الشركات البريطانية تتكبد خسائر فادحة من الهجمات الإلكترونية
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
كلفت الهجمات الإلكترونية الشركات البريطانية نحو 44 مليار إسترليني (حوالي 55.08 مليار دولار) من إيرادات مفقودة في السنوات الخمس الماضية وإن 52 بالمئة على الأقل من شركات القطاع الخاص أبلغت عن هجوم واحد على الأقل خلال تلك الفترة، بحسب شركة هاودن لوساطة التأمين.
وذكرت هاودن أن الهجمات الإلكترونية تكلف الشركات 1.
وأوضحت هاودن أن الأسباب الأكثر شيوعا للهجمات الإلكترونية هي اختراق رسائل البريد الإلكتروني بواقع 20 بالمئة، وسرقة البيانات بنسبة 18 بالمئة من الحالات.
ومع ذلك، ذكرت هاودن أن 61 بالمئة فقط من الشركات تستخدم برامج لمكافحة الفيروسات و55 بالمئة فقط تستخدم جدران الحماية للشبكات.
وقالت هاودن إن التكلفة ونقص موارد تكنولوجيا المعلومات الداخلية جاءت من بين العوامل التي أدت إلى انخفاض مستوى الأمن الإلكتروني في الشركات.
واستندت نتائج هاودن إلى استطلاع رأي شمل 905 من صناع القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات في القطاع الخاص في بريطانيا وأجرته شركة يوجوف لصالح شركة الوساطة في سبتمبر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الهجمات الإلكترونية الشركات تكنولوجيا بريطانيا الشركات البريطانية الهجمات الإلكترونية الهجمات الإلكترونية الشركات تكنولوجيا بريطانيا أخبار بريطانيا
إقرأ أيضاً:
سائق توك توك .. ضبط متهم في قضية منصة FBC الإلكترونية بالبحيرة
تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة البحيرة، بالتعاون بين ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وشرطة المباحث، من القبض على أحد المتهمين في قضية منصة FBC الإلكترونية. المتهم، الذي يُدعى أحمد.ع، يبلغ من العمر 36 عامًا ويعمل سائق «توك توك»، يقيم في قرية بمركز أبوحمص.
تأتي هذه الخطوة في ظل تزايد القلق العام بشأن القضية، التي أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا وسرقة أموالهم، حيث تم تحديد موقع المتهم بفضل جهود قسم تكنولوجيا المعلومات.
وقد وردت معلومات أمنية تُشير إلى مكان تواجد المتهم، مما أدى إلى ضبطه، ليظهر أنه يحمل عدة محاضر في محافظات مجاورة.
وفي الساعات الأخيرة، شهدت منصات التواصل الاجتماعي حالة من الغضب بين المشتركين في منصة FBC، الذين أبدوا شكاوى متكررة حول تعرضهم لعمليات نصب واحتيال، إذ تم الاستيلاء على أموالهم التي تُقدر بمليارات الجنيهات دون أن يحصلوا على أي خدمات أو عوائد.
تسعى السلطات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة المتهمين الآخرين في القضية وضمان حقوق الضحايا المتضررين.