الحكومة العراقية تكشف عن عدد سكان البلاد
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في مؤتمر صحفي، الاثنين، أن عدد سكان العراق بلغ 45 مليونا و407 آلاف و895 نسمة، وذلك وفقا للإحصاءات الرسمية التي تشمل المواطنين بالإضافة إلى الأجانب واللاجئين المقيمين في البلاد.
وأشار رئيس الوزراء إلى التوزيع الجغرافي للسكان بين الحضر والريف، حيث يشكل سكان المناطق الحضرية نسبة 70.
وأوضح رئيس الحكومة أن عدد الأسر في العراق بلغ 7 ملايين و898 ألف و588 أسرة، مع متوسط حجم الأسرة 5.3 أفراد.
أما فيما يتعلق بالتوزيع بين الذكور والإناث، فقد بلغ عدد الذكور 22 مليونا و784 ألفا و62 نسمة، بنسبة 50.1% من إجمالي السكان، في حين بلغ عدد الإناث 22 مليونا و623 ألفا و833 نسمة، بنسبة 49.8%.
وأضاف أن "التعداد السكاني كان خطوة مؤجلة من سنوات طويلة وآخر تعداد شامل كان في العام 1987"، مشيرا إلى أن "التعداد السكاني في العام 1997 لم يشمل إقليم كردستان".
وأشار إلى أن "حكومتنا وضعت التزاما بإجراء التعداد السكاني وبدعم القوى السياسية كافة والسلطات الدستورية"، مؤكداً "المضي في عجلة التطوير التي تستهدف واقع جيلنا الحالي والأجيال القادمة نحو تنمية مستدامة".
وتابع أن "نسبة السكان في سن العمل من 15 إلى 64 سنة بلغت 60.2 في المئة".
وأكد أن "العراق قد دخل مرحلة الهبة الديموغرافية بوصول نسبة السكان في سن العمل نحو 60 في المئة، كما بلغ معدل النمو السكاني في العراق 2.3 في المئة".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
التعداد السكاني: الإقليم يعزز حصته في الموازنة.. و تكاليف النواب تتعاظم
24 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: التعداد السكاني في العراق بات حديث الساعة، خاصةً بعد الإعلان عن ارتفاع أعداد السكان في بعض المحافظات، وتأثير ذلك على التمثيل السياسي والنيابي.
ووفقاً للدستور العراقي، يتم تحديد عدد النواب بمعدل نائب واحد لكل 100 ألف نسمة، ما يعني أن أي زيادة في عدد السكان ستنعكس مباشرة على عدد مقاعد مجلس النواب، الأمر الذي يفتح الباب أمام تغييرات جوهرية في الخريطة السياسية للبلاد.
تحدث مصدر سياسي من بغداد قائلاً: “إذا تم تطبيق المادة الدستورية المتعلقة بعدد النواب، فقد يصل عدد أعضاء مجلس النواب إلى 430 أو حتى 450 نائباً”. هذه الزيادة ليست مجرد رقم، بل تحمل في طياتها أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة، نتيجةً لزيادة رواتب النواب وامتيازاتهم، وهو ما قد يُثير الجدل في الأوساط الشعبية التي طالما طالبت بخفض النفقات الحكومية.
من جهة أخرى، قالت تغريدة لأحد النشطاء على منصة “إكس”: “زيادة عدد النواب ليست في مصلحة الشعب. نحتاج إلى تقليل الامتيازات وليس زيادتها. العراق يحتاج نواباً أقل وفعالية أكبر”.
هذه الرؤية تتقاطع مع تحليلات ترى أن “زيادة التمثيل النيابي يجب أن توازيها إصلاحات حقيقية في الأداء البرلماني لتبرير الأعباء الإضافية”.
الإقليم الكردي كان له نصيب الأسد من النقاشات الجارية، فقد استفاد من التعداد السكاني للإعلان عن زيادة كبيرة في عدد سكانه، مما يعزز حصته في الموازنة المالية والتي تبلغ حالياً 12.67%، لكن وفق مراقبين، فإن هذا الرقم قد يرتفع إذا أثبتت الأرقام الجديدة زيادة ملحوظة.
مواطنة من أربيل ذكرت في تعليق على فيسبوك: “التعداد يعني حقوقنا المالية والسياسية، وعلينا استغلال كل فرصة لضمان ما نستحقه”.
تحليلات سياسية ترى أن التعداد السكاني لا يقتصر تأثيره على الأرقام فقط، بل إنه يعيد تشكيل ميزان القوى داخل البرلمان. فالزيادة السكانية في محافظات الوسط والجنوب، التي تشهد تزايداً مستمراً، تعني زيادة تمثيل هذه المناطق في البرلمان، وهو ما قد يغير موازين القوى السياسية لصالح الكتل الكبرى هناك.
ووفق معلومات من مصادر مطلعة، فإن هناك مخاوف داخل بعض الأوساط السياسية من أن تؤدي زيادة عدد النواب إلى تضخم الهيكل البرلماني على حساب الكفاءة. وقال ناشط من النجف في منشور على فيسبوك: “التعداد ليس أرقاماً فقط، بل هو بوابة لتغيير سياسي كبير. لكن هل العراق جاهز لتحمل أعباء برلمان أكبر؟”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر