كامل الوزير: تحويل مصر لمركز صناعي إقليمي من خلال استراتيجية شاملة

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصناعة، وذلك في إطار تحقيق رؤية مصر 2030 وتحويل البلاد إلى مركز صناعي إقليمي. 

جاء ذلك خلال كلمته في الحلقة النقاشية الأولى ضمن فعاليات الملتقى والمعرض الدولي للصناعة الذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية.

بدأ الوزير كلمته بالشكر لرئيس الوزراء على قرار تشكيل مجموعة التنمية الصناعية، مؤكدًا أن هذا القرار يعد خطوة مهمة نحو تطوير القطاع الصناعي في مصر، وأضاف أن قطاع الصناعة يعد من الملفات التي توليها الحكومة اهتمامًا كبيرًا، ويأتي في مقدمة أولوياتها، خاصة في ضوء التحديات الاقتصادية الحالية.

وتحدث الفريق كامل الوزير عن المسؤولية الكبيرة التي حملها أثناء لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في حلف اليمين، حيث أكد أن الهدف الرئيسي هو تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وهو ما يتطلب تكاتف الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة.

استراتيجية الحكومة لتحقيق التحول الصناعي

وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة استراتيجية لتحويل مصر إلى مركز تجاري ولوجيستي وصناعي، وهو ما تم الإعلان عنه في وقت سابق من خلال بيان رسمي. 

وقال الوزير إن الاستراتيجية السابقة التي وضعها من سبقوه كانت جيدة، لكن الحكومة الحالية اتخذت خطوة إضافية في تطوير هذه الاستراتيجية لتكون أكثر واقعية وقابلة للتنفيذ.

وأكد أن الحكومة عملت على وضع دراسة شاملة للسوق واحتياجاته، وتم عرض هذه الدراسة على الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأوضح أن هذه الدراسة تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج القومي وتوفير فرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن الهدف هو رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتطرق الوزير إلى مشكلة المصانع المتعثرة، سواء كانت تعثرت بسبب ظروف مالية أو إدارية أو غيرها، مؤكدًا أن الحكومة تعمل جاهدًا على حل هذه المشكلة، وأضاف أن الحكومة تسعى إلى ضمان أن كل مصنع يعمل بكامل طاقته الإنتاجية، وأنه لا يوجد مصنع واحد يتوقف عن العمل.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة قد وضعت استراتيجية للتعامل مع المصانع المتعثرة، وذلك من خلال تقديم الدعم المالي والإداري للمصانع التي تواجه صعوبات، وأضاف أن هناك تعاونًا كبيرًا مع البنك الدولي لتوفير التمويل اللازم للمصانع المتعثرة.

وفيما يخص القوى العاملة، أكد الوزير أن الحكومة تهدف إلى توفير 8 مليون فرصة عمل جديدة، وهو ما يتطلب تدريب العمالة على الصناعات الحديثة، وأوضح أن الوزارة تعمل على توجيه العمالة نحو الصناعات المختلفة التي تحتاج إلى مهارات معينة، كما تم إنشاء 41 مركز تدريب لتأهيل الخريجين للعمل في هذه الصناعات.

تحدث الوزير أيضًا عن أهمية تطوير التعليم الفني في مصر، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا كبيرًا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل تطوير المناهج التدريبية والتعليمية بما يتناسب مع احتياجات السوق، وأضاف أن الحكومة تسعى لتحفيز الشباب على دخول عالم الصناعة، حيث تم إنشاء مراكز تدريب متخصصة لتأهيل الخريجين للعمل في الصناعات المختلفة.

وفيما يتعلق بالتكنولوجيا، أكد الفريق كامل الوزير أن التحول الرقمي هو جزء أساسي من الاستراتيجية الصناعية المصرية، وأضاف أن الحكومة تركز على تحديث النظم التكنولوجية في المصانع وتطوير عمليات الإنتاج باستخدام أحدث التقنيات.

كما أشار الوزير إلى مشكلة المصانع غير القانونية، خاصة في قطاع إنتاج الحديد، حيث أوضح أن هناك 34 مصنعًا غير قانوني يتم العمل حاليًا على تقنين أوضاعها، وأكد أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة من أجل تنظيم القطاع الصناعي والتأكد من التزام المصانع بالقوانين واللوائح المحلية.

وأضاف الوزير أن هناك خطة تحتوي على 7 محاور رئيسية تهدف إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي، وأوضح أنه يجب على المصانع المحلية تحسين جودة منتجاتها لكي تتمكن من منافسة المنتجات المستوردة، كما شدد على ضرورة رفع جودة الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق العالمي في مجال التصدير.

وأشار الفريق كامل الوزير إلى أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص هو الأساس لتحقيق النجاح في الصناعة المصرية، وأوضح أن الحكومة، من خلال التعاون مع اتحاد الصناعات والبنوك، تمكنت من حل العديد من المشاكل التي تواجهها المصانع المغلقة، لافتا إلى أن أن الاجتماعات الدورية مع أصحاب المصانع تساهم بشكل كبير في معالجة هذه المشاكل وتقديم الحلول المناسبة.

وفي ختام كلمته، أكد الوزير أن الحكومة جاهزة لتسليم المراكز الإنتاجية للمستثمرين، مع توفير الدعم الكامل لهم لبدء مشاريعهم الخاصة، مشيرًا إلى أن الهدف النهائي هو تحقيق تحول صناعي شامل في مصر وجعلها مركزًا صناعيًا إقليميًا.

المصدر: بوابة الوفد