رسمياً.. عدد سكان العراق 45 مليون نسمة
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
25 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الإثنين، نتائج التعداد السكاني للعراق، فيما كشف عن إن عدد العراقيين وصل إلى 45.407.895 نسمة بضمنهم الأجانب واللاجئين.
وقال السوداني في مؤتمر صحافي تابعته المسلة، إن” عدد الذكور العراقيين بلغ 22 مليوناً و784 ألفاً و62 نسمة بنسبة 50.
وأضاف، أن” عدد الأسر بلغ 7 ملايين و898 ألفاً و588 أسرة، وبلغ حجم متوسط الأسرة 5.3 فرد، وكان عدد الأسر التي ترأسها نساء 11.33 بالمئة والتي يرأسها الرجال 88.67 بالمئة”.
وتابع السوداني، أن” نسبة السكان فوق سن العمل 65 فأكثر 3.7 بالمئة، ونسبة السكان في سن العمل 15 الى 64 سنة 60.2 بالمئة”.
وأكمل رئيس الحكومة، أننا” نتقدم بالشكر للمواطنين على الالتزام بحظر التجوال والتعاون مع فرق التعداد السكاني، وماضون بتغيير جيلنا الحالي نحو تنمية مستدامة ملموسة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
لغز الرواتب في العراق
26 يناير، 2025
بغداد/المسلة:
زياد الهاشمي
(لغز الرواتب في العراق) عقدة مزمنة لم تتمكن الحكومات العراقية المتعاقبة من تفكيكها، وضعت الاستقرار المالي للموظف والمتقاعد في خطر!
رغم الحوالات الهائلة اليومية التي تقوم بها المصارف لصالح الحكومة والتي تقدر بـ ٢٧٠ مليون دولار يومياً، الا ان وزارة المالية لاتزال تتلكأ في دفع الرواتب وتتعمد تقليصها والاقتطاع منها!
وطالما ان الحوالات مستمرة وحجمها كبير وكمية الدينار المتوفر لدى وزارة المالية كاف لتسديد الرواتب، فهذا يعني ان المشكلة ليست في حجم السيولة ووفرتها وإنما بجوانب أخرى قد تكون أكثر خطورة!
فكما يتسرب من داخل بعض المؤسسات ، فإن هناك حالات سوء إدارة وضعف تنسيق تصل لمستوى صراعات إدارية بين إدارات ووزارات الحكومة العراقية تعرقل عملية تسليم الرواتب حسب الاستحقاق، بل وحتى وجود غايات سياسية تحاول توجيه الموارد المالية في اتجاهات تتعارض مع سياقات العمل وعلى حساب مستحقات الطبقة الوظيفية !
الموظف والمتقاعد ومن يحصل على الإعانات في وضع غير مريح، بسبب سوء إدارة استحقاقاته والتلاعب في الرواتب وتقليصها او تأخيرها دون سبب واضح إضافة للتضارب في المواقف والتصريحات، مما يؤشر ان هناك مشاكل إدارية خطيرة مسكوت عنها تتم داخل وزارات الحكومة، وهذا ما يجعل الاستقرار المالي للموظف وضمان حقوقه في الراتب هي في أضعف حالاتها اليوم، ولا نعلم هل ستتجه الأمور للحل أم لمزيد من التعقيد!
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts