جهاز الضرائب يطلق المرحلة الثانية من مبادرة الثقافة الضريبية
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أطلق جهاز الضرائب فعاليات المرحلة الثانية من مبادرة "الثقافة الضريبية" بمحافظة مسقط، التي تستمر لمدة شهر كامل في خطوة نحو تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الضرائب ودورها المحوري في التنمية المستدامة.
تهدف المبادرة إلى تبسيط المفاهيم الضريبية المعقَّدة، وزيادة الوعي بحقوق وواجبات الخاضعين للضريبة، فضلًا عن تعزيز الثقة في النظام الضريبي العُماني.
ولضمان تحقيق أقصى استفادة من المبادرة؛ سترتكز الجهود على فئات محددة، مثل: روّاد الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والموظفين. كما سيتم استخدام لغة مبسَّطة وواضحة في جميع المواد التوعوية، والاستعانة بخبراء ومؤثرين اجتماعيين لتحقيق الوعي الضريبي المرجو من هذه المبادرة.
من جهة أخرى، ستوفِّر المبادرة قنوات تواصل متعددة لتسهيل حصول الجمهور على المعلومات الضريبية؛ كالاتصال بمركز الاتصالات على الرقم (1020)، وبوابات إلكترونية، وتطبيقات ذكية. كما تشجِّع المبادرة على الامتثال الضريبي من خلال برامج حوافز ضريبية.
وأكَّد المختصون على أهمية الضرائب في تمويل المشاريع التنموية وتحسين الخدمات العامة، موجهين المجتمع إلى التعاون مع الجهات المعنية لضمان نجاح هذه المبادرة.
تُعد مبادرة "الثقافة الضريبية" خطوة مهمة في مسيرة بناء مجتمع واع بأهمية الضرائب ودوره في تحقيق التنمية المستدامة. ومن المُؤمَّل أن تُسْهِم هذه المبادرة في تعزيز الشفافية والعدالة في النظام الضريبي، الأمر الذي من شأنه أن يُعزِّز الثقة بين الحكومة والمواطنين.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الضرائب: العمل على التحديث المستمر للدليل وفقًا لمستجدات القوانين الضريبية
أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن إعداد ونشر دليل تعريفي لمبادرة «التسهيلات الضريبية»، يشرح ويفسر كل بنود الحزمة وطرق الاستفادة والإجراءات والخطوات المتبعة؛ حتى يتمكن كل ممول ومكلف من معرفة أوجه وطرق الاستفادة من التسهيلات الجديدة، ويتيقن من أن وضعه الضريبي سيتحسن بصورة حقيقة، ومشاكله ومنازعاته الضريبية سيتم حلها بشكل فعّال زسريع ومرضٍ.
وأوضحت أن وزارة المالية والمصلحة تستهدفان بدء صفحة جديدة مع المجتمع الضريبي أساسها الثقة والتعاون والمشاركة والتيسير.
وقالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الإصدار الأول من الدليل متاح على الموقع الإلكتروني للمصلحة، بطريقة واضحة وبسيطة، ويشرح بلغة المواطن العادى؛ لتحقيق أكبر قدر من المعرفة والاستفادة، ويمكن الاطلاع عليه وتحميله من خلال الرابط التالي:
https://www.eta.gov.eg/ar/content/aladlt-altryfyt-lmbadrt-alhwafz-w-altshylat-aldrybyt
وأضافت أنه سيتم تحديث الدليل باستمرار وفقًا لمستجدات القوانين والإجراءات الضريبية، لضمان تزويد الممولين والمكلفين بأحدث المعلومات والتوجيهات.
وذكرت أنه تم إرسال نسخة من هذا الدليل إلى جميع مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني (الغرف التجارية والاتحادات والنقابات وجمعيات رجال الأعمال وغيرها)، لضمان وصوله إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، وتعزيز وعيهم بالمزايا والتيسيرات المتاحة.
وأشارت إلى أن الدليل يشمل عرضا وتوضيحا لتسوية أوضاع بعض الممولين/المكلفين وفقًا لقانون رقم 5 لسنة 2025، الذي يتضمن التغاضي عن كل المستحقات الضريبية قبل تاريخ العمل بالقانون، دون أي عقوبات أو جزاءات مالية، لتكون شهادة ميلاد الممول والمكلف تبدأ من تاريخ العمل بالقانون، ليتمكن من الاستفادة من المزايا والتسهيلات الواردة بأحكام القانون.
وبينت أن الدليل يتضمن الإجراءات المطلوبة للاستفادة من هذه المميزات، إضافة إلى طرق تسوية المنازعات الضريبية، والمزايا المطروحة للتصرفات العقارية أو التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة.
مبادرة الحوافز والتسهيلات الضريبية
ولفتت إلى أن الدليل التعريفي لمبادرة «الحوافز والتسهيلات الضريبية» يوضح الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى 20 مليون جنيه وفقًا لقانون رقم 6 لسنة 2025، الذي يتضمن ضريبية دخل تبدأ من 0.4% للأعمال أقل من 500 ألف جنيه حتى 1.5% لحجم أعمال من 10 لـ 20 مليون جنيه، إضافة إلى أن أول فحص ضريبي سيتم بعد خمس سنوات من تاريخ التقديم، كذلك يشمل الدليل تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد وفقًا للقانون رقم 7 لسنة 2025، والتي من بينها وضع حد أقصى لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة، هذا بالإضافة إلى شموله للعديد من التسهيلات الأخرى التي تقدمها مصلحة الضرائب، مثل: إنشاء وحدات «دعم المستثمرين - الرأى المسبق- الشكاوى»، وتطوير بعض المنظومات الضريبية القائمة، مثل: منظومة المقاصة المركزية، ومنظومة رد الضريبة على القيمة المضافة؛ على نحو يسهم في توفير الوقت والسيولة لشركائنا.
وقالت رشا عبد العال، إن “الحزمة الأولى لمبادرة الحوافز والتسهيلات الضريبية «عربون شراكة» مع مجتمع الأعمال، حيث تتضمن الحزمة مجموعة من الإجراءات والتيسيرات، كما نُعد لحزم تيسيرات متتالية، حفاظًا على مبدأ الشراكة، واستكمالًا لطريق بدأناه وسنكمله «معًا» وصولًا لكل أهدفنا، وأهمها رضاء المجتمع الضريبى واستقراره”.
وأكدت أن الحوافز والتسهيلات الضريبية فرصة حقيقية لكل راغب في الاستثمار والتوسع والتطور والنمو، في ظل وجود إدارة ضريبية داعمة ومساندة، تعطي الثقة والعدالة الضريبية، ومن خلال نظام ضريبي متكامل وواضح وبسيط، يشجع على الاستثمار ونمو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث إن حزمة الحوافز والتسهيلات الجديدة هي الأولى في سلسلة حزم التسهيلات، التي تستهدف تحقيق المستهدفات التنموية للدولة والمستثمرين.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها