قرارات مصرية مهمة وجديدة تخص رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهاب
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
ويحق للأسماء التي تم رفعها من «قوائم الإرهاب» التمتع بكامل حقوقها القانونية، سواء في التصرف في أموالها، أو السفر والانتقال، وفق القانون المصري.
ويقضي قانون أقرّته السلطات المصرية في عام 2015 بفرض عقوبات على الأشخاص المدرجين على «قوائم الإرهاب»، تشمل وضعهم على قوائم ترقب الوصول، ومصادرة جوازات سفرهم، وتجميد أصولهم المالية.
وكلفت النيابة العامة المصرية الجهات الأمنية بمراجعة الموقف الأمني للمدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، للوقوف على مدى استمرار نشاطهم الإرهابي؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه من تلك القوائم، وفق إفادة النيابة العامة، الأحد.
وأشارت «النيابة» إلى أن «تحريات الجهات الأمنية، أسفرت عن توقف 716 شخصاً، من المدرجين بقوائم الإرهاب، عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها»، وأضافت أن «محكمة الجنايات، وافقت على الطلب المقدم من النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، برفع أسمائهم من تلك القوائم».
وفي مايو (أيار) الماضي، قضت محكمة النقض المصرية، بإلغاء قرار قضائي، بإدراج نحو 1500 شخص، بينهم لاعب كرة القدم المصري السابق، محمد أبو تريكة، على «قوائم الإرهاب»، وإعادة النظر في قضيتهم.
ويرى عضو لجنة «العفو الرئاسي» في مصر، طارق العوضي، أن إجراء رفع أسماء مدرجين من قوائم الإرهاب «خطوة إيجابية تعزز مناخ الحريات بمصر»، وقال إنه «لأول مرة تقوم السلطات المصرية برفع هذا العدد الكبير من المدرجين على قوائم الإرهابيين»، داعياً الحكومة المصرية «لمواصلة إجراءات مراجعة موقف المدرجين كافة بتلك القوائم».
وأوضح العوضي لـ«الشرق الأوسط» أن «الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجّه بالإفراج عن المحبوسين من الأشخاص الذين تم رفع أسمائهم من قوائم الإرهابيين».
وربط بين خطوة رفع أسماء من «قوائم الإرهاب»، وإجراءات الحكومة المصرية لإنهاء ملف المحبوسين احتياطياً، قائلاً إن «تلك الإجراءات تعكس إرادة سياسية لإنهاء تلك الملفات، وتعزيز مناخ الحريات».
واستجاب السيسي لتوصيات «الحوار الوطني» بمصر (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية «الحبس الاحتياطي»، وأكد على «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، وضرورة الحفاظ على طبيعته بوصفه إجراءً وقائياً تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة»، وفق إفادة للرئاسة المصرية في أغسطس (آب) الماضي.
جلسة محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» بتهمة «الانضمام إلى جماعة على خلاف القانون» (أ.ف.ب) وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، وعدّتها «جماعة إرهابية».
ويخضع مئات من قادة وأنصار الجماعة، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا تعلّق معظمها بـ«التحريض على العنف»، وصدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن المشدد والمؤبد.
ورأى رئيس «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، طارق رضوان، أن «مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي»، مشيراً إلى أن «توجيه الرئيس المصري بمراجعة المدرجين على قوائم الإرهاب، يعكس التزامه بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان».
وأوضح رضوان، في إفادة، الأحد، أن «ملف الكيانات الإرهابية والمدرجين على قوائم الإرهاب، من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن والاستقرار الاجتماعي»، ورأى أن مراجعة الحكومة المصرية لهذا الملف «خطوة تعزز قيم التسامح ومصداقيتها في محاربة الإرهاب»، وأشار إلى أن «هذه الخطوة ستسهم في تحسين الصورة العامة لمصر محلياً وخارجياً، وتُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: المدرجین على قوائم الحکومة المصریة قوائم الإرهاب
إقرأ أيضاً:
اللواء أحمد وصفي يوثق رؤيته لمكافحة الإرهاب في «المواجهة»
صدر حديثًا كتاب «المواجهة» من تأليف اللواء أركان حرب د.أحمد محمود وصفي، مساعد وزير الدفاع السابق، يتناول بشكل موسع تداعيات الإرهاب على الدول الحديثة، وكيفية مواجهته في ظل التحديات الأمنية والسياسية.
يعد كتاب «المواجهة» إضافة هامة إلى الأدبيات العسكرية والسياسية المعاصرة، حيث يسلط الضوء على تطور الإرهاب وتنوع أساليبه، كما يقدم مقترحًا عمليًا لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد استقرار الدول، مع التركيز بشكل خاص على مصر والدول العربية.
كتاب «المواجهة» يتناول بالتفصيل مختلف أنواع الإرهاب المسلح وغير المسلح، ويعتبرهما من الأدوات الرئيسية المستحدثة في الصراعات الحديثة، ويوضح المؤلف كيف أن الإرهاب قد تحول إلى أداة معقدة تهدف إلى إسقاط الأنظمة الحاكمة في الدول، والتسبب في تفشي الفوضى وإفشال الدولة.
وضع اللواء أحمد وصفي في الكتاب أسسًا علمية لمقاربة الإرهاب من جوانب استراتيجية وأمنية، موضحًا كيفية استهداف المؤسسات الحكومية والاقتصادية وكذلك الشعب في سبيل تحقيق أهداف الجماعات الإرهابية.
كما يركز كتاب «المواجهة» على ضرورة أن تكون هناك استعدادات استراتيجية وقائية على المستوى الوطني والدولي لمواجهة تفشي الإرهاب، وخاصة في الدول التي تشهد بيئات سياسية غير مستقرة أو هشة.
يقدم اللواء أحمد وصفي مقترحًا لمخطط المواجهة الذي يهدف إلى الحفاظ على كيان الدولة المصرية ودول العالم العربي بشكل عام، والتأكيد على أهمية التنسيق الأمني الإقليمي والدولي في مكافحة الإرهاب.
اللواء أركان حرب دكتور أحمد محمود وصفي تولى العديد من المناصب القيادية المهمة، وصولًا إلى قائد الجيش الثاني الميداني، ثم رئيسًا لهيئة تدريب القوات المسلحة المصرية، كما كان مساعدًا لوزير الدفاع.
تمتد الخبرة العسكرية للواء أحمد وصفي إلى أكثر من أربعين عامًا، تولى القيادة المباشرة في محاربة الإرهاب في سيناء، وكانت له بصمات واضحة في العمليات العسكرية ضد الجماعات المتطرفة في المنطقة.
أكاديمياً، حصل اللواء وصفي على العديد من الدورات العلمية المتخصصة في الاستراتيجية العسكرية، ويعد من أبرز العسكريين الحاصلين على درجة دكتوراه في فلسفة الاستراتيجية القومية، بالإضافة إلى العديد من الأوسمة والنياشين العسكرية، وكان آخرها نوط الجمهورية.
يعتبر كتاب «المواجهة» بمثابة مرجع مهم في مجال مكافحة الإرهاب، ليس فقط من خلال تقديم التحليلات المتعمقة حول طبيعة هذه الظاهرة، بل أيضًا من خلال تقديم حلول عملية تهدف إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار في مصر والعالم العربي.
الكتاب يعكس خبرة اللواء أحمد وصفي الطويلة في المجال العسكري والأمني، ويستحق القراءة من قبل المهتمين بالشأن الأمني والسياسي.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات