جني الأرباح يهبط بأسعار الذهب 2% بعد ارتفاعها لخمس جلسات
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
بعد ارتفاعها لخمس جلسات متتالية، تراجعت أسعار الذهب بنحو 2 بالمئة، الاثنين، وسط عمليات بيعية لجني الأرباح، في ظل ضغوط إضافية ناجمة عن ترشيح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لسكوت بيسنت وزيرا مقبلا للخزانة.
وبحلول الساعة 0619 بتوقيت غرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 2664.53 دولار للأونصة بعدما انخفض بأكثر من اثنين بالمئة في وقت سابق من الجلسة.
وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.7 بالمئة إلى 2666.40 دولار للأونصة.
وقال ييب جون رونج، خبير السوق لدى آي.جي إن موجة ارتفاع الذهب التي استمرت خمس جلسات متتالية توقفت بسبب بعض عمليات جني الأرباح واختيار ترامب لبيسنت وزيرا مقبلا للخزانة، مما يشير إلى تخفيف سياسة التعويل على التعريفات الجمركية ويقلص حالة الغموض بشأن التجارة بين الولايات المتحدة والصين.
ويطرح الرئيس المنتخب ترامب فكرة فرض تعريفات جمركية بنسبة 60 بالمئة على السلع الصينية وما لا يقل عن عشرة بالمئة على جميع الواردات الأخرى.
وعادة ما يكون الذهب استثمارا آمنا خلال أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي.
ويترقب المستثمرون أيضا محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر نوفمبر وبيانات المراجعة الأولى للناتج المحلي الإجمالي وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي، والتي من المقرر صدورها جميعا هذا الأسبوع.
ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، فإن المتداولين يرون في الوقت الراهن احتمالا بنسبة 56 بالمئة لخفض آخر للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر مقارنة مع 62 بالمئة الأسبوع الماضي.
وتجعل أسعار الفائدة المرتفعة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا أقل جاذبية.
وعلى الصعيد الجيوسياسي، أطلقت جماعة حزب الله وابلا كثيفا من الصواريخ على إسرائيل أمس الأحد، في أعقاب ضربات جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل 29 على الأقل في بيروت. ووردت أنباء عن وقوع أضرار قرب تل أبيب.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى،انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 2.2 بالمئة إلى 30.63 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 1.2 بالمئة إلى 952 دولارا. وتراجع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 998.88 دولار للأوقية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الذهب حزب الله تل أبيب الذهب أسواق عالمية الذهب حزب الله تل أبيب ذهب بالمئة إلى
إقرأ أيضاً:
الدولار يتراجع أمام الجنيه
صندوق النقد يوافق على شريحة القرض.. وزيادة صافى الاحتياطيات 30 مليار دولار خلال عشر سنوات
شهد صافى الاحتياطيات الدولية لمصر ارتفاعاً بنسبة 64.5 بالمئة ليصل إلى 46 ملياراً و952 مليون دولار حتى نهاية نوفمبر الماضى مقارنة بنحو 16 ملياراً و687 مليون دولار عام 2014.
كما شهد صافى الاحتياطيات ارتفاعاً وانخفاضاً خلال العشر سنوات الماضية بسب الأزمات العالمية، سواء جائحة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية أو العدوان على فلسطين.
وتوضح بيانات البنك المركزى المصرى أن صافى الاحتياطيات الدولية ارتفع فى عام 2015 بنسبة 17 بالمئة، ولكن تراجع فى العام التالى 2016 بنحو 14.5% وهذا العام شهد أزمة سوق الصرف، وتم تعويم الجنيه المصرى فى بداية نوفمبر 2016.
ونتيجة لسياسة تحرير سوق الصرف، ارتفع الاحتياطى من النقد الأجنبى بنحو 44 بالمئة ليصل إلى 31.3 مليار دولار عام 2017 مقارنة بعام 2016، وفى العام التالى 2018 ارتفع بنسبة 29 بالمئة ليسجل 44.2 مليار دولار، وشهد 2019 ارتفاعاً طفيفاً نصف بالمئة، ليشهد تراجعاً فى عام 2020 بسبب جائحة كورونا حيث انخفض 16.5 بالمئة، ويسجل 38.1 مليار دولار، وتحسناً فى العام التالى ليسجل 40.6 مليار جنيه بمعدل ارتفاع 6 بالمئة.
وفى عام 2022 وهو عام الصراع الروسى الأوكرانى تراجع الاحتياطى بنسبة 21.6 بالمئة، ليسجل 33.3 مليار دولار، ويرتفع فى عام 2023 بشكل طفيف 4 بالمئة ليصل إلى 34.8 مليار دولار.
وشهد الاحتياطى قفزة بمعدل نمو 26 بالمئة خلال العام الحالى 2024 نتيجة لقرار البنك المركزى بتحرير سوق الصرف فى 6 مارس 2024 ليصل حتى نهاية شهر نوفمبر الماضى إلى 46.9 مليار دولار.
ويغطى صافى الاحتياطيات الدولية حاليا 5.9 شهر من الواردات السلعية، وفى عام 2014 كان يغطى 3.3 شهر من الواردات السلعية.
من ناحية أخرى، تراجع سعر الدولار أمس أمام الجنيه، فبعد أن تجاوز 51 جنيهاً، أصبح 50.8 جنيه. وقال مسئول بالبنك المركزى المصرى إن البنك لا يتدخل فى سوق الصرف، فمنذ 6 مارس أصبحت السوق متروكة لآلية العرض والطلب.
قال طارق متولى نائب رئيس بنك بلوم السابق إن الارتفاع الذى شهده الدولار خلال الأيام الماضية وضع طبيعى نتيجة لنهاية العام المالى، موضحا أن نهاية كل عام مالى تشهد زيادة فى الطلب على الدولار بسبب خروج الأجانب من أذون الخزانة وغلق الميزانيات وغيرها من الإجراءات المرتبطة بهذه الفترة.
وأضاف أن تحرك الدولار جنيهاً أو اثنين لا يعنى وجود أزمة، وأن الأزمة تحدث فقط فى حالة وجود سوق موازية للدولار أو عدم توافر العملة الأجنبية لتغطية الالتزامات الخارجية وتلبية احتياجات العملاء سواء للاستيراد أو للأغراض الشخصية مثل التعليم والصحة والسفر للخارج.
وحذر «متولى» من الحديث المفرط عن الدولار لأنه يمس الأمن القومى، مؤكداً أن تكرار التصريحات من المسئولين أو المتخصصين حول العملة الأمريكية يؤدى إلى حالة من عدم الاستقرار فى الأسواق، مشيداً بجهود البنك المركزى خلال الفترة الماضية فى استقرار سوق الصرف وتوفير الدولار بالبنوك.
وأوضح «متولى» أن الاستقرار الحالى لا يعنى الاطمئنان الكامل للوضع، وإنما يتطلب العمل على زيادة موارد مصر من النقد الأجنبى سواء من السياحة أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو الصادرات وغيرها، لافتاً إلى أنه منذ مشروع رأس الحكمة ودخول 35 مليار دولار لم يتم الإعلان عن مشروعات جديدة تسهم بشكل قوى فى تعزيز موارد مصر من العملات الأجنبية.
ونفى «متولى» وجود تعويم جديد للجنيه موضحاً أن عملية التعويم تمت بالفعل فى 6 مارس 2024 وشدد على أهمية أن تفتح الحكومة المجال أمام الاستثمار وتسريع وتيرة التخارج من الشركات وتحسين بيئة العمل والإنتاج بما يسهم فى تعزيز الاقتصاد الوطنى.
من جهة أخرى، قال صندوق النقد الدولى، إنه تم التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممتد، وستتمكن مصر من الحصول على نحو 1.2 مليار دولار، بعد موافقة المجلس التنفيذى للصندوق. موضحاً أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التى تتسبب فى انخفاض حاد فى إيرادات قناة السويس.
وحققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية فى مارس 2024 حيث ارتفعت خلال شهر أكتوبر 2024 بمعدل 68.4% لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار (مقابل نحو 1.7 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2023). كما شهدت التحويلات خلال الفترة يوليو/ أكتوبر 2024 ارتفاعاً بمعدل 80.0% لتصل إلى نحو 11.2 مليار دولار (مقابل نحو 6.2 مليار دولار) لتشهد بذلك الشهور العشرة الأولى من العام الحالى 2024 (الفترة من يناير/ أكتوبر 2024) ارتفاعاً بمعدل 45.3% لتصل إلى نحو 23.7 مليار دولار (مقابل نحو 16.3 مليار دولار) وفقاً لبيانات البنك المركزى المصرى.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية