كتاب فـي أصول اللهجة الحسانية فـي الجنوب الجزائري
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
الجزائر ـ العُمانية: يتناولُ كتابُ (سكب الحسانية في أقداح آنية) – (115 صفحة) الصادر عن دار جودة للنشر والتوزيع بالجزائر، للكاتب علي سالم لفقير – أصول اللّهجة الحسّانية التي ينطقها ساكنو ولاية تندوف (جنوب الجزائر)، ودول مجاورة كموريتانيا، والمغرب. وبحسب ما أكّده مؤلّف الكتاب في حديث لوكالة الأنباء العُمانية، فإنّ هذه اللّهجة تُشكّل حوالي 75 بالمائة من المفردات العربية، وللدلالة على ذلك يُجري الكاتب مقارنة بين الألفاظ المستعملة في اللّهجة الحسّانية مع تلك المستخدمة في اللُّغات الأخرى كاللُّغة العربية، واللُّغة الأمازيغية، ومن تلك الألفاظ: (أفكراش) بالحسانية وتعني (شجاع)، ويقابلها (أفكروش) بالأمازيغية، وكلمة (زمم) باللهجة الحسّانية، وتعني (عدد) و(أحصى)، ويقابلها باللُّغة الأمازيغية كلمة (أزمم)، وغيرها من الكلمات.
ويقول علي سالم لفقير: (يؤكد الكثير من الباحثين في اللّسانيات وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا الامتزاج والتزاوج الحاصل بين مفردات اللّهجة الحسّانية واللّهجات البربرية).
وفي هذا الصدد أدرج المؤلف جداول تُبيّن هذا التزاوج والتقارب بين اللّهجة الحسّانية واللُّغات الأخرى، على غرار اللُّغة العربية، واللُّغة الأمازيغية. أمّا عن تأثُّر اللّهجة الحسّانية بالأمازيغية، فقد أسهب الكاتب في توضيح تلك المزاوجة الكامنة بينهما، فيُشير بالقول: اللّهجة الحسّانية بها كثيرٌ من السمات والصفات التي تبرز أداء اللُّغة الأمازيغية، والأبجدية الحسّانية بها حروف ليست في الأبجدية العربية المتداولة، وإنّما يوجد بعضها بالأبجدية الأمازيغية وهي الحروف التالية: حرف الزاي المفخّم، والذي هو علم على الأمازيغية كالضاد في لغة العرب، ويرسم زايًا بثلاث نقاط، مثل الزاي في الكلمات التالية: أَزَوَانْ (الموسيقى)، أَزَوَادْ (بلد)، تَازِبِّتْ (انتصار الله لعبده)، آزّْ (منتوج قريب من الأرز)، أَزِرْوَالْ ( أزرق)، زَوْزَايَة (مزمار).
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
جدل حول مناقشة البرلمان الجزائري مشروع قانون التعبئة العامة
بدأ البرلمان الجزائري، خلال الأسبوع الجاري، مناقشة مشروع قانون يتعلق بتنظيم “التعبئة العامة”، وذلك في ظل تصاعد التوترات مع بعض الدول المجاورة.
وقالت صحيفة “الشرق الأوسط” إن حزب “الاتحاد من أجل التغيير”، المعارض لسياسات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كان قد دعا إلى إجراء نقاش وطني شامل يضم الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، وممثلي الجالية الجزائرية في الخارج، معتبراً أن هذا المشروع يتجاوز اختصاصات الأجهزة الأمنية ويتعلق بمصير البلاد.
تضمن مشروع القانون، الذي تم توزيعه على وسائل الإعلام، تفاصيل تنظيم وتنفيذ “التعبئة العامة”، حيث أكدت الحكومة أن الهدف منه هو تعزيز القدرات الدفاعية للدولة لمواجهة أي تهديدات محتملة تهدد استقرار البلاد وسلامتها الترابية.
وأوضحت الحكومة الجزائرية أن القانون يكمل الإطار التشريعي المتعلق بالدفاع الوطني، خاصة بعد إقرار قانون الاحتياط العسكري في أغسطس/آب 2022.
وأشار المشروع إلى أن “التعبئة العامة” تعتمد على نظام شامل يشرف عليه الدولة، ويتطلب مشاركة القطاعين العام والخاص، المجتمع المدني، وجميع المواطنين، لضمان الانتقال السلس من حالة السلم إلى حالة الحرب، مع توفير الموارد اللازمة لدعم القوات المسلحة والمجهود الحربي.
جاءت هذه الخطوة بعد تصاعد التوتر بين الجزائر ودولة مالي، إثر إسقاط الجيش الجزائري لطائرة مسيرة تابعة للقوات المالية في أول أبريل/ نيسان الماضي، مما أدى إلى تبادل بيانات حادة بين البلدين، وزاد من احتمالية وقوع مواجهات عسكرية.
وكان مجلس الوزراء الجزائري قد ناقش فكرة “التعبئة العامة” في 20 أبريل، قبل أن يعرض وزير العدل المشروع على البرلمان للمصادقة عليه في غضون أسبوع.
ينص مشروع القانون على أن إعلان “التعبئة العامة” يتم بمرسوم رئاسي بعد استشارة رئيسي غرفتي البرلمان، وتنتهي بنفس الآلية، مع تمويل النفقات من ميزانية الدولة، وتتولى وزارة الدفاع الوطني الإشراف على التحضير والتنفيذ، بالتعاون مع عدة وزارات، بما في ذلك الخارجية، الداخلية، النقل، الصناعة، الزراعة، الصحة، والاتصالات، إلى جانب وزارتي الشؤون الدينية والاتصال لأغراض التوعية.
ويتيح المشروع تسخير الأفراد والممتلكات والخدمات لدعم المجهود الحربي، مع استثناء المجندين للخدمة العسكرية، ويضمن استمرار عمل القطاعات الحيوية مع إعطاء الأولوية لاحتياجات الجيش.
ويشمل المشروع إجراءات مثل تحويل وضع القوات المسلحة إلى حالة الحرب، تعليق تسريح العسكريين، استدعاء جنود الاحتياط، وتعليق التقاعد للموظفين الذين تؤثر وظائفهم في التعبئة، كما ينص على إعادة توجيه الإنتاج الصناعي لخدمة الجيش، ترشيد استهلاك الموارد الأساسية، تكييف وسائل النقل، ومنع تصدير منتجات استراتيجية.
ويمنح مشروع القانون الحكومة سلطة طرد رعايا الدول المعادية إذا شكلت إقامتهم خطرًا، مع فرض عقوبات على المخالفين تتراوح بين السجن من شهرين إلى 10 سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون دينار.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير