محاكم دبي تستفيد من تجارب دائرة الأراضي والأملاك لتعزيز فعالية تنفيذ خطة دبي
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
قام وفد من إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي في محاكم دبي، بزيارة إلى دائرة الأراضي والأملاك للاطلاع على أفضل الممارسات في تنفيذ وتحقيق أهداف خطة دبي، وذلك بعد فوز دائرة الأراضي والأملاك بجائزة “أفضل جهة في تحقيق خطة دبي”، وهدفت الزيارة إلى التعرف على الخطة الاستراتيجية للدائرة والمشاريع الرئيسية التي تساهم في تعزيز مؤشرات خطة دبي والمنافسة العالمية، وذلك في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات الحكومية في دبي
وضم وفد محاكم دبي كلً من علياء الماجد، مدير إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي، وإيمان عبد الرحمن، رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي، ومها السويدي، رئيس قسم التميز، وأبرار الحمادي، ضابط تخطيط استراتيجي، أما من جانب دائرة الأراضي والأملاك، فقد شارك في الاجتماع أحمد المهيري، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل، وأحمد النجار، رئيس قسم التميز والريادة المؤسسية، ونورة باوزير من قسم التخطيط والأداء.
وأكدت علياء الماجد، مدير إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي في محاكم دبي، على أهمية هذه الزيارة في تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات المؤسسية التي تعد أحد الركائز الأساسية التي نعتمد عليها في محاكم دبي لتحقيق رؤيتنا الرامية إلى تعزيز العمل الحكومي المشترك والوصول إلى مستويات عالية من الأداء والتميز، وتأتي هذه الزيارة لدائرة الأراضي والأملاك لتكون خطوة مهمة في مسيرتنا نحو تحقيق التكامل والتعاون مع الجهات الرائدة في دبي، حيث نسعى من خلالها إلى التعلم من تجاربهم الناجحة وتبني أفضل الأساليب التي من شأنها دعم مساعينا نحو تحقيق مؤشرات خطة دبي الاستراتيجية.
وتضمنت الزيارة استعراض الخطة الاستراتيجية لدائرة الأراضي والأملاك، حيث قدم فريق الدائرة شرحًا مفصلًا عن المشاريع الأساسية وأثرها في تحقيق مؤشرات خطة دبي، كما تم تسليط الضوء على تأثير هذه المشاريع على المؤشرات التنافسية العالمية، إضافةً إلى عرض أفضل الممارسات التي تتبناها الدائرة لتعزيز الريادة المؤسسية وتحقيق التميز في الأداء.
وأشارت الماجد إلى أن محاكم دبي تولي أهمية كبرى لتحقيق رؤية دبي مؤكدة على حرص المحاكم على تطوير منهجياتها وفق أفضل المعايير العالمية، وأضافت إننا نؤمن بأن تحقيق أهداف خطة دبي يحتاج إلى روح التعاون والشراكة الحقيقية بين المؤسسات الحكومية، وإن دائرة الأراضي والأملاك بما حققته من إنجازات تعد شريكًا استراتيجيًا في هذا المجال، وسنواصل العمل على تعزيز تبادل المعرفة والتطوير المشترك بهدف ترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للتميز والابتكار.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دائرة الأراضی والأملاک إدارة الاستراتیجیة محاکم دبی خطة دبی
إقرأ أيضاً:
بعد تقديم الساعة.. مواعيد عمل محاكم مجلس الدولة عقب تطبيق التوقيت الصيفى
أعلنت الحكومة بدأ تطبيق التوقيت الصيفي، اعتبارا من غدا الجمعة وذلك بتقديم الوقت ساعة، ومع تغيير الوقت تبدأ محاكم مجلس الدولة على مستوى الجمهورية، عملها اعتبارا من يوم السبت المقبل، في تمام الساعة 9 صباحا، وذلك دون التأثر بتطبيق مواعيد التوقيت الصيفى.
وتعد هذه المواعيد هى المواعيد الأصلية لعمل محاكم مجلس الدولة حيث لم تتأثر مواعيد العمل بتطبيق التوقيت الصيفى.
ويتم تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، حيث يتم تقديم الساعة لتكون 1 صباحا بدلا من 12 منتصف الليل، ويستمر العمل بهذا التوقيت إلى يوم 28 أكتوبر 2025 وتقوم آلية التوقيت الصيفى على تقديم الساعة 60 دقيقة.
ويأتى تطبيق التوقيت الصيفي 2025، تنفيذا للقانون رقم 24 لسنة 2023، في شأن تقرير التوقيت الصيفي، ونص القانون رقم 24 لسنة 2023 على أنه اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادى، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.
التوقيت الصيفى فى مصر
التوقيت الصيفي هو تغيير التوقيت الرسمي في بلد مرتين سنوياً إذ تتم إعادة ضبط الساعات الرسمية في بداية الربيع، وتقدم عقارب الساعة بـ60 دقيقة، أما بالنسبة للرجوع إلى التوقيت الشتوي فيتم في فصل الخريف.
وتعود حكاية إقرار التوقيت الصيفي والشتوي في مصر إلى عام 1945 في عهد حكومة محمود فهمي النقراشي وذلك لتجنب الأضرار الاقتصادية أثناء الحرب العالمية الثانية، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.
وفى 20 أبريل عام 2011 بإلغاء التوقيت الصيفى، ثم تقرر إعادة العمل بالتوقيت الصيفى مرة أخرى عام 2014 بناءً على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 7 مايو 2014 اضطرارياً بسبب أزمة الطاقة المتكررة وانقطاع التيار الكهربائى.
وفى 2015 تم إلغاء التوقيت الصيفى بشكل نهائي، وفى عام 2023 تقدمت الحكومة للبرلمان بمشروع قانون لاعادة التوقيت الصيفى والذى صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه
مشاركة