اعتمدت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة في «كوب 29» اتفاقًا لتوفير 300 مليار دولار على الأقل سنويًا بحلول عام 2035 لمساعدة الدول النامية، التي تعاني أكثر من غيرها من التغيرات المناخية، في وقت، انتقد المندوبون بالمحادثات الاتفاق بعد دقائق من اعتماده، فوصفوا المبلغ بأنه غير كاف، بحسب صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.

ولا يتطلب الاتفاق أي تعهدات محددة من أي دولة، كما أنه يقل عن المبلغ الذي تقول الدول النامية إنها ستحتاج إليه كل عام بعد عقد من الزمان، وهو 1.3 تريليون دولار.

وتقول «واشنطن بوست»، إن مبلغ 300 مليار دولار الذي ستقدمه حكومات الدول المتقدمة من شأنه أن يساعد الدول النامية على التحول إلى الطاقة النظيفة من خلال تركيب حقول واسعة من الألواح الشمسية وغيرها من المشاريع، كما سيساعدها ذلك على أن تصبح أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الطقس المتطرف، بما في ذلك ارتفاع مستوى سطح البحر، والجفاف المدمر، والعواصف القوية.

مستشار أممي: الاتفاق الجديد شاركت مصر في اعتماده

الدكتور مصطفى الشربيني، مستشار المناخ بالأمم المتحدة، وخبير الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ، قال إن الاتفاق الجديد له نظام شاركت مصر في وضعه مع الدول النامية، واسمه التمويل الكمي الجماعي الجديد، ويقوم على أن الدولة ذات الاحتياج تقدم طلب لـ«اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي»، بشأن تعرضها لخسائر ومخاطر معينة نتيجة التغير المناخي، وتوضح المبلغ المطلوب ويجري التفاوض معها.

كيف تحصل الدولة على الأموال؟

وأكد «الشربيني» لـ«الوطن»: «يتم التفاوض مع الدولة ثم تحصل على الأموال، كان الأول اسمه هدف الـ100 مليار دولار لكنه كان مفتت، وكان يعتمد على القروض، لكن التمويل الجديد اختلف تمامًا، فهو سيذهب للمحتاجين من الأخطار».

وأوضح المستشار الأممي، أن نجاح اتفاقية باريس في تفعيل الاتفاق يُمثل نقلة نوعية فيما يتعلق بالتكيف المناخي والأخطار، كما تم تفعيل صندوق الخسائر والأضرار التي اقترحته مصر في «كوب 28» بشرم الشيخ، وتم تفعيل سوق الكربون العالمي، والذي سيكون منصة لتبادل شهادات الكربون وسيذهب دخلها لمساعدة الدول النامية وهو ما سيوفر 250 مليار دولار إضافية، مؤكدًا: «لا يمكن تحقيق أكثر مما تحقق».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: كوب 29 اتفاقيات المناخ الأمم المتحدة المناخ التغير المناخي الدول النامیة ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي يتيح صرف 1.2 مليار دولار

أعلن صندوق النقد الدولي، أنه توصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية، يتيح صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار للقاهرة.

وقالت إيفانا فلادكوفا هولار التي ترأست وفد صندوق النقد الدولي للتفاوض مع السلطات المصرية، إن مصر واصلت "تنفيذ سياسات رئيسية تحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب بانخفاض حاد في إيرادات قناة السويس".

وأضافت في بيان أن "مواصلة تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية، سيكون ضروريا للحفاظ على القدرة على تحمل الديون وخفض تكاليف الفوائد الكبيرة".

وقال الصندوق إن "الجانبين توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الممدد".



وأشارت فلادكوفا هولار أيضا إلى أن خطط السلطات المصرية لتبسيط النظام الضريبي كانت جديرة بالثناء، ولكن "ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية".

وتابعت: "هناك حاجة إلى حزمة إصلاحات شاملة لضمان قيام مصر بإعادة بناء الاحتياطيات المالية للحد من نقاط الضعف المتعلقة بالديون، وإيجاد مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية".

ولا يزال الحصول على التمويل بالمراجعة الرابعة يحتاج إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوق. وعُقدت المناقشات التي بلغت ذروتها بالإعلان عن الاتفاق، من 6 إلى 20 تشرين الثاني/ نوفمبر شخصيا قبل أن يتم استكمالها افتراضيا.

مقالات مشابهة

  • وزيرة البيئة: مصر تقود مشاورات تمويل المناخ وتدافع عن مصالح الدول النامية والأفريقية
  • مدبولي يعلن تفاصيل اتفاق المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي.. مصر تسدد 38.7 مليار دولار من الديون المستحقة خلال 2024
  • الحكومة: سددنا 38.7 مليار دولار ديونا في عام 2024
  • صندوق النقد يتفق مع مصر على صرف 1.2 مليار دولار ضمن اتفاق الإقراض
  • مصر وصندوق النقد الدولي.. اتفاق جديد يمهد لصرف 1.2 مليار دولار
  • اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي يتيح صرف 1.2 مليار دولار
  • صندوق النقد: اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر يتيح صرف 1.2 مليار دولار
  • دون تصويت.. «الأمم المتحدة» تعتمد اتفاقية تاريخية لمكافحة الجريمة السيبرانية
  • صندوق النقد: التوصل إلى اتفاق مع مصر لصرف 1.2 مليار دولار
  • صندوق النقد الدولي يعلن عن اتفاق مع مصر لصرف 1.2 مليار دولار