«الصحة العالمية» تجدد اعتماد معهد تيودوربلهارس لمكافحة البلهارسيا
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أعلن الدكتور محمد عباس شميس، مدير معهد تيودور بلهارس ورئيس مجلس الإدارة، تجديد اعتماد شعبة المناعة وتقييم العلاج بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث كمركز تعاون لمكافحة البلهارسيا مع منظمة الصحة العالمية WHO، برئاسة الدكتور هاجر فتحي الأستاذ المساعد بقسم الطفيليات بالمعهد، في إطار مبدأ المرجعية الدولية، أحد مبادئ الخطة الإستراتيجية للتعليم العالي والبحث العلمي.
ووفقا لبيان صادر عن وزارة التعليم العالي، تُعد هذه الخطوة تأكيدًا على ريادة المعهد وخبرته الطويلة في مواجهة التحديات الصحية الإقليمية والعالمية، بفضل خبرة تمتد لأكثر من أربعين عامًا، حيث يُعد معهد تيودور بلهارس للأبحاث مرجعًا عالميًا في مكافحة البلهارسيا، ويضم فريقًا علميًا متميزًا يشمل كوادر بحثية متنوعة من أقسام المناعة والفارماكولوجي والطفيليات، بالإضافة إلى وحدات متخصصة مثل قسم الرخويات الطبية ووحدة المواد البيولوجية.
منصة للابتكار العلمي والتعاون الدوليويسعى المعهد إلى تحقيق أهدافه من خلال ثلاثة محاور رئيسية، وهي تطوير أدوات تشخيص مبتكرة حيث يعمل المعهد على تصميم أدوات تشخيص مناعية متقدمة باستخدام تكنولوجيا النانو والجزيئات محلية الصنع للكشف المبكر عن الإصابة بالبلهارسيا، مع التركيز على المناطق منخفضة التوطن لضمان حساسية وخصوصية عالية للتشخيص.
كما يعمل المعهد على بناء القدرات الإقليمية من خلال التزام المركز بتقديم برامج تدريبية للأطباء والمتخصصين في مكافحة البلهارسيا في دول شرق المتوسط وأفريقيا، بما يعزز الكفاءات المحلية ويضمن تطبيق أفضل الممارسات في التشخيص والعلاج، وتعزيز التعاون الدولي،حيث يدعم المركز تبادل الخبرات الإقليمية والعالمية من خلال شبكات متخصصة تعمل على نشر أدوات التشخيص المتطورة ومشاركة المعرفة العلمية للمساهمة في القضاء على البلهارسيا.
ويواصل المعهد تعزيز دوره كمنصة للابتكار العلمي والتعاون الدولي، مقدمًا حلولًا عملية وفعّالة لدعم الجهود الإقليمية والعالمية في القضاء على البلهارسيا، وهو ما يُعد خطوة هامة نحو تحسين الصحة العامة في المناطق المتأثرة بهذا المرض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي وزير التعليم العالي الأعلى للجامعات الأعلى للجامعات الحكومية
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يُشدد على ضرورة توفير بيئة استثمارية جاذبة للشركات العالمية
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، مشددًا على ضرورة توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تقديم التسهيلات اللازمة للشركات العالمية وتعزيز سبل التعاون المشترك لضمان استدامة ونمو الاستثمارات، فضلا عن ضرورة العمل على رصد جميع التحديات، التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، وإيجاد الحلول المقترحة، تمهيدًا لعرضها على رئيس مجلس الوزراء.
وبحسب بيان صحفي صدر عن وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، فقد جاء هذا خلال ترؤس الدكتور خالد عبد الغفار، اجتماعًا، لبحث ودراسة مستجدات فرص تعزيز الاستثمارات العالمية في السوق المصري، بحضور الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور طارق الهوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وأوضحت الوزارة، أن هذا الاجتماع يأتي ضمن اجتماعات مجموعة العمل المشكلة بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبرئاسة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وبعضوية وزارات السياحة والتجارة والصناعة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة الدواء المصرية، وعدد من الجهات، لمناقشة سبل تبسيط الإجراءات ووضع حلول فعالة تتيح فتح السوق المصرية أمام استثمارات الشركات والعلامات التجارية العالمية، مع تعزيز مناخ الشراكة وتشجيع المنافسة الإيجابية بين الشركات العالمية والمحلية.
ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبد الغفار، إن الاجتماع تضمن مناقشة أبرز التحديات الخاصة بإجراءات تسجيل ودخول الماركات العالمية للسوق المصري، ولاسيما الرسوم والضوابط الخاصة بالاستيراد، إلى جانب مناقشة إمكانية تعديل بعض القوانين التي تُعيق الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن الاجتماع تضمن استعراض نموذج لعلامة تجارية أجنبية، ومدى جاهزيتها لدخول السوق المصري، كما تمت مناقشة العقبات والتحديات الاستثمارية التي قد تواجه هذا النموذج في مصر، إلى جانب مناقشة المزايا التي ستعود على الدولة المصرية بزيادة الاستثمارات الأجنبية، ومنها توفير منتجات عالمية بأسعار تنافسية، وتشجيع السياحة.
كما تمت مناقشة الخطة التوسعية للعلامات التجارية في مصر، بالإضافة لاستعراض نماذج الاستثمار الأجنبي الناجحة المختلفة، مؤكدا ضرورة العمل على نماذج حقيقية، تمهيدًا لاستخراج جميع الضوابط والقرارت الخاصة بتسهل عملية الاستثمارات الأجنبية.
وحضر الاجتماع المهندس محمد أحمد من وحدة المشروعات القومية بمكتب رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، ومحمد عطية من المكتب الفني لمساعد رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، وحسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والدكتور محمد عبد المقصود معاون الوزير للشئون المالية والإدارية، وأحمد شحاتة، مدير مكتب وزير الصحة والسكان ومن جانب وزارة المالية شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك، ومن جانب وزارة الاستثمار اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، ومن جانب البنك المركزي، السيد عصام عمر وكيل المحافظ المساعد، ومن جانب مجموعة طلعت مصطفى، الدكتور محمد جلال، نائب رئيس المجموعة، وعمر هشام الرئيس التنفيذي لتطوير الاعمال للمجموعة.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة