“زايد العليا” و”باحثو الإمارات” يستضيفان الكونجرس الأوروبي العربي الطبي
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
تستضيف إمارة أبوظبي يومي 11 و 12 ديسمبر المقبل، الكونجرس الأوروبي العربي الطبي الرابع والثلاثين الذي ينظمه مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات، التابع لمؤسسة الإمارات للعلوم والبحوث، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بالشراكة مع اتحاد الأطباء العرب في أوروبا، وبالتعاون مع الجمعية الطبية الأوروبية ومكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض.
ويُعد الكونجرس من أبرز الفعاليات الطبية التي تجمع نخبة من الخبراء والمهنيين من أوروبا والعالم العربي، بهدف مناقشة واستعراض أحدث التوجهات والتطورات في مجالات الرعاية الصحية، ويتميز هذا العام ببرنامج متكامل يغطي مجموعة من المواضيع الحيوية بما في ذلك الابتكارات الطبية والتكنولوجيا الصحية والتحديات العالمية في الرعاية الطبية وسبل تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويتضمن المؤتمر 40 جلسة علمية تستعرض أحدث الابتكارات والتطورات في الطب والتكنولوجيا الطبية، بالإضافة إلى ورش عمل تفاعلية تهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات بين المشاركين.
وقال سعادة الدكتور عبدالله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، إن الكونجرس الأوروبي العربي الطبي الرابع والثلاثين يمثل منصةً مهمة لتبادل المعرفة والخبرات بين رواد الرعاية الصحية والمهتمين بتطوير الخدمات الطبية، ويأتي ضمن التزام المؤسسة الراسخ بتعزيز شراكاتها المحلية والإقليمية والدولية وتطوير البنية التحتية والمعرفة في مجال الطب والرعاية الاجتماعية.
وأوضح أن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، تولي اهتماماً بالغاً بمسألة الرعاية الصحية الشاملة لمنتسبيها وبرفع معاييرها والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية لتطوير خطط وبرامج مبتكرة تلبي تطلعات واحتياجات أصحاب الهمم وتحقق لهم أعلى مستويات الجودة في الحياة.
من جانبه قال الدكتور فواز حبال، الأمين العام لمركز باحثي الإمارات وعضو مجلس الأمناء، إن الكونجرس سيشهد مشاركة أكثر من 50 متحدثًا من رواد القطاع الطبي وحضور أكثر 500 من الأطباء والأكاديميين والعلماء من المؤسسات الرسمية والطبية والعلمية، ما يجعل منه منصة مثالية لتبادل الأفكار والخبرات بين المتخصصين في القطاع الطبي والعلمي، كما سيوفر للمشاركين أكثر من 18 ساعة تعليمية معتمدة “CME”.
بدوره قال الدكتور فراس حبال، رئيس مركز باحثي الإمارات ونائب رئيس مجلس الأمناء، إن الكونجرس يمثل فرصة مميزة لتبادل المعرفة والخبرات بين الخبراء في الرعاية الصحية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الرعایة الصحیة زاید العلیا
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: 9.6 مليون امرأة يمنية يواجهن الجوع والعنف وانهيار الرعاية الصحية
أكدت الأمم المتحدة، أن 9.6 مليون امرأة يمنية يواجهن الجوع والعنف وانهيار نظام الرعاية الصحية، وأنهن بحاجة ماسة لمساعدان منقذة للحياة، في ظل استمرار الصراع في البلاد الغارقة بالحرب منذ عشر سنوات.
جاء ذلك في إحاطة منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة توم فليتشر أمام مجلس الأمن والتي ركز خلالها على وضع النساء والفتيات في اليمن، وتأثير تخفيضات التمويل على حياتهن.
وحذر فليتشر مما وصفها بالصورة القاتمة، مشيرا إلى التأثير غير المتناسب والمدمر على النساء والفتيات اليمنيات اللواتي قال إنهن عانين من التمييز والإقصاء المنهجيين لعقود.
وقال المسؤول الأممي إن 9.6 مليون امرأة وفتاة في حاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية منقذة للحياة، وهن يواجهن الجوع والعنف وانهيار نظام الرعاية الصحية.
وأشار إلى أن 1.3 مليون امرأة حامل وأم جديدة يعانين من سوء التغذية، مما يعرض صحتهن للخطر، ويعرض أطفالهن للأمراض ومشاكل النمو طويلة الأجل.
وأوضح أن معدل وفيات الأمهات في اليمن هو الأعلى في الشرق الأوسط، حيث تواجه أكثر من 6 ملايين امرأة وفتاة مخاطر متزايدة من الإيذاء والاستغلال، مؤكدا أن 1.5 مليون فتاة في اليمن لا يزلن خارج المدرسة، مما يحرمهن من حقهن في التعليم ويمنعهن من كسر حلقات التمييز والعنف التي تواجههن.
ولفت إلى أن ما يقرب من ثلث الفتيات في اليمن تتزوج قبل سن 18 عاما، مما يسلبهن طفولتهن وتعليمهن ومستقبلهن.
وأضاف توم فليتشر قائلا: "مع تبخر تمويلكم لليمن، ستكون الأرقام في إحاطاتي القادمة أسوأ. ولكن ماذا يعني ذلك بالنسبة للنساء والفتيات اللواتي يعانين؟ سوف يموت المزيد منهن. وسوف يضطر المزيد منهن إلى اللجوء إلى آليات خطيرة للتكيف: ممارسة الجنس من أجل البقاء، والتسول، والدعارة القسرية، والاتجار بالبشر، وبيع أطفالهن".
وأكد توم فليتشر أن الاستجابة الإنسانية في اليمن تواجه تخفيضات حادة في التمويل، الأمر الذي يعرض الخدمات المقدمة للنساء الفتيات في جميع أنحاء البلاد للخطر، مضيفا: "لقد أجبر تعليق التمويل بالفعل 22 مكانا آمنا على الإغلاق، مما أدى إلى حرمان أكثر من 11 ألف امرأة وفتاة في المناطق المعرضة للخطر من الخدمات والدعم".
وقال فليتشر: "لم يعد بإمكان الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي الوصول إلى الرعاية الصحية المنقذة للحياة والدعم النفسي والاجتماعي والمساعدة القانونية. كما توقفت برامج حماية الطفل، مما أدى إلى ارتفاع مخاطر عمالة الأطفال والتجنيد في الجماعات المسلحة وزواج الأطفال".