ألمانيا تقنن "جزئيا" استهلاكها للقنب
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
صرح وزير الصحة الألماني، كارل لوترباخ، بأن مجلس الوزراء الألماني تبنى مشروع قانون بشأن التقنين الجزئي لزراعة استهلاك القنب في البلاد.
وقال لوترباخ في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "اتخذ مجلس الوزراء قرارا بشأن مشروع قانون القنب. ويسعدني أنه تم اعتماده. هذا مشروع قانون مهم. إنها نقطة تحول في سياسة المخدرات الألمانية".
وأشار الوزير إلى أن القانون يهدف إلى معالجة عدد من المشاكل، بما فيها تلك المرتبطة بنمو تعاطي القنب، فضلا عن نمو الجريمة في هذه البيئة ومحاربة "السوق الرمادية". ووفقا للوترباخ، فإن التقنين يجب أن يحمي المستهلكين من "السوق الرمادية"، وإن التوزيع الخاضع للرقابة سيؤدي إلى تقليل المخاطر الصحية.
إقرأ المزيد
في الوقت نفسه حذر الوزير من أنه "لا ينبغي لأحد أن يسيء فهم القانون"، مشددا على أن "استخدام القنب سيتم تقنينه، لكن استهلاكه لا يزال خطرا".
وأوضح أنه بعد العطلة الصيفية، سيناقش البوندستاغ والبوندسرات (غرفتي البرلمان الألماني) مشروع القانون، معربا عن أمله بأنه يدخل القانون حيز التنفيذ قبل نهاية هذا العام.
تم إعداد مشروع تقنين استخدام القنب في ألمانيا لتقديمه إلى المفوضية الأوروبية في أكتوبر 2022، وكانت مسودته الأولى تتضمن خطوات أكثر تساهلا بكثير، لكن برلين اضطرت لتعديل البنود، بسبب تحفظات الاتحاد الأوروبي.
وحسب مشروع القانون سيصبح من الممكن للأشخاص في سن 18 عاما وما فوق حيازة ما يصل إلى 25 غراما من القنب. وينص المشروع أيضا على السماح بزرع ما يصل إلى ثلاث نبتات من القنب للاستخدام الشخصي.
ويلحظ القانون الجديد أيضا إنشاء جمعيات غير ربحية، تضم أعضاء بالغين لا يتخطى عددهم الـ500، سيكون مسموحا لهم بزرع النبتة لاستخداماتهم الخاصة، تحت إشراف السلطات العامة.
وستخضع "أندية القنب الاجتماعية" هذه، وهو الاسم الذي تطلقه على نفسها، لضوابط تنظيمية، إذ لن يسمح لها بتوفير القنب سوى لأعضائها حصرا، بواقع 25 غراما يوميا مع حد أقصى يبلغ 50 غراما في الشهر. وللأشخاص بين سن 18 و21 عاما، ستكون الحصة أدنى وتبلغ 30 غراما في الشهر. وستخضع هذه النوادي لعمليات مراقبة من السلطات العامة.
ويعتزم لوترباخ إطلاق حملة توعية كبيرة موجهة للشباب، تتناول مخاطر القنب على الدماغ "خصوصا خلال فترة النمو".
وسيبقى تناول القنب ممنوعا للأشخاص دون سن الثامنة عشرة، فيما سيخضع البالغون الشباب "لقيود"(بين سن 18 عاما و21).
المصدر: "د ب أ" + "تاس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار الصحة الاتحاد الأوروبي الصحة العامة المفوضية الأوروبية برلين مخدرات
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: إقرار قانون "الإجراءات الجنائية" الجديد لحظة فارقة من عمر البرلمان
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لحظة فارقة من عمر مجلس النواب، قائلًا: إن هذه اللحظة تتشابك فيها أيدينا، لنسطر سويًا، بكل فخر واعتزاز، صفحة جديدة من صفحات سجل التشريع المصري العريق.
وقال: تعلمون جميعًا أنه، لعقود ممتدة، قد طال الجمود التشريعي مجال الإجراءات الجنائية، حاولت خلال تلك العقود جهود عدة أن تصوغ لمصر قانونًا حديثًا يليق بمكانتها وطموحات شعبها، لكنها تعثرت مرارًا.
وأضاف: يُحسب لمجلس النواب الحالي أنه قد اقتحم، بعزيمة صادقة، قلاع هذا الجمود، وحطم بكل جرأة قيود التعطيل والانغلاق، ونفخ روح التغيير، بكل إيمان، في نصوص هرمت، فأحياها فتية تواكب نبض العصر وتستجيب لحاجات المجتمع، واليوم، بحمد الله، قد بلغنا موعد ميلاد قانون جديد للإجراءات الجنائية.
واستكمل: لقد جاء تعامل مجلسكم الموقر مع هذا المشروع استثنائيًا، ولعل من أبرز مظاهره تشكيل لجنة فرعية، في سابقة برلمانية فريدة، ضمت في عضويتها خبراء قانونيين بارزين، فتحولت اجتماعاتها إلى ورش عمل نابضة بالحيوية، وانفتحت أبواب النقاش الصادق، فعالجت أدق الإشكاليات وأعقد القضايا.
واعتبر أن مما لفت النظر وأثلج الصدر أن اللجنة قد تميزت بانخفاض أعمار أغلب أعضائها، بما يؤكد أن مصر كانت وستظل بلدًا لا ينضب معينه من الكفاءات، ولا تخلو أرضه الطيبة من العقول المبدعة والطاقات الواعدة.
وقال جبالي: انطلاقًا من الوفاء لأهل العطاء، لا يفوتني في هذا المقام أن أبدأ بما هو أوجب، فأتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى قائد مسيرة الوطن، فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فقد كانت إرادته السياسية الصلبة، ورؤيته الثاقبة، من بين الدوافع الحقيقية لفتح هذا الملف الذي طال انتظاره، إيمانًا من فخامته بأن دولة القانون هي الركيزة الأساسية لبناء الأوطان ونهضتها، وأن العدالة هي السياج الحامي لمقدرات الشعوب وطموحاتها.
كما توجه بعظيم الامتنان لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي كان وما زال داعمًا مخلصًا لمواقف مجلس النواب، سيما التشريعية منها، ومؤمنًا بأن الصالح العام فوق كل اعتبار، فلم يدخر جهدًا في دعم كل مبادرة برلمانية ترسي قواعد الدولة الحديثة.
وأقر مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين. كما أنه يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان، فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.
كما يستهدف مشروع القانون تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، وفقًا للتقنيات الحديثة، بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وإضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع، من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من غير محام"، بما يتيح أن يكون لكل متهم محامٍ حاضر معه، وفي حالة عدم وجود محامٍ ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة