خبير بيئي: مصر بدأت برنامجًا شاملاً للحفاظ على التنوع البيولوجي

كشفت الدكتور هبة ذكي، خبير أول بيئي وإدارة مخلفات وسلامة وصحة مهنية، أن الدولة بدأت برنامجًا شاملاً للحفاظ على التنوع البيولوجي لمواجهة التحديات، والذي يستخدم نهجًا متعدد الأوجه، يجمع بين البحث العلمي وجهود الحفظ والمشاركة المجتمعية لمعالجة الأسباب الجذرية لفقدان التنوع البيولوجي وتعزيز العلاقة المستدامة مع الطبيعة.

تعزيز السياحة البيئية المستدامة

وأضافت خبير البيئة، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن برنامج الحفاظ على التنوع البيئي، يشمل عددا من الاستراتيجيات الرئيسية، والتي تتمثل في: 

- الحفظ المجتمعي: إدراكًا للدور الحاسم الذي تلعبه المجتمعات المحلية، يعزز البرنامج الشراكات مع السكان في مناطق رئيسية مثل شبه جزيرة سيناء والفيوم، ويتم إشراك مجتمعات البدو المحلية في سيناء في حماية الأنواع المهددة بالانقراض مثل وعل النوبة وغزال دوركاس، من خلال المبادرات التي تجمع بين المعرفة التقليدية والممارسات الحديثة للحفاظ على الطبيعة في الفيوم، تركز المشاريع المجتمعية على استعادة المواطن الرطبة وتعزيز السياحة البيئية المستدامة.

- استعادة النظام البيئي البحري: لحماية التنوع البيولوجي البحري الفريد للبحر الأحمر، يتم تنفيذ مجموعة من التدابير، يتم إنشاء مناطق عدم الصيد في المناطق الحيوية للسماح بتعافي وزيادة عدد الأسماك، ويروج البرنامج لممارسات الصيد المستدامة، مثل تقييد المعدات وتحديد حصص الصيد، لتقليل التأثيرات السلبية على الحياة البحرية وضمان استدامة المخزون السمكي على المدى الطويل.

- إعادة التشجير واستعادة الأراضي: لمكافحة التصحر وفقدان المواطن الطبيعية، يركز البرنامج على جهود إعادة التشجير واستعادة الأراضي، من خلال زراعة النباتات المحلية في المناطق المتدهورة، مثل أشجار الأكاسيا في المناطق الصحراوية وأشجار المانغروف في المناطق الساحلية، تهدف المبادرة إلى تحسين صحة التربة، ومنع التآكل، وتوفير موائل حيوية للحياة البرية. 

توفير موائل حيوية للحياة البرية

- البحث والتكنولوجيا المبتكرة: باستخدام التكنولوجيا المتقدمة، يستخدم البرنامج صور الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار وأدوات الذكاء الاصطناعي لمراقبة التنوع البيولوجي، وتتبع التغيرات في النظم البيئية، وتحديد المناطق الحرجة للحماية.

- الشراكات بين القطاعين العام والخاص: إدراكًا لأهمية التعاون، يعزز البرنامج الشراكات بين القطاعين العام والخاص، من خلال تشجيع الأعمال التجارية، لا سيما في قطاعات السياحة والزراعة، على تبني ممارسات مستدامة، تهدف المبادرة إلى تقليل التأثيرات البيئية وتعزيز الإدارة المسؤولة للموارد الطبيعية. 

المصدر: الوطن