب الموجبة له وصدور قرار بهذا الشأن.
ويُستثنى من الحظر المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريًا وفقًا للقانون الصحي للحيوانات اليابسة الصادر عن المكتب الدولي للأوبئة التابع للمنظمة العالمية لصحة الحيوان. ويعمل بالقرار اعتبار من اليوم التالي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.