محافظ أسيوط يوجه بإثابة عدد من الأطباء وأطقم التمريض بمستشفى الغنايم المركزي
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط على أهمية تطبيق مبدأ الثواب والعقاب لتحفيز الأداء بين الموظفين والعاملين في القطاعات المختلفة بالمراكز والأحياء حيث يتم تطبيق نظام مكافآت للمتميزين الذين يتفانون في عملهم ويحققون نتائج استثنائية على تكريم مادي أو معنوي تقديرًا لجهودهم ما يشجع الآخرين على العمل بجدية مثلما نتعامل بكل حزم وصرامة مع المقصرين أو المتجاوزين ونتخذ الإجراءات القانونية حيال وقائع الإهمال والتقصير لضمان الإلتزام والحد من الأخطاء مشيرًا إلى مواصلة جولاته الميدانية المفاجئة لمتابعة سير انتظام العمل وتقييم وقياس الأداء بشكل مناسب ومدى تقديم الخدمات للمواطنين على أرض الواقع بكافة القطاعات المختلفة تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم برئاسة محمود ياسين رئيس المركز قد قام بتسليم المكافآت المقررة لعدد من العاملين بمستشفى الغنايم المركزي المتفانين في العمل (مشرف التمريض وطاقم التمريض بالعناية المركزة والأطفال المبتسرين وطبيب الباطنة بالرعاية وطبيب الإستقبال) نظرًا لانتظام العمل والإلتزام بمعايير النظافة وتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه وذلك ليكونوا مثال متميز وقدوة لجميع العاملين بالمستشفى مؤكدًا إستمرار تذليل العقبات وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة للمستشفيات والمنشآت الصحية للارتقاء بمنظومة الصحة لتقديم خدمات طبية متميزة لأهالي المحافظة.
كان محافظ أسيوط قد قرر ـ في وقت سابق ـ إثابة عدد من العاملين بمستشفى الغنايم المركزي نظرًا لانتظام العمل والإلتزام بمعايير النظافة وتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه وقدم لهم الشكر على تفانيهم في العمل ليكونوا مثال متميز وقدوة لجميع العاملين بالمستشفى وذلك خلال جولة مسائية مفاجئة بالمستشفى للتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمرضى وانتظام العمل وتواجد الأطقم الطبية والتمريض، ومدى توافر مخزون كافي من الأدوية والمستلزمات الطبية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط أطقم التمريض آفا افات افة افر الـ ألا الأهم الاهمال أصل أصله اطباء الإهمال والتقصير الاجر الإجراءات الإجراءات القانونية الاحياء استثنائي استثنائية الاخ أخطاء أداء إرتقاء الأداء الاطباء استثناء الاخر الآخرين الاخطاء إجراءات إحياء اخر آخرين الالتزام الب ألبا الباطن محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي.. ماذا ينص قانون المسؤولية الطبية؟
وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي، ضمن مناقشات مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
ويعد هذا القانون خطوة محورية نحو تعزيز الشفافية في المجال الطبي، وضمان حقوق المرضى، مع مراعاة التحديات التي يواجهها مزاولو المهن الطبية.
وفقًا لما نصت عليه المادة (28) من مشروع القانون، يحق للمجني عليه أو وكيله الخاص، وكذلك لورثته، تقديم طلب إلى جهة التحقيق أو المحكمة المختصة لإثبات الصلح مع المتهم في جرائم الخطأ الطبي. ويترتب على هذا الصلح وقف تنفيذ العقوبة، حتى لو كان الحكم نهائيًا، مما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية، دون أن يؤثر ذلك على الحقوق المدنية للمضرور.
كما يتيح القانون إمكانية الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية، التي يتم تشكيلها وفقًا لأحكام القانون، على أن يتم عرضه لاحقًا على الجهات القضائية المختصة لاعتماده. ومن ثم، فإن الصلح يؤدي إلى ذات الآثار القانونية المترتبة على الفقرة السابقة، وهو ما يهدف إلى توفير حلول ودية تقلل من النزاعات القضائية وتحقق العدالة بشكل أكثر سرعة وفعالية.
فلسفة القانون وأهدافهيعتمد مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض على عدة مرتكزات أساسية تهدف إلى تنظيم العلاقة بين مزاولي المهن الطبية ومتلقّي الخدمة، وتحقيق العدالة في حالات الأخطاء الطبية، وأبرز هذه المرتكزات:
تحديد المسؤولية الطبية
يضع القانون إطارًا واضحًا لالتزامات الأطباء والممارسين الصحيين، ويحدد درجة العناية المطلوبة أثناء ممارسة المهنة، لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية.
حماية حقوق المرضى
يسعى القانون إلى تعزيز الحقوق الأساسية للمرضى، وتنظيمها في شكل تشريعي ملزم يضمن تلقيهم للرعاية الطبية وفقًا لمعايير مهنية دقيقة.
إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض
هذه اللجنة ستكون الجهة الاستشارية المتخصصة في بحث الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية، وإصدار الأدلة الاسترشادية للتوعية بحقوق المرضى وممارسي المهنة.
تفعيل التسوية الودية
يسهم القانون في وضع آلية فعالة لتسوية النزاعات بين الأطباء والمرضى، مما يقلل من الأعباء القضائية، ويوفر حلولًا سريعة وعادلة لكلا الطرفين.
يأتي مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض ليكون نقطة تحول في ضبط الممارسات الطبية داخل مصر، حيث يوازن بين تحقيق العدالة للمرضى وحماية حقوق الأطباء. ومع إقرار ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي، يفتح القانون آفاقًا جديدة لتسوية النزاعات بشكل ودي، مما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية ويعزز الثقة بين الأطباء والمرضى.
خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر