وأكدت المصادر أن هذه الأسماء تمثل الدفعة الأولى، وشملت القيادي الراحل يوسف القرضاوي، ونجل الرئيس المعزول عبدالله، والقيادي الإخواني وجدي غنيم، بالإضافة إلى رجال أعمال وصحفيين كانوا ضمن قضية التخابر مع الرئيس المعزول محمد مرسي.

وقالت المصادر إن قرار محكمة الجنايات يعكس تطورات جديدة في قضية تمويل جماعة الإخوان المسلمين، التي أُعيد طرحها بعد أكثر من عشر سنوات على فتحها في عام 2014.

وعادت القضية إلى الساحة بعد أن ألغت محكمة النقض في مايو الماضي إدراج جميع المتهمين فيها على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وأوضحت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، في أسباب قرارها، أنه تبين عدم وجود أدوار للأسماء المدرجة سابقًا في الاتهامات التي تشملها القضية.

وأشارت التحريات إلى توقف نشاطهم الإجرامي، مما أدى إلى زوال الأسباب القانونية لاستمرار إدراجهم على قوائم الإرهاب.

وأشارت المصادر إلى أن إعادة النظر في أوضاع المدرجين تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمراجعة الحالات وفتح صفحة جديدة مع أبناء الوطن الذين توقفوا عن ممارسة أي نشاط إرهابي. ونتج عن هذه المراجعة استبعاد 716 شخصًا من القوائم، كان أبرزهم:

القيادي الإخواني الدولي يوسف ندا - الداعية وجدي غنيم. - الوزير الأسبق يحيى حامد. - الإعلامي هيثم أبوخليل. - القيادي أمير بسام. - بهاء الدين سعد الشاطر. - جهاد عصام الحداد. - الصحفي إبراهيم الدراوي. - الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال عمر الشنيطي وشقيقه مصطفى الشنيطي. - رجل الأعمال وليد خميس عصفور. كما تضمنت القائمة أسماء شخصيات متوفاة، من أبرزهم: - الداعية يوسف القرضاوي. - القياديون السيد عسكر، السيد نزيلي، ومسعود السبحي. - عبدالله محمد مرسي، نجل الرئيس المعزول الراحل محمد مرسي. - رجل الأعمال على فهمي طلبة. هذا القرار يعد خطوة جديدة في مراجعة ملفات القضايا القديمة وإعادة النظر في إدراج الأسماء على قوائم الإرهاب، بما يتماشى مع المستجدات القانونية والتحريات المحدثة

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

42 حزبا سياسيا يرحبون بقرار الرئيس السيسي باستبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب

رحّب تحالف الأحزاب المصرية، الذي ينضوي تحت لوائه نحو 42 حزبا سياسيا، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، باستبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب دفعة واحدة، لأول مرة، مؤكدا أن هذا القرار يأتي في إطار توجيه الرئيس السيسي بمراجعة المواقف القانونية للمتهمين سواء المحبوسين أو المدرجين على قوائم الإرهاب وسرعة التصرف بشأنهم. 

القرار يتحاوب مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 

وأشاد النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أن هذا القرار يأتي تجاوبا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة ويعلي من دولة القانون في عهد الرئيس السيسي، الذي يحرص على الدوام، على فتح صفحة جديدة لأبنائه للانخراط في المجتمع وتحقيق السلام والأمن المجتمعي. 

وقال أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إنه لم تكن المرة الأولى التي تشهد فيها مصر مثل هذه القرارات التي تعزز من ملف حقوق الإنسان، إذ إننا في السنوات الأخيرة أصدر عدة قرارات بالإفراج عن المئات من المحبوسين على ذمة قضايا، وطالب بإغلاق ملف المحبوسين احتياطيا استجابة لمطالب عدد من القوى السياسية والحوار الوطني، الذي أضحى نافذة مفتوحة لطرح كافة القضايا دون أدنى قيود، وهو ما يؤكد أننا نعيش أزهى عصور الحرية والرأي والديمقراطية. 

وأشار النائب تيسير مطر، إلى أن الرئيس منذ أن أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ونحن نرى تطبيقا عمليا لمضمون الاستراتيجية التي لم تشهدها دولة في العالم من قبل، ولاسيما وأنه من المعهود مطالبات من القوى السياسية بوضع معايير لملف حقوق الإنسان، لكننا في مصر من وضع المعايير وأشرف على تنفيذها كان رأس القيادة السياسية، وهو أمر غير مسبوق.

مقالات مشابهة

  • «الديهي» عن رفع 716 شخصا من قوائم الإرهاب: «مصر تفتح صفحة جديدة»
  • 42 حزبا سياسيا يرحبون بقرار الرئيس السيسي باستبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب
  • تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. تفاصيل استبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب دفعة واحدة
  • الإصلاح والنهضة يشيد بتوجيه الرئيس السيسي بمراجعة وضع المدرجين على قوائم الإرهاب
  • توجيه من الرئيس.. تفاصيل جديدة بشأن رفع 716 شخصا من قوائم الإرهاب
  • توجيه من الرئيس السيسي..لأول مرة استبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب دفعة واحدة
  • تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي
  • مصطفى بكري: الشعب المصري يثق تماما في الرئيس السيسي رغم التحديات «فيديو»
  • عاجل.. تفاصيل جديدة بشأن زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت