بعد تهديدات الفرطوسي.. الفصائل تحدد طبيعة الرد على أي عدوان يطال بغداد: لن نكتفي بالكيان - عاجل
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حدد مصدر مقرب من فصائل المقاومة العراقية، اليوم الاثنين (25 تشرين الثاني 2024)، طبيعة الرد على أي عدوان إسرائيلي يطال العاصمة بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إننا" نجدد تأكيدنا على أن التهديد الصهيوني باستهداف بغداد ليس مفاجئا وهو متوقع منذ اشهر ونحن في جهوزية تامة لأي سيناريو من الآن".
وأضاف، أن" طبيعة الرد على أي عدوان يطال بغداد ستحدده تنسيقية فصائل المقاومة ولكن في كل الأحوال سيكون هناك رد مضاعف لكن طبيعة الأهداف التي سيتم توجيه الضربات اليها ستختلف حتما".
وأشار المصدر الى، أن" الرد لن يطال الكيان بل حلفائه وهذه رسالة قلناها من قبل ونكررها لأنه لن يكون بمقدور المحتل ضرب بغداد دون دعم معلوماتي وفني من أمريكا وغيرها ومستعدين لنقل المعركة الى مستويات اكبر".
وبين، أنه" اذا لم تنتهي حرب الإبادة في فلسطين ولبنان ستبقى مسيراتنا تضرب الكيان المحتل ولن نتراجع عن موقفنا المبدئي مهما كانت الضغوط والتضحيات".
وأعلنت كتائب سيد الشهداء يوم أمس الأحد، استعدادها لضرب إسرائيل وغيرها في حال تعرّض العراق إلى قصف من قبل الكيان الصهيوني المحتل.
وعلق المتحدث باسم الكتائب كاظم الفرطوسي في لقاء متلفز تابعته "بغداد اليوم"، على فرضية انتقال الإبادة إلى العراق، بالقول: "يا أهلا وسهلا ومرحباً، فلا يوجد أحد قد خاض معركة وهو ضامن الانتصار".
وأضاف، إن" تم ضربنا فسنضرب أيضاً وسنزيد، وإن فلت كم صاروخ منا وذهب باتجاه الجنوب فالله أعلم، أنا اليوم سأستخدم جميع الوسائل، ووسائل الطاقة تخص كل العالم، فإن لم تتم حماية الشعبين الفلسطيني واللبناني، فكل العالم هدفي. تطلق علي السلاح المنفلت، وإن فلتت صواريخي لا ترضى بأن تفلت، فماذا أفعل؟.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بعد العيد.. البرلمان يستعد لفتح ملفات الاستجواب ومحاسبة المقصرين - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم الإثنين (31 آذار 2025)، عن توجه نيابي لتفعيل ملفات الاستجواب ومحاسبة المسؤولين المقصرين بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، مؤكدا أن "المرحلة المقبلة ستشهد جلسات مكثفة لتعويض الفترات السابقة التي تأثرت بالخلافات السياسية.
وأوضح الفياض لـ”بغداد اليوم” أن "هناك ملاحظات وشبهات تحوم حول عدد من المسؤولين، من وزراء وغيرهم، بسبب الإخفاق في أداء مهامهم"، مشيرا إلى أن "البرلمان عازم على محاسبتهم رغم اقتراب عمر الحكومة من نهايته".
وأضاف أن "تلك الملفات ستحال قريبا إلى الجهات المختصة في القضاء وهيئة النزاهة، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقصرين".
ويأتي هذا التوجه النيابي في ظل تصاعد المطالبات الشعبية والبرلمانية بمحاسبة المسؤولين المتهمين بالتقصير والفساد، خاصة مع قرب انتهاء عمر الحكومة الحالية.
وخلال الفترة الماضية، شهد مجلس النواب تعطيلا في بعض جلساته بسبب خلافات سياسية على عدة قوانين، ما دفع النواب المستقلين وبعض الكتل إلى الدفع باتجاه استئناف العمل التشريعي بوتيرة مكثفة بعد عطلة عيد الفطر.
وتعكس هذه الخطوة، وفقا لمراقبين، جهود البرلمان لتعزيز دوره الرقابي في محاسبة المسؤولين عن سوء الإدارة أو الإخفاق في أداء واجباتهم، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية وخدمية تتطلب إصلاحات جذرية ومتابعة دقيقة للأداء الحكومي.