رحلة نحو الاستدامة.. الفاعليات العربية تتصدر المشهد الدولي
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
انطلقت فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الخامسة، بمشاركة بارزة من قادة الفكر وصناع القرار من مختلف الدول العربية. هذا الحدث، الذي يُعقد في مقر جامعة الدول العربية، يهدف إلى تقديم حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه المنطقة، مثل الأزمات المناخية والفجوات الاقتصادية.
في قلب هذه الفعاليات، أكد الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، على أهمية التعليم والبحث العلمي كعوامل أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يتطلع المشاركون في هذا الأسبوع إلى بناء مستقبل مرن وعادل، معززين التعاون بين الحكومات والمؤسسات لتحقيق التنمية المستدامة. يتضمن الحدث أيضًا مؤتمر البركة الإقليمي الذي يستهدف استكشاف استراتيجيات مبتكرة لمكافحة الفقر من خلال مبادئ الاقتصاد الإسلامي، مما يوضح التوجه المتزايد نحو تكامل الجهود لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في المنطقة العربية.
أشادت إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة، بدور الجامعة العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى ضرورة اتخاذ مقاربات تحويلية للتعامل مع الأزمات المناخية، وعدم الاستقرار السياسي والفجوات الاقتصادية. وأكدت أن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة يمثل دليلاً على استجابة الأطراف المعنية للتحديات المشتركة.
كما قدمت بانوفا الشكر للجامعة العربية على دورها في هيكلة الموافقة على الاتفاقيات العالمية، مشيرة إلى أن ميثاق المستقبل يسعى إلى وضع نظام عالمي يقوم على التكافؤ. ولفتت إلى أن جهود الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة بدأت خلال النسخة الرابعة للأسبوع العربي، حيث تم إطلاق تقرير حول تمويل التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن المنطقة العربية شهدت انعكاسات سلبية في القضاء على الفقر، حيث بلغت نسبة بطالة الشباب 64%، وهي الأعلى عالميًا. وأكدت على أهمية الاستثمار في الشباب وإدماجهم في عملية اتخاذ القرارات، مشيرة إلى القمة العالمية للتنمية الاجتماعية التي ستعقد في الدوحة العام المقبل.
واختتمت بانوفا كلمتها بالتأكيد على استعداد الأمم المتحدة للتعاون مع الجامعة العربية والشركاء الإقليميين لإطلاق الإمكانيات في مجال تحقيق التنمية المستدامة، مشددة على أهمية التكنولوجيا في تحقيق الأهداف التنموية، خاصة في ظل الفجوة الرقمية التي تواجه المجتمعات الريفية والنساء.
لمستقبل أفضل
كما شارك رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، في فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الخامسة. الحدث الذي عقد تحت عنوان "حلول مستدامة من أجل مستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور"، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
شهدت الجلسة الافتتاحية حضور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة من البنك الدولي والأمم المتحدة.
وفي تصريحات على هامش الفعالية، أعرب الدكتور عبد الغفار عن فخره بالمشاركة في هذا الملتقى الهام، مشددًا على أن أهداف التنمية المستدامة تمثل خارطة طريق أساسية لضمان مستقبل أفضل. وأكد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك للتعامل مع التحديات المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
كما أثنى عبد الغفار على جهود جامعة الدول العربية في تعزيز الاستدامة والعمل نحو مستقبل مزدهر للمنطقة. وتتناول جلسات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، التي تستمر على مدار أربعة أيام، أهمية إيجاد حلول عملية تسهم في تسريع وتيرة التنفيذ وتعزيز الشراكات الفاعلة.
تستمر فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة لمدة أربعة أيام، حيث تركز على إيجاد حلول عملية تسهم في تسريع وتيرة التنفيذ وتعزيز الشراكات الفاعلة لتحقيق التنمية المستدامة، بما يؤثر بشكل ملموس على حياة المواطن العربي.
بالإضافة إلى ذلك، ستنظم الجامعة العربية بالتعاون مع منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي النسخة الثالثة من مؤتمر البركة الإقليمي تحت عنوان "الاستراتيجيات المبتكرة للتخفيف من حدة الفقر". يهدف المؤتمر إلى استكشاف حلول مبتكرة قائمة على مبادئ الاقتصاد الإسلامي لتعزيز التنمية المستدامة. يأتي هذا في وقت تواجه فيه المنطقة العربية تحديات كبيرة، مثل التغيرات المناخية والأوضاع الاقتصادية العالمية.
يسعى المؤتمر إلى خلق منصة تفاعلية تعزز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات، مع تسليط الضوء على أفضل الممارسات والنماذج الناجحة من دول أخرى، ومناقشة التحديات التي تواجه العالم العربي والإسلامي في تحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسبوع العربی للتنمیة المستدامة تحقیق التنمیة المستدامة الجامعة العربیة الدول العربیة المستدامة فی على أهمیة
إقرأ أيضاً:
المشاط تفتتح فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة
افتتحت اليوم، الدكتورة/ رانيا المشّاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي فعاليات الأسبوع العربي الخامس للتنمية المستدامة تحت عنوان "حلول مستدامة من أجل مستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور " المنعقد بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، بحضور السيد/ أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، والدكتور/ أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والسيدة/ إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في مصر، والسيد/ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، والسيد/ يوسف حسن خلاوي، الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، وعدد من السادة الوزراء والسفراء، وممثلو المجالس النيابية، وممثلو المنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية.
وخلال كلمتها الافتتاحية، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة أضحى منصة إقليمية بارزة للحوار البنّاء بين ممثلي الحكومات والقطاع الخاص، والمُجتمع المدني، وممثلي قطاعات المرأة، والشباب، والإعلام، بالإضافة الى الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة والمنظمات العربية والإقليمية والدولية، والتي تسعى جميعها لتعزيز التعاون في سبيل تحقيق التنمية المستدامة، ويأتي انعقاد هذا المُلتقى العربي في نسخته الخامسة تحت عنوان "حلول مستدامة من أجل مستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور"، بعد النجاحات الملموسة التي شهدتها الدورات السابقة.
وأكدت أن مصر حرصت على استضافة الحَدَث وتنظيمه عبر السنوات بتعاون مثمر وشراكة تنموية ممتدة مع كل من جامعة الدول العربية وعدد من شركاء التنمية الدوليين، مضيفة أن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة ينعقد في ظل متغيرات وتحديات اقتصادية ومالية وجيوسياسية مستمر ة ومتسارعة، لا سيما الأوضاع الإنسانية المؤسفة التي يعيشها أشقائنا في غزة ولبنان، والتي تفرض مزيداً من التحديات والأعباء على العالم أجمع وفي القلب منها دولنا العربية، مما يؤثر سلباً على الجهود التي تبذلها الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة. حيث أشار تقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2024 إلى أن 17% فقط من غايات أهداف التنمية المستدامة شهدت تقدماً كافياً للوصول للمستهدف بحلول عام 2030.
وتابعت: مع استمرار تباطؤ معدلات النمو العالمية، وتزايد الفجوات التنموية بين الدول، تتزايد أيضا فجوة تمويل التنمية خصوصًا في الدول النامية في ظل الأعباء الإضافية التي فرضتها الأزمات المتتالية، بما يستلزم المعالجات العاجلة لأزمة الديون التي تواجهها هذه الدول، وإعادة هيكلة النظام المالي العالمي، لتعزيز قدرة الدول على الحصول على التمويل الميسر الذي يساعد على سد فجوات التنمية، جنبًا إلى جنب مع سعي هذه الدول لحشد الموارد من خلال الشراكة الفاعلة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات المالية لتلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة.
وأشارت "المشاط" إلى أنه وفقًا للتقارير الدولية فقد بلغ إجمالي حجم الإنفاق الحكومي عالمياً، على الخدمات الأساسية مُتضمنة الصحة والحماية الاجتماعية في عام 2024 حوالي 50%، وتنخفض هذه النسبة في الدول الناشئة والنامية لتصل إلى 40%، ويشهد ذلك تفاوتات في مستوى الإنفاق بين دول وأقاليم العالم المختلفة، حيث تتراوح الفجوة التمويلية لأهداف التنمية المستدامة عالمياً بين 2.5 و 4 تريليون دولار سنوياً، وتشير التقديرات إلى أن المنطقة العربية تحتاج على الأقل إلى 230 مليار دولار سنوياً لسد الفجوة التمويلية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت أنه إلى جانب التحدي المرتبط بتمويل التنمية هناك تحديات اقتصادية واجتماعية أخرى لا تقل أهمية تواجه دولنا العربية منها ارتفاع معدل البطالة، والذي بلغ نحو 9، 5%، وفقاً لتقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2024، وهو المعدل الأعلى بين مناطق العالم بالرغم من انخفاضه منذ أزمة كوفيد 19، كما تظل المنطقة العربية تشهد أعلى معدل لبطالة الشباب، خاصةً بين الإناث.
كما أشارت إلى التحديات البيئية المرتبطة بتغيّر المناخ التي تطال تداعياتها السلبية كافة دول وأقاليم العالم، وفي مقدمتها منطقتنا العربية التي طالما عانت من ظروف المناخ القاسي من ندرة هطول الأمطار والفيضانات المتكررة والجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة، فتؤثر تحديات المناخ سلبًا على القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل الزراعة والموارد المائية والطاقة، والبنية التحتية، والتجارة وسلاسل التوريد والإمداد، فضلاً عن آثارها السلبية على قطاعات الصحة العامة، والأمن الغذائي، والتعليم، وفرص العمل، فتلتقي هذه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتحول دون استفادة شعوب الدول النامية من جهود التنمية، وتمثل ضغطاً على اقتصاديات تلك الدول ومواردها. من ناحية أخرى.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أنه بالرغم من أن التحول الرقمي يقدم فرصاً كبيرة لتعزيز التنمية المستدامة، إلا أنه لا يزال هناك فجوة رقمية واضحة بين الدول ذات الدخل المرتفع والمنخفض، مما يعيق الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، حيث يشير تقرير الابتكار العالمي لعام 2024 إلى أن الاشتراك في الانترنت الثابت ذي النطاق العريض في المنطقة العربية وصل إلى 11 لكل 100 نسمة وهو ما يقل عن المتوسط العالمي البالغ 19 لكل 100 نسمة.
وأكدت "المشاط" أن الدولة المصرية تلتزم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقد قطعت الدولة بالفعل شوطًا كبيرًا من الإصلاحات والجهود الجادة بدأتها منذ عشرة أعوام بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال إطلاق"رؤية مصر2030"، وتحديثها في نوفمبر 2023، والتي تُمثل النسخة الوطنية من الأهدافِ الأُمَمية لتحقيق التنمية المستدامة والأجندة الأفريقية 2063، كما تعكف الدولة المصرية كذلك على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي بالتركيز على ثلاثة محاور رئيسية وهي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال لتحفيز القطاع الخاص، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يسهم في زيادة الطاقات الإنتاجية للاقتصاد المصري ويعزز قدرته على الصمود في مواجهة الازمات.
وأضافت أن مصر تعمل كذلك على مواصلة تنفيذ المبادرات التنموية والمشروعات القومية الكبرى مع حشد الموارد والتمويلات التي تتطلبها هذه المشروعات، ويأتي في مُقدِّمة هذه المشروعات المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تستهدف كل قرى الريف المصري لتحويلها إلى تجمّعات ريفية مُستدامة تتوافر بها جميع الاحتياجات التنموية، بما يُعزِّز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
وفي السياق ذاته، أشارت إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل من خلال إطار "الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية"، على تعزيز الجهود صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج، بالإضافة إلى حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشراكة مع القطاع الخاص، بإعداد مبادئ "استرشادية خضراء" بهدف الوصول إلى مجتمعات ريفية مستدامة ورفع الوعي وتحسين الأداء وقياس أثر المبادرات الوطنية الرئيسية في المجتمعات الريفية.
وأكدت"المشاط" أن الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية لتحقيق التنمية على المستوى الوطني، لم تشغلها عن المشاركة الفاعلة في كافة مبادرات التنمية سواء على المستوى الإقليمي والعربي أو على المستوى الأممي، فتشارك مصر في الجهود الأممية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار الأمم المتحدة من خلال خطة التنمية المستدامة 2030، كما تحرص على تبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة في هذا المجال مع كافة دول العالم وبالتعاون مع المنظمات الدولية.
وفي هذا السياق، فقد تقدمت مصر بثلاثة تقارير مراجعة وطنية طوعيةVNRs لمتابعة أهداف التنمية المستدامة الأممية (للأعوام 2016 و2018 و2021). كما تقدمت ثلاث محافظات مصرية بمراجعاتها الطوعية المحلية في عام 2023 (البحيرة والفيوم وبورسعيد) بدعم فني من قِبَل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك في إطار سعي الدولة للتوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة، مؤكدة اعتزاز مصر بالتعاون التنموي المُثمر مع جامعة الدول العربية في إطار إطلاق تقرير "التمويل من أجل التنمية المستدامة" من رحاب الجامعة خلال انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في عام 2022.
واستكمالاً لهذا الجهد، وفي ضوء التوصيات الواردة بالتقرير، أعدَّت مصر بشراكة جادة مع الأمم المتحدة "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية"، والتي تهدف إلى الموائمة بين مصادر التمويل العامة والخاصة وأهداف التنمية المستدامة الأممية ورؤية مصر 2030، والاستفادة من استثمارات القطاع الخاص، وتحسين الإنفاق العام، وضمان توجيه الموارد نحو المبادرات ذات العوائد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الأعلى، وبالتالي تسريع وتيرة التقدم نحو التنمية المستدامة.
وسلّطت الضوء على الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتغيّر المناخ 2050، والتي تتضمّن مجموعة من المشروعات ذات الأولوية حتى عام 2030. وفي هذا الإطار، تم إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي" الذي يقدم منهج متكامل للتمويل العادل لأجندة المناخ، بالتركيز على ثلاثة قطاعات رئيسية وهي الطاقة والغذاء والمياه، وذلك لتعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي. كما تبذل الدولة جهدها نحو التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال العديد من المبادرات من بينها دمج البًعد البيئي في منظومة التخطيط من خلال "دليل معايير الاستدامة البيئية"، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر