نائب وزير الصحة: تعزيز صحة المواطن وتحسين جودة الحياة يبدأ برعاية الطفولة المبكرة
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتور عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة، أن تعزيز صحة المواطن وتحسين جودة الحياة يبدأ من رعاية الطفولة المبكرة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة هي الأساس في تكوين القدرات الذهنية والجسدية للأطفال، موضحة أن 85% من هذه القدرات تتشكل في مرحلة الطفولة المبكرة، حيث يكتسب الأطفال العادات الاجتماعية ويعيشون حالة من الاستقرار النفسي بفضل الرعاية الجيدة.
جاء ذلك في كلمتها خلال افتتاح المؤتمر الدولي للمعهد العالي للصحة العامة بمحافظة الإسكندرية في دورته الحادية عشر، والذي انعقد تحت عنوان "التغطية الصحية الشاملة وعلاقتها بالصحة العامة من المنظور الوطني والدولي".
وأضافت الألفي، أن العديد من دول العالم تعطي اهتمامًا بالغًا لمرحلة الطفولة المبكرة، حيث أصبحت مرحلة رياض الأطفال عند عمر 4 سنوات إلزامية في بعض الدول، في حين يسعى البعض الآخر لتقديمها عند عمر 3 سنوات، ويعود ذلك إلى رغبة تلك الدول في تعليم أطفالهم أساسيات العناية بالصحة والصحة العامة، والاستفادة القصوى من هذه المرحلة لتنشئة الطفل بشكل سليم، مما يعزز السلوك العلمي والصحي والاستقرار النفسي لديهم.
وشددت نائب الوزير على ضرورة تعزيز السلوك الصحي في مصر، مشيرة إلى أهمية ممارسة الرياضة والابتعاد عن إدمان السوشيال ميديا، والاهتمام باستخدام اللغة النظيفة، كما أكدت ضرورة تقليص الاستخدام المفرط للأدوية، خصوصًا المضادات الحيوية، التي تساهم في 30% من الوفيات، فضلاً عن مكافحة التدخين وإدمان المواد المخدرة، مشيرة إلى أهمية تنمية السلوك الصديق للبيئة، ودعم المبادرات التي تهدف إلى بناء المنازل الخضراء.
وتناولت الألفي دور المجلس القومي للسكان في تحسين الخصائص السكانية في مصر، موضحة أن العمل لا يقتصر على الحد من النمو السكاني فقط، بل يمتد إلى تطوير أساليب الحياة من خلال برامج توعوية بدءًا من مشورة ما قبل الزواج، مرورًا بتأجيل الحمل الأول والوصول إلى حمل آمن.
كما أكدت على تشجيع الولادة الطبيعية الآمنة، والحد من القيصرية غير المبررة طبيًا، وتطبيق رعاية الجلد للجلد في الساعة الذهبية الأولى بعد الولادة، فضلاً عن تشجيع الرضاعة الطبيعية والتغذية السليمة، والتربية الإيجابية والرعاية النفسية والتنموية للأطفال.
وأشارت إلى أن محافظة الإسكندرية كانت من أوائل المحافظات التي تبنت هذا المفهوم من خلال المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية"، ودعت الحضور إلى تكثيف المشاركة في نشر هذا المفهوم لتحقيق تحسين الخصائص السكانية بالمحافظة، والمساهمة الفاعلة في تنفيذ الخطة العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان.
وفي نهاية الجلسة الافتتاحية، تسلمت نائب الوزير، درعًا مقدمًا من المؤتمر إلى وزارة الصحة والسكان، تقديرًا لدورها الفاعل في دعم قضايا الصحة العامة وتنمية الأسرة.
IMG-20241125-WA0017 IMG-20241125-WA0016 IMG-20241125-WA0015 IMG-20241125-WA0014المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستفادة القصوى التغطية الصحية الشاملة السوشيال ميديا الطفولة المبكرة المضادات الحيوية الطفولة المبکرة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار أمام مجلس الشيوخ: نحن بصدد الإنتهاء من خطة الإستثمار الجديده وتحسين بيئة الأعمال
استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر ، وكذا جهود الوزارة الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
أكد الوزير إن الوزارة بصدد الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للدولة، والتي تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
وأشار الخطيب أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة، كما يتميز السوق المصري بعمالة مؤهلة، كما تعد مصر سوقا استهلاكيا كبيرا، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى دول منطقة الشـرق الأوسط وقارات أوروبا وأفريقيا وآسيا.
ولفت الوزير إلى أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية متميزة تجعله وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة.
وأوضح الخطيب أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية، والتي تشمل توافر مصادر الطاقة المتجددة، وارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من٧٠ دولة، وأيضا إتاحة عدد كبير من الحوافز الاستثمارية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على خلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، وكذا مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، لافتا إلى التوجه الحالي للدولة لتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة التنمية الاقتصادية.
وتابع الخطيب أن الدولة تدعم توطين الصناعة المحلية من خلال الإجراءات المتعلقة بحمايتها من الممارسات التجارية الضارة، وكذا العمل على تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فضلا عن منح القطاع الخاص دور محوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
وفيما يتعلق بالصندوق السيادي أشار الوزير إلى أن الصندوق يهدف إلى تعظيم العائد على أصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها.
وقال الخطيب أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على توفير مناخ استثماري ملائم للاستثمار من خلال توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أنه جاري العمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
ونوه الوزير إلى أن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين حيث تم وضع خطة لتطبيق هذه السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية) والتي تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، حيث تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتا إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حد بالتنسيق مع كافة الجهات.
ولفت الخطيب إلى أنه تم وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025 تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية، أما المرحلة الثانية، فتستهدف الوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.
ونوه الوزير إلى أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم في جعل السياسة التجارية لمصر منفتحة على العالم، وكذا في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، فضلا عن توفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، لافتا إلى أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم أيضا في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر ٥٠ دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، وبالتالي الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام ٢٠٣٠ مع تحقيق قفزة نوعية في الصادرات.