“يو. بي. إس” السويسري يتوقع نمو اقتصاد الإمارات غير النفطي 4.7% في 2024
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أكد مايكل بوليجر، الرئيس التنفيذي للاستثمار في الأسواق العالمية الناشئة في بنك “يو. بي. إس” السويسري لإدارة الثروات، أن التوقعات لنمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة غير النفطي ترجح نموه بنحو 4.7% في العام 2024، مشيراً إلى أنه يظهر بفضل تنوعه والفوائض المالية التي يحققها، قدرة كبيرة على التكيف مع أي تحديات عالمية.
وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش إحاطة إعلامية عقدت عن بعد، أن القطاع غير النفطي في دولة الإمارات يتجه نحو تحقيق نمو مستدام، مدفوعًا بازدهار قطاعات السياحة والعقارات، وزيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع الرأسمالية، إلى جانب تدفقات قوية للاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار إلى أن قطاع العقارات في دولة الإمارات يشهد توسعًا ملحوظًا، حيث ارتفعت مبيعات الوحدات السكنية بنسبة 60%، إلى جانب زيادة في طلبات الرهن العقاري بفضل انخفاض أسعار الفائدة.
وأوضح أن تسهيل إجراءات التأشيرات وقوانين ملكية الأعمال عزز تدفق الشركات والمستأجرين، ما يدعم الاستثمار في العقارات التجارية في دبي وأبوظبي، مشيراً إلى أن قطاع البناء يظل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد، مدعومًا بالاستثمارات الحكومية المستمرة في مشاريع البنية التحتية.
ولفت بوليجر، إلى أن قطاع السياحة في دولة الإمارات يشهد أيضا نمواً ملحوظاً، وأن القطاع السياحي في دبي نجح في استعادة عافيته إلى مستويات ما قبل الجائحة، مع تسجيل نمو مستمر في أعداد الزوار الدوليين منذ بداية العام الجاري.
وتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 4.2% في العام المقبل 2025، وأن يواصل اقتصاد الدولة زخم النمو محافظاً على مساره الإيجابي في السنوات المقبلة.
وكان صندوق النقد الدولي، أبقى مؤخراً على توقعاته بنمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 4% في العام 2024، ترتفع إلى 5.1% خلال العام القادم 2025.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دولة الإمارات إلى أن
إقرأ أيضاً:
“الاتحاد النسائي” يزور “قدفع” للتعريف ببرامجه ضمن مشروع “قرى الإمارات”
اجتمع وفد من الاتحاد النسائي العام، خلال زيارته منطقة “قدفع” ــ التابعة لإمارة الفجيرة، مع عدد من أفراد المجتمع وخاصة النساء من مختلف الفئات العمرية، لبحث احتياجاتهم والعمل على تطوير مشاريع وطنية، بما يدعم جهود الدولة ليكون أبناء قرى الإمارات جزءاً من مسيرة ريادة الدولة وازدهارها.
وتم خلال الزيارة التعريف بالخدمات التي يقدمها الاتحاد ضمن مشروع “قرى الإمارات”، بالتعاون مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، الذي بموجبه يتم تطبيق 7 برامج تنموية في قرى الإمارات كافة.
ويحرص الاتحاد النسائي العام بتوجيهات كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “ أم الإمارات ”، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، على المشاركة في كافة الجهود والمبادرات التي تسهم في ترسيخ التنمية المستدامة وتحقيق جودة الحياة في مجتمع الإمارات، وهو ما يعكسه التعاون مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، لتوسيع نشر برامج ومبادرات الاتحاد في قرى الإمارات.
وتولي البرامج أهمية كبيرة للمرأة، عبر تقديم كل سبل الدعم لهن وتمكينهن من إطلاق طاقاتهن ورفع نسبة مشاركتهن في مختلف مسارات التنمية، والتي ترتبط بالمبادرات الإستراتيجية، “دعم التلاحم الأسري، وهمة الشباب، وصانع لدعم الصناعات الإبداعية، وفرصة عمل”، حيث تترجم هذه البرامج عبر مبادرات الاتحاد التي سيتم توسيعها لتشمل قرى الإمارات، وهي “النبض السيبراني للمرأة والأسرة، ومتجري للأسر المنتجة، والبيوت الآمنة المستدامة، وبرنامج التمكين الاقتصادي، وفعاليات رياضية متفرقة بالتعاون مع اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، وزينة وخزينة – الأعراس الجماعية، وأطلق للصغار”، والتي تتناغم في مبتغاها مع إستراتيجية مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة 2022 – 2026 والرامية إلى تحقيق النمو المستدام في المناطق والقرى في الدولة من خلال منهجية مبتكرة تدعم الاقتصادات المصغرة.
وتم البدء في تنفيذ البرامج التنموية خلال شهر أغسطس 2024، وذلك مع “مبادرة النبض السيبراني للمرأة والأسرة”، عن طريق تشكيل فرق من الكوادر النسائية المتخصصة في القطاع الرقمي وتعزيز مشاركتها في المجال السيبراني، فيما تم إضافة الأسر المنتجة لـ “قرى الإمارات” في تطبيق متجري وتوفير دورات تدريبية للأسر المنتجة، كما جرى تقديم ورش تدريبية للمرأة تجمع بين الجانبين النظري والعملي في مجال ريادة الأعمال وذلك عبر برنامج التمكين الاقتصادي، إضافة إلى تنظيم ورش تدريبية للنسخة الثانية لبرنامج “أطلق” للصغار، بجانب تنظيم يوم رياضي مفتوح لتنشيط الرياضة المجتمعية بالتعاون مع اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، وذلك في منطقة “قدفع”.
ويأتي التعاون بين الاتحاد النسائي العام، ومجلس الإمارات للتنمية المتوازنة في إطار حرص الجانبين على تعزيز تمكين المرأة وترسيخ دورها الفاعل في المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها الدولة في القطاعات كافة، وبما يشكل استكمالاً لدورها الأصيل في ترسيخ استقرار الأسرة والمجتمع في دولة الإمارات، بفضل دعم وتشجيع القيادة الرشيدة.
يذكر أن “قرى الإمارات”، هو أحد مشاريع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة الهادف إلى تعزيز جودة الحياة في مناطق الدولة كافة، وبناء نموذج تنموي مستدام يقدم فرصاً اقتصادية واستثمارية تحقق الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة لسكان هذه المناطق، وذلك استناداً إلى خمسة مسارات تطويرية تشمل تطوير مشاريع تنموية، وتنسيق وتجميل القرى، والتوعية بالبعد التاريخي والأثري لها بوصفها جزءً مهماً من تاريخ الإمارات، وإطلاق مشاريع تجارية واقتصادية لاستيعاب طاقات الشباب، وإطلاق سلسلة من الحملات الإعلامية لتسليط الضوء على أهم المقومات والمعالم التي تحتويها القرى بما يعزز تواجدها على خارطة السياحة الداخلية في الدولة.وام