طوارئ بغرف عمليات المرور تحسبا لسقوط أمطار على الطرق السريعة
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أعلنت غرف عمليات المرور حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس تحسبا لسقوط أمطار، وظهور الرياح على الطرق الرابطة بين المحافظات، بعد توقعات هيئة اﻷرصاد الجوية، وتستقبل غرف العمليات البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة.
وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور حركة السيارات بالمحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.
كما تراقب حركة السيارات بكاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات بالمحاور مع نشر الأوناش بالطرق لرفع أى معوقات مرورية، سواء نتجت عن الحوادث أو الأعطال.
ونشرت الإدارة العامة للمرور عددا من سيارات الإغاثة بجميع أقسام الطرق، لمساعدة قائدى السيارات الذين تتعطل سياراتهم أو يتعرضون لحوادث، حيث يمكنهم الاتصال بالرقم 01221110000.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الارصاد الجوية اخبار الحوادث هطول الامطار القاهرة الكبرى غرف عمليات المرور
إقرأ أيضاً:
15 %.. كيف تعامل القانون مع السيارات المتهالكة وعوائد بيعها؟
خصص قانون المرور الجديد نسبة 15% من الإيراد المحقق من بيع المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاض المركبات، وفقًا لأحكام هذا القانون كحافز لصالح القائمين على هذه الإجراءات، يصدر بها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بالتنمية المحلية.
وأوجبت تعديلات قانون المرور، رفع السيارات المركونة في الشوارع، وفي حال عدم تقدم صاحبها للجهة المختصة خلال 60 يوما، يتم عرضها للبيع.
ورد ذلك في المادة 65 مكررًا 3 بتعديلات قانون المرور والتي تنص على: إذا لم يتقدم مالك المركبة المضبوطة أو أنقاضها أو المسئول عن إدارتها بطلب استلامها إلى نيابة المرور المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه على النحو المبين بالمادة (65 مكررًا 2) من هذا القانون، وتحقق بشأن تلك المركبات أو أنقاضها وصف الشيء المتروك وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة (871) من القانون المدني، يجوز بيع المركبة أو أنقاضها عملًا بأحكام المادتين (76، 78) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى (لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة) تنشأ بكل محافظة أو بأحد الأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة المحافظ أو رئيس الجهاز المختص، بحسب الأحوال، أو من ينيبه، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، ويصدر بتشكيل تلك اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة، وإذا لم تف قيمة المبيع لتغطية الضرائب والرسوم والغرامات وكافة نفقات الرفع والإيداع والإيواء التي تكبدتها الدولة، يتم تحصيل الفارق ممن كان مالكًا للمركبة أو مسئولًا عن إدارتها، إذا كان معلومًا بالطرق المقررة قانونا،ً ويجوز تحصيله بطريق الحجز الإداري وفقًا لأحكام القانون المنظم لذلك.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر