أمير الجوف يفتتح مبنى فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ويدشن عددًا من الفروع التابعة له بالمنطقة
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
المناطق_الجوف
افتتح صاحب السموّ الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، المبنى الجديد لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، ومبنى مكتب الضمان الاجتماعي والملحق به وحدة الخدمات الاجتماعية الداعمة، ومبنى دار الملاحظة الاجتماعي وملحق به مؤسسة رعاية الفتيات.
وأزاح سموه الستار عن اللوحة التذكارية إيذانًا بافتتاح المبنى، وتجوّل على أقسامه مستمعًا لشرح عن مكونات المبنى الذي شُيّد على طريق الملك خالد بن عبدالعزيز بمدينة سكاكا، على مساحة (8065 مترًا مربعًا).
كما دشّن سموه إلكترونيًا مباني مكتب الضمان الاجتماعي والملحق به وحدة الخدمات الاجتماعية الداعمة ومبنى دار الملاحظة الاجتماعي وملحق به مؤسسة رعاية الفتيات.
واطلع سموه على تفاصيل ومكونات المباني التي تتضمن عددًا من المرافق المتنوعة، منوهًا بدعم القيادة الرشيدة -أيدها الله-، لقطاع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وما تسعى إليه الوزارة بتوفير البيئة المناسبة للعمل الذي سيسهم في تقديم خدمات مميزة دقيقة وسريعة -إن شاء الله- لضمان راحة المراجعين، ومؤكدًا سـمـوه دعم القيادة الرشيدة وحرصها على المشروعات التنموية والخدمية التي تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين بالمنطقة ومحافظاتها.
من جانبه، أوضح مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة نايل بن عبدالعزيز الرويلي، أنَّ المباني الجديدة ستسهم في خدمة المواطنين وتسهيل متطلباتهم، مثمنًا رعاية سمو أمير منطقة الجوف الذي يأتي امتدادًا لحرص سموه على دعم أعمال فرع الوزارة، واهتمامه بكل ما من شأنه تطوير منظومة الأجهزة الحكومية في المنطقة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمير الجوف الموارد البشریة والتنمیة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
«الشعبة البرلمانية»: العدالة والتنمية الاجتماعية ركنا ازدهار الأمم والمجتمعات
طشقند/ وام
أكد الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية أمام الجمعية العامة 150 للاتحاد، المنعقدة في العاصمة الأوزبكستانية طشقند، أن الحديثَ عن العدالةِ والتنميةِ الاجتماعية باعتبارِهما ركني ازدهارِ الأممِ والمجتمعاتِ سيظلُ ناقصاَ دون الحديثِ عن الاستقرارِ والتنميةِ المستدامةِ والسلام الذي لمْ يعدْ في عالمِ اليوم مجردَ نهايةٍ للصراعات، بل هو منظومةً متكاملةً من القيمِ والسياساتِ والممارساتِ التي تصونُ كرامةَ الإنسانِ، وتمنحُه فرصةً متكافئةً للعيشِ والعملِ والإبداع.
حضر الاجتماع، وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية الذي ضم كلاً من الدكتور مروان عبيد المهيري، والدكتورة سدرة راشد المنصوري، وأحمد مير هاشم خوري، والدكتورة موزة محمد الشحي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وقال الدكتور علي النعيمي: نلتقي اليوم في إطار شعار يلامس القلوب، العدالة والتنمية الاجتماعية، هذا الشعار جذوره إنسانية يجمع ولا يفرق يجعلنا جميعاً نحتفي به، وهو مبدأ سام، لا يمكن أن يتحقق أمن واستقرار ورفاهية وازدهار أي مجتمع إلا إذا تحققت العدالة فيه، وكان له مسار خاص واضح لتحقيق التنمية المجتمعية'، مؤكداً أن موضوع العدالة والتنمية الاجتماعية في دولة الإمارات لم يكن خياراً بل كان ضرورة وممارسة حية ركزت على خدمة الإنسان وعلى رفاهيته وتحقيق تطلعاته وآماله.
وأشار إلى أن القيادة الرشيدة لدولةِ الإماراتِ العربية المتحدة تبنت ومنذ تأسيسِها عام 1971، رؤيةً حكيمةً وبعيدةَ المدى، جعلت من العدالةِ والتنميةِ الاجتماعية ركيزةً أساسيةً في سياساتها الهادفةِ إلى بناءِ نموذجٍ تنمويٍ متكاملٍ يرتكزُ على تمكينِ الإنسانِ، وضمانِ رفاهيته، وذلك من خلال إطلاق مبادراتٍ رائدة لضمانِ تكافؤِ الفرص، وتعزيزِ جودةِ الحياة، والارتقاءِ بالخدماتِ الأساسية، من التعليمِ والصحةِ إلى الإسكانِ والرعايةِ الاجتماعية، وقد ترسخَ هذا النهجُ عبرَ تشريعاتٍ متقدمةٍ تكفلُ حمايةَ الحقوقِ، وتمكينَ المرأة، ودمجَ أصحاب الهممِ في المجتمع.
وقال: أستشهدُ هنا بإعلانِ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2025 «عام المجتمع»، بما يعكسُ رؤية سموهِ الراسخةِ بتأكيدِ التلاحمِ المجتمعي، وأنْ تصبحَ العدالة والتنمية الاجتماعية مسؤولية جماعية يتعززُ فيها دور الأفرادِ والمؤسساتِ معاً من أجلِ بناءِ مستقبلٍ أكثر تكافلاً واستدامةً.
وأضاف: إننا أمامَ مسؤوليةِ الاتفاقِ على منظومة تشريعات وطنية ودولية ترسمُ لنا ملامحَ العملِ المشتركِ، وتحديداً تلك المتعلقة بمعاييرِ الشفافيةِ، والمساءلة، والأسس الأخلاقية، والقانونية لضمانِ أن العدالةَ والتنميةَ الاجتماعية هما حق للجميع.
وأكد أن دور البرلمانيين لا يقتصر على رسمِ السياساتِ داخل بلدانهِم، بل يمتد إلى تعزيزِ التعاونِ الدولي وتكريسِ قيمِ العدالة لجعلِ السلامِ والتنميةِ واقعاً ملموساً تستفيدُ منه الأجيال القادمة أينما كانت.