مركز الطوارئ والأزمات بأبوظبي يُلحق 118 مجنداً بجهات حكومية
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أعلن مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، عن التحاق الدفعة الرابعة من مجنّدي الخدمة الوطنية البديلة لدى عدد من الجهات الحكومية في الإمارة، بالتعاون مع وزارة الدفاع ممثّلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية.
ويندرج ذلك في إطار دور مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي في دعم خطط استمرارية الأعمال في المؤسَّسات والقطاعات الحيوية أثناء الطوارئ والأزمات والكوارث، ومتابعة تطبيق القطاعات الحكومية في إمارة أبوظبي لنظام استمرارية الأعمال، والتنسيق معها في كلِّ ما يتعلَّق بكيفية الاستفادة من مجنّدي الخدمة الوطنية البديلة في خطط استمرارية الأعمال.
وتضمَّنت الدفعة الرابعة 118 مجنداً وُزِّعوا على 11 جهة حكومية، شملت تفعيل ثماني جهات جديدة ليصل العدد الكلي للجهات المفعَّلة في أبوظبي إلى 18، من ضمنها المركز نفسه الذي استقبل للمرة الأولى حصته من مجنّدي الخدمة البديلة وعددهم 20 مجنّداً، في خطوة استراتيجية جديدة نحو بناء منظومة متكاملة تعزِّز جاهزية الإمارة في التعامل مع الطوارئ والأزمات والكوارث.
وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للمجنّدين الملتحقين بالخدمة البديلة إلى 260 مجنّداً، ضمن مسعى للوصول إلى 30 جهة مفعّلة في الإمارة بحلول 2025، وتألفت الدفعة الأولى، التي فعّلها المركز في مارس (آذار) 2023، من ثلاث جهات حكومية استقبلت 86 مجنّداً، وأضاف في الدفعة الثانية في سبتمبر (أيلول) من العام نفسه جهتين حكوميتين وزَّع المركز عليهما 15 مجنّداً، وشملت الدفعة الثالثة في فبراير (شباط) 2024 توزيع 41 مجنّداً على خمس جهات حكومية.
ويُعَدُّ مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، جهة منظمة لبرنامج الخدمة الوطنية البديلة في القطاعات والمؤسَّسات الحيوية في الإمارة، ويتولّى تحديد الجهات المحلية التي تُفعَّل الخدمة البديلة فيها بناءً على الاشتراطات المحدَّدة من هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، واستناداً إلى تصنيف الوظائف الحيوية، تزوَّد هذه الجهات بقوائم المجنّدين على تلك القطاعات والمؤسَّسات مع متابعة تقييمهم، والتأكُّد من إشراك المجنّدين في خطة التدريب والتمارين السنوية.
وسيُوزَّع المجنّدون الملتحقون بالمركز على الإدارات الحيوية والمهن الرئيسية، ويشمل ذلك إدارة العمليات، وقسم الخدمة البديلة، وقسم التخطيط ومرونة البنية التحتية، وقسم تقييم المخاطر والتهديدات، ومكتب الأمن السيبراني، على أن يُجرى ذلك وفق متطلبات دليل الإجراءات في كلِّ مهنة، إلى جانب تنفيذ التمارين الدورية لقياس فعالية التدريب. ومن شأن ذلك أن يعزِّز الدافع لديهم بشأن دورهم الحيوي ومسؤوليتهم الوطنية في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، ويؤدّي إلى اكتسابهم مهارات شخصية وعملية مفيدة تمكِّنهم من تحقيق الكفاءة المطلوبة في تأدية العمليات الرئيسية عندما تدعو الحاجة إلى ذلك.
ويتدرَّب المجنّد ضمن الخدمة البديلة، على المهن التي قُبِل بها حتى إتقانه لها، وبعد استكمال المدة التدريبية، يجب أن يؤدّي دورة سنوية تنشيطية تستمر أسبوعين. ويُجري المركزُ، وكذلك كلُّ جهة حكومية تستقبل مجندي الخدمة البديلة، آليةَ تقييمٍ شاملةٍ للمجنّد بعد إكمال 6 أشهر من خدمته.
مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة #أبوظبي يُلحق 118 مجنداً، ضمن الدفعة الرابعة من برنامج الخدمة الوطنية البديلة، بـ11 جهة وشركة حكومية في الإمارة. البرنامج يهدف إلى دعم خطط استمرارية الأعمال في القطاعات الحيوية أثناء الطوارئ والأزمات والكوارث المحتمَلة في دولة الإمارات. pic.twitter.com/HWsFLUZmVu
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) November 25, 2024المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات مرکز إدارة الطوارئ والأزمات والکوارث لإمارة استمراریة الأعمال الخدمة البدیلة فی الإمارة المجن د
إقرأ أيضاً:
الصين تعتزم ضخ 69 مليار دولار في أربعة بنوك حكومية كبرى لديها لتعزيز رأس المال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتزم وزارة المالية في الصين ضخ 69 مليار دولار في أربعة من أكبر البنوك الحكومية في البلاد عبر طرح أسهمها، بغرض تعزيز احتياطياتها الرأسمالية.
وذكرت شبكة "بلومبيرج" اليوم الأحد أن الخطوة ستنفذ من خلال طرح "بنك الاتصالات"، و"بنك الصين المحدود"، و"بنك الادخار البريدي الصيني المحدود"، و"بنك الإنشاءات الصيني" لأسهم إضافية متداولة في البر الرئيسي، ما سيمكنها من جمع ما يصل إلى 520 مليار يوان (أي ما يعادل 72 مليار دولار)، على أن تكون وزارة المالية أكبر مستثمر في جميع الطرح الخاص المقترح.
وأوضح المحللون أن الخطوة تهدف إلى تعزيز قدرة البنوك الكبرى على خدمة الاقتصاد الحقيقي؛ ما يسمح لها بالحفاظ على نمو أصول مرتفع نسبيًا، ودعم الصناعات الناشئة بشكل أفضل، ومواجهة الضغط النزولي على الهوامش في ظل خفض معدلات الفائدة.
وتعزز الصين قوة نظامها المصرفي بعد سن سلسلة من سياسات التحفيز، بما في ذلك خفض في معدلات الرهن العقاري ومعدلات الفائدة الرسمية.