الأونروا: 91% من سكان قطاع غزة يواجهون مستويات عالية لانعدام الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أكد المتحدث الإعلامي باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا إيناس حمدان، أهمية وجود إرادة دولية حقيقية لتسهيل عمل المنظمات الإنسانية وتدفق وصول المساعدات إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أن 91% من سكان القطاع يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي.
وقالت المتحدثة - في تصريح لقناة النيل للأخبار اليوم الاثنين - نحن نتحدث عن مراحل كارثية من انعدام الأمن الغذائي" موضحة أن قرابة مليوني شخص يعيشون في قطاع غزة ولا يدخل من المساعدات الإنسانية ما يكفي لسد احتياجاتهم.
وأشارت إلى أن القطاع بحاجة إلى 500 شاحنة إغاثة محملة بالمواد الغذائية والطبية ولا يدخل منها سوى 30 شاحنة، لافتة إلى انتشار الأمراض والأوبئة، بسبب نقص المستلزمات الطبية واستهداف المستشفيات من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
اقرأ أيضاًالأونروا: شمال غزة يرزح تحت وطأة حصار خانق
«الأونروا»: انهيار الوكالة بالضفة يحرم نصف مليون لاجئ من الرعاية الصحية
مصر تدين بأشد العبارات انسحاب إسرائيل من اتفاقية تنظيم وكالة الأونروا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانية انتشار الأمراض والأوبئة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا المنظمات الإنسانية إيناس حمدان
إقرأ أيضاً:
وكالة الهجرة والجمارك الأميركية نشأتها واختصاصها
وكالة الهجرة والجمارك الأميركية، وتعرف اختصارا بـ"آي سي إي"، هي وكالة فدرالية تأسست عام 2003 ضمن وزارة الأمن الداخلي في أعقاب أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001.
تهدف الوكالة إلى حماية الأمن القومي للولايات المتحدة عبر إنفاذ القوانين المتعلقة بالهجرة والجمارك والتجارة، إضافة إلى مكافحة الأنشطة غير القانونية العابرة للحدود.
التأسيسبعد مصادقة مؤسسي الولايات المتحدة على الدستور الأميركي عام 1787، كان قانون التعرفة الجمركية عام 1789 أول تشريع رئيسي يتم إقراره في البلاد، ويهدف إلى حماية الصناعات وجمع الإيرادات للحكومة الفدرالية الناشئة التي كانت تعاني من الديون المتراكمة من حرب الاستقلال.
وقد وضع قانون التعرفة الجمركية الأساس للعديد من القوانين المتعلقة بالاستيراد والجمارك والضرائب على مدى أعوام.
بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، أقر الكونغرس الأميركي قانون الأمن الداخلي، وأنشئت بموجبه وزارة الأمن الداخلي بهدف منع "الهجمات الإرهابية" داخل أميركا.
بدأت الوزارة عملها في مارس/آذار 2003، وكان أحد مكوناتها مكتب تنفيذ قوانين الهجرة والجمارك، الذي تحوّل لاحقا إلى وكالة فدرالية أصبحت إحدى أقوى وكالات تنفيذ القانون في الولايات المتحدة.
تضم وكالة الهجرة والجمارك الأميركية ثلاث إدارات رئيسية هي: إدارة تحقيق الأمن الداخلي، وإدارة تنفيذ عمليات الترحيل، ومكتب المستشار القانوني الرئيسي. وتدير الوكالة ميزانية سنوية تقدر بنحو 8 مليارات دولار أميركي. ويبلغ عدد موظفيها 20 ألفا، يعملون في أكثر من 400 مكتب داخل الولايات المتحدة وحول العالم.
إعلانوتسعى الوكالة، وفقا لموقعها الرسمي، إلى حماية أميركا والحفاظ على أمنها القومي والسلامة العامة عبر إنفاذ القوانين الفدرالية الجنائية والمدنية المتعلقة بمراقبة الحدود والجمارك والتجارة والهجرة، ويشمل ذلك احتجاز وترحيل المهاجرين غير النظاميين.
وتعمل الوكالة على تفكيك الشبكات العابرة للحدود التي تنشط في تهريب المخدرات والاتجار بالبشر وغسيل الأموال والاحتيال الجمركي. وتركز على تعطيل العائدات الناتجة عن هذه الجرائم بهدف حماية النظام التجاري الأميركي.
وتعد إدارة تحقيق الأمن الداخلي التابعة للوكالة أحد أكبر المساهمين في قوات المهام المشتركة لمكافحة الإرهاب التي يقودها مكتب التحقيقات الفدرالي، وتستخدم الإدارة صلاحياتها لتعطيل "الشبكات الإرهابية" ومنع الهجمات المحتملة داخل البلاد.
أما إدارة تنفيذ عمليات الترحيل، فتعمل إلى جانب وكالات دولية، بما فيها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول)، من أجل تحديد واعتقال الأفراد المطلوبين بجرائم ارتكبت خارج الولايات المتحدة.
بعد عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الرئاسة مطلع عام 2025، بدأ في تنفيذ وعوده التي أطلقها أثناء حملته الانتخابية بخصوص إنهاء ما وصفه بـ"غزو" المهاجرين غير النظاميين. ومنذ بداية ولايته الثانية، اتخذ سلسلة من التدابير المناهضة للهجرة.
ففي 30 يناير/كانون الثاني 2025، وقع ترامب مذكرة رسمية تأمر بالتحضير لتوسيع منشأة احتجاز المهاجرين في قاعدة غوانتانامو، وكشفت تقارير عن نيته احتجاز 30 ألف مهاجر بها.
وأوضح مدير وكالة الهجرة والجمارك الأميركية توم هومان أن المهاجرين غير النظاميين الذين يعتبرهم البيت الأبيض "الأسوأ على الإطلاق" سيبقون في غوانتانامو حتى تتم إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
وفي 5 فبراير/شباط 2025 أعلنت إدارة ترامب عن اعتقال أكثر من 8 آلاف مهاجر غير نظامي، في حين تم إطلاق سراح 461 مهاجرا بعد احتجازهم منذ تولي الرئيس ترامب منصبه.