ألمانيا تقنن "جزئيا" استهلاكها للقنب
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
صرح وزير الصحة الألماني، كارل لوترباخ، بأن مجلس الوزراء الألماني تبنى مشروع قانون بشأن التقنين الجزئي لزراعة استهلاك القنب في البلاد.
وقال لوترباخ في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "اتخذ مجلس الوزراء قرارا بشأن مشروع قانون القنب. ويسعدني أنه تم اعتماده. هذا مشروع قانون مهم. إنها نقطة تحول في سياسة المخدرات الألمانية".
وأشار الوزير إلى أن القانون يهدف إلى معالجة عدد من المشاكل، بما فيها تلك المرتبطة بنمو تعاطي القنب، فضلا عن نمو الجريمة في هذه البيئة ومحاربة "السوق الرمادية". ووفقا للوترباخ، فإن التقنين يجب أن يحمي المستهلكين من "السوق الرمادية"، وإن التوزيع الخاضع للرقابة سيؤدي إلى تقليل المخاطر الصحية.
إقرأ المزيد
في الوقت نفسه حذر الوزير من أنه "لا ينبغي لأحد أن يسيء فهم القانون"، مشددا على أن "استخدام القنب سيتم تقنينه، لكن استهلاكه لا يزال خطرا".
وأوضح أنه بعد العطلة الصيفية، سيناقش البوندستاغ والبوندسرات (غرفتي البرلمان الألماني) مشروع القانون، معربا عن أمله بأنه يدخل القانون حيز التنفيذ قبل نهاية هذا العام.
تم إعداد مشروع تقنين استخدام القنب في ألمانيا لتقديمه إلى المفوضية الأوروبية في أكتوبر 2022، وكانت مسودته الأولى تتضمن خطوات أكثر تساهلا بكثير، لكن برلين اضطرت لتعديل البنود، بسبب تحفظات الاتحاد الأوروبي.
وحسب مشروع القانون سيصبح من الممكن للأشخاص في سن 18 عاما وما فوق حيازة ما يصل إلى 25 غراما من القنب. وينص المشروع أيضا على السماح بزرع ما يصل إلى ثلاث نبتات من القنب للاستخدام الشخصي.
ويلحظ القانون الجديد أيضا إنشاء جمعيات غير ربحية، تضم أعضاء بالغين لا يتخطى عددهم الـ500، سيكون مسموحا لهم بزرع النبتة لاستخداماتهم الخاصة، تحت إشراف السلطات العامة.
وستخضع "أندية القنب الاجتماعية" هذه، وهو الاسم الذي تطلقه على نفسها، لضوابط تنظيمية، إذ لن يسمح لها بتوفير القنب سوى لأعضائها حصرا، بواقع 25 غراما يوميا مع حد أقصى يبلغ 50 غراما في الشهر. وللأشخاص بين سن 18 و21 عاما، ستكون الحصة أدنى وتبلغ 30 غراما في الشهر. وستخضع هذه النوادي لعمليات مراقبة من السلطات العامة.
ويعتزم لوترباخ إطلاق حملة توعية كبيرة موجهة للشباب، تتناول مخاطر القنب على الدماغ "خصوصا خلال فترة النمو".
وسيبقى تناول القنب ممنوعا للأشخاص دون سن الثامنة عشرة، فيما سيخضع البالغون الشباب "لقيود"(بين سن 18 عاما و21).
المصدر: "د ب أ" + "تاس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار الصحة الاتحاد الأوروبي الصحة العامة المفوضية الأوروبية برلين مخدرات
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية
يستكمل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، رئيس المجلس، صباح اليوم باقي مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية.
واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأكد رئيس صحة الشيوخ في كلمته الان بالجلسة العامة: إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأضاف: أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
وأشار غأن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، مؤكدًا أن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأوضح مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأضاف: يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
واستكمل: يستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان، مؤكدًا أن اللجنة البرلمانية المشتركة التى ناقشت مشروع القانون ترى أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، وما زالت مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.
واختتم: رأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية