تتوارث بعض القبائل في غرب إفريقيا الزوجات ولا تسمح لهن بمغادرة حضن العائلة حفاظا على المال والأبناء، ومهما كان سبب انتهاء العلاقة الزوجية سواء كان انفصالا أو وفاة الزوج فإن العادات التي توارثتها بعض القبائل منذ مئات السنين تُبقي الزوجة داخل حضن العائلة كفرد أصيل منها.
وتحظى الأرامل بمعاملة خاصة أكثر من المطلقات، على اعتبار أنهن فقدن معيل الأسرة ومربي الأبناء، لذلك فإن العوائل تقوم باحتضانهن وتشجيع أحد أبنائها على الارتباط بالأرملة، حفاظا على مصالح العائلة وأبناء الراحل.


ورغم التطورات التي عرفتها المجتمعات الإفريقية فإن تقليد توارث الزوجات لا يزال قائما وشائعا في دول غرب إفريقيا، وكل احترام لهذا التقليد يواجه بمكافأة من قبل المحيط الاجتماعي سواء للأرملة أو الزوج الجديد الذي آثر الحفاظ على مصالح العائلة والاقتران بأرملة قريبه.

هل هن محظيات؟
غير أن اتهامات توجه لعادة الاحتفاظ بزوجات الأقارب وتزويجهن من الوسط العائلي، بين من يراها توارث للزوجات كممتلكات وبين من يعتبرها احتفاظا بالمحظيات كجوارٍ، وكانت الممارسات التقليدية قديما تسمح للرجال بالحفاظ على المحظيات ووراثة زوجات رجال الأسرة المتوفين.
في هذا الصدد يقول الباحث الاجتماعي هارون با إن “هذه الممارسات التقليدية القديمة كانت سائدة في إفريقيا جنوب الصحراء وكانت تعكس قيم ومعتقدات هذه المجتمعات التي تشجع على الحفاظ على العائلة متماسكة بجميع أفرادها وأبنائها..”. ويضيف “حين يتوفى الرجل يستلم أخوه أو ابن عمه كل مهامه وإرثه بما في ذلك عائلته، واستمر هذا التقليد وتحول من استحواذ على الإرث إلى حرص على المصلحة العامة للعائلة، حيث يتم تزويج الأرملة لشقيق المتوفى حفاظ على المال والجاه والأبناء”.
ويشير الباحث إلى أن هذه الممارسات تؤكد رغبة الأسرة في السيطرة على المرأة ومصادرة حقها في تقرير مصيرها، ويقول “في مجتمع تقليدي فإن أكثر ما تعاني منه المرأة هو سلبها الحق في اختيار شريكها وتحديد مصيرها هل ستبقى ضمن أسرة الزوج السابق أم سترحل”.
ويؤكد أن مثل هذه الممارسات قد تنتهك حقوق النساء والفتيات إن تمت بالفرض أو التهديد، كما أنها تؤثر سلبًا على الصحة ونوعية الحياة والزواج والرفاهية… ويستدرك قائلا “إلا إن تم الزواج بالاقتناع التام من الطرفين فأحيانا حتى الرجال يتم إرغامهم على مثل هذه الزيجات”.

ترغيب وتهديد
يتم إقناع المرأة بأهمية الارتباط بقريب زوجها السابق، على مرحلتين، بداية تقوم العائلة باحتضانها وتلبية جميع طلباتها إلى أن تنتهي فترة الحداد، ثم تعرض عليها الأسرة الزواج بأحد أبناء العائلة حماية لها وحفاظا على مصالح الأبناء، وحين تتردد المرأة تفرضه عليها العائلة هذا الزواج بشتى الطرق، بدءا من الترغيب والإقناع وانتهاء بالتهديد بالحرمان من الإرث والأبناء.
ويرى بعض المهتمين أن أكثر ما يجعل النساء يقبلن بهذه الزيجات هو حاجتهن إلى معيل، رغم أن إفريقيا تتمتع بأعلى معدل مشاركة للمرأة في الحياة العملية خلف آسيا، حيث تعمل النساء الإفريقيات في كثير من الأحيان أكثر من الرجال ويتولين معظم المهام المنزلية إلا أن إنتاجيتهن أقل من إنتاجية نظرائهن من الرجال.
كما أن الحاجة إلى رجل في مجتمعات مازالت سلطة الذكور فيها قوية، يدفع النساء إلى القبول بهذه الزيجات، خاصة مع ارتفاع نسبة العازبات والمهجورات والأمهات العازبات في مجتمعات غرب ووسط إفريقيا.

العربية نت

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

تضمن حق المرأة في رفض الزواج عليها..المغرب يقترح تعديلات على قانون الأسرة

أعلن وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية اليوم الثلاثاء، أن المغرب يعمل على منح المرأة المزيد من الحقوق في حضانة الأطفال، والوصاية، وحقها في رفض تعدد الزوجات، وذلك في أول مراجعة لقانون الأسرة منذ 20 عاماً.

وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي للصحافيين إن المقترح يتضمن أكثر من مائة تعديل، منها "إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج".
وأضاف الوزير حسب نص كلمته "في حال غياب هذا الاشتراط، فإن المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد، سيُصبح محصوراً في إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى يقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة".
وأوضح وهبي أن التعديلات تهدف إلى وضع حد أقصى للبت في دعاوى الطلاق وتسهيل إجراءاته، كما تعتبر حضانة الأطفال حقاً مشتركاً بين الزوجين مع النص على "حق الزوج أو الزوجة في الاحتفاظ ببيت الزوجية في حالة وفاة الزوج الآخر".
وتطرقت التعديلات أيضاً إلى منع سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها عند زواجها مجدداً، كما حدد سن الزواج القانوني للذكور والإناث بـ 18 عاماً "مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17عاماً، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة ‘الاستثناء’".
وقال وهبي إن التعديلات لا تلغي أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية، والتي تنص على أن يرث الرجل مثلي ما ترثه المرأة، إلا أنها تسمح "بأن يهب المرء في  حياته ما يشاء من أمواله للوارثات". وذلك إضافة إلى إتاحة "إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين".
ولم يتسن الوصول إلى ناشطات مغربيات مدافعات عن حقوق المرأة، ويدفعن بشكل خاص للمساواة في الميراث، للتعليق على التعديلات.
وقال الملك محمد السادس، ملك المغرب وأعلى سلطة دينية في البلاد، الإثنين عن مراجعة قانون الأسرة إن التعديلات التي ستُقدم إلى البرلمان يجب أن تستند إلى "مبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب".

مقالات مشابهة

  • الريسوني ينتقد تعديل مدونة الأسرة
  • جريمة عيد الميلاد.. أم تقتل طفليها وتحاول الانتحار
  • بنيحيى وزيرة الأسرة: الأسر المغربية أصبحت تديرها النساء أكثر من الرجال
  • تعدد الزوجات والميراث والطّلاق.. عربي21 ترصد مستجدّات مقترحات تعديل مدونة الأسرة بالمغرب (شاهد)
  • النعناع وصحة النساء: فوائد مذهلة لجسم المرأة وعقلها
  • تضمن حق المرأة في رفض الزواج عليها..المغرب يقترح تعديلات على قانون الأسرة
  • مدونة الأسرة ترفع سن للزواج إلى 17 سنة وتقيد تعدد الزوجات
  • "المشرق" يوقع شراكة إستراتيجية مع "ممكن" لدعم عودة المرأة إلى سوق العمل
  • عضو بـ«العالمي للفتوى»: إطعام الطعام لأفراد العائلة له أجر مضاعف عند الله
  • «حمايا بيتحرش بي».. صرخة هدير في «بيت العائلة» تنتهي بين جدران محكمة الأسرة