(عدن الغد) خاص:

أشار الكاتب والمحلل العسكري العميد خالد النسي إلى أن الفرق بين حكومتي هادي والعليمي أن الجنوبيين أصبحوا شركاء في الفشل والفساد وتعطيل الخدمات.

وقال العميد خالد النسي، أن لا فرق بين حكومة الرئيس هادي وبن دغر، وبين حكومة العليمي ومعين، وأن الفرق هو في ان الجنوبيين أصبحوا شركاء مع العليمي ومعين في الفشل والفساد.

وأضاف النسي: "لا يوجد فرق بين شرعية هادي وشرعية العليمي ولا فرق بين حكومة بن دغر وحكومة معين، التآمر هو التآمر والخيانة هي الخيانة والفساد هو الفساد".

وتابع النسي قائلاً: "الفرق الوحيد أن الجنوبيين أصبحوا شركاء مع العليمي ومعين في الفشل والفساد مع تعطيل أكثر للخدمات وانتشار الفوضى والمجاعة والفقر وهذه مهمة العليمي ومعين".

المصدر: عدن الغد

كلمات دلالية: العلیمی ومعین

إقرأ أيضاً:

نقيب المحامين: نحن شركاء للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون

ألقى عبد الحليم علام، نقيب المحامين - رئيس اتحاد المحامين العرب، كلمةً أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك خلال مناقشة المجلس لتقرير اللجان النوعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ويأتي ذلك استجابة من النقيب العام للمحامين، لدعوته من قبل مجلس النواب، للمشاركة في أولى الجلسات العامة لمناقشة مشروع القانون وإلقاء كلمة عن وجهة نظر النقابة وموقفها.

وفي بداية كلمته، ثمن «علام» دعوة مجلس النواب ومن قبلها دعوة لجنة الشئون الدستورية، لنقابة المحامين، كي تقدم رؤيتها، حول مشروع القانون، مؤكدًا أن تلك الدعوة تعبر عن إيمان مجلس النواب بدور رسالة المحاماة الدستوري كشريك للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون، وكفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم.

وشدد نقيب المحامين، على أن قانون الإجراءات الجنائية يقف في مصاف القوانين المكملة للدستور، بل ويأتي على رأس هذه القوانين لما لأحكامه من طبيعة خاصة تدور حول الاتهام الجنائي من ناحية إثباته، ليوازن بين حق المجتمع في عقاب الجاني وجمع أدلة إثبات الجريمة ونسبتها إليه، وبين حماية حقوق الأفراد في الدفاع وكفالة الحرية الشخصية لهم سواء في المراحل السابقة على المحاكمة الجنائية أو أثناءها، وهو ما يحفظ للمواطن كرامته وحقوقه، خاصة وأن مخالفة المرء للقانون، لا تجعله بمنأى عن حمايته.

وأشار «علام» إلى أن مشروع القانون، حرص بالفعل على ترسيخ العديد من الضمانات الإجرائية الجديدة من خلال ما تضمنه من استحقاقات دستورية، ترتبط بحقوق الدفاع والتقاضي، وغيرها من الحقوق والحريات العامة، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، والمحددات الدستورية وقانون المحاماة.

وأكد أن نقابة المحامين قد حرصت على المشاركة في أعمال اللجنة الدستورية والتشريعية، لكي تضع تحت بصر مجلس النواب رؤية نقابة المحامين في مشروع القانون، والتي ارتكزت على محاور عدة أخصها ضمانات المحاكمة السليمة وحق الدفاع وحماية المحامين أثناء أداء رسالتهم، وهو ما يخدم منظومة العدالة ويحفظ سلامتها وثقة المواطنين فيها.

ولفت: «استجابت اللجنة التشريعية مشكورة لبعض مقترحات النقابة، ونثق كل الثقة أن مجلسكم الموقر سيولي مناقشات هذا القانون العناية الفائقة، والمراجعة الدقيقة الواجبة، وأنه سيحقق جميع ما نصبو ونتطلع إليه في خروج هذا القانون بغير شائبة، من أجل بناء صرحِ تشريعي إجرائيٍ نفخر به، يحمي الحقوق والحريات ويليق بالجمهورية الجديدة».

واختتم أن دور المحامي في منظومة العدالة يتجاوز الترافع والدفاع عن الحقوق ليشكل دعامة أساسية لتحقيق العدالة وحماية الأفراد من أي ظلم أو تجاوز، لذا فلابد من كفالة الحماية الكافية له حتى يقوم برسالته على أكمل وجه.

مقالات مشابهة

  • أونروا: سكان غزة أصبحوا نازحين بسبب الحرب الإسرائيلية.. ودور الوكالة مهم
  • المنتدى الحضري العالمي.. أبو مازن والبرهان والعليمي من قلب القاهرة بحضور السيسي
  • الصين والإمارات: شركاء الماضي والحاضر والمستقبل
  • السوداني يتسلم مسوّدة مذكرة تفاهم لإنشاء المجلس الوزاري الأعلى بين حكومتي العراق وهولندا
  • وزيرة البيئة تبحث مع كوكبة من شركاء التنمية تعزيز سبل التعاون
  • مشروع تورتو أحميم للغاز المسال يختار شركاء جددًا
  • "الوطني للفعاليات" يستعرض منجزاته في ملتقى شركاء تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة
  • دورة تدريبية في الفنون الصحفية بتنظيم مكتب الإعلام ونقابة الصحفيين الجنوبيين في أحور
  • نقيب المحامين: نحن شركاء للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون
  • دبلوماسية أميركية مستقيلة: الأيديولوجيا والفساد والعنصرية وراء دعم بايدن لإسرائيل