في ساحة السياسة… بين مساءلة الوزراء والتعديل الوزاري، لمن الغلبة؟
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
25 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في خضم أجواء مشحونة داخل أروقة البرلمان، تتصاعد حدة الجدل بين النواب والحكومة حول ملفات الاستجواب المرتقبة والتعديل الوزاري الذي تسعى إليه الحكومة.
وتكشف المعطيات الحالية عن خلاف جذري بين الطرفين، حيث تعتبر الحكومة أن التعديل الوزاري المزمع خطوة إصلاحية، بينما يراه معارضوها محاولة للتغطية على إخفاقات وزارية وإفلات المقصرين من المحاسبة.
وقال النائب ياسر الحسيني، ، إن “رفض مجلس النواب للتعديل الوزاري جملة وتفصيلاً هو الخيار الوحيد لضمان أن لا تتحول الحكومة إلى ملاذ آمن للمقصرين”. وأشار في تصريحاته إلى أن الاستجوابات التي أُعلن عنها ستستهدف خمسة وزراء ممن يعتقد أنهم تسببوا في أزمات عديدة خلال توليهم مناصبهم. الحسيني أكد أن البرلمان لن يسمح بمرور هذه الأسماء دون مساءلة، مشدداً على أن المعارضين للحكومة يطالبون بتحويل ملفاتهم إلى الأجهزة القضائية.
لكن الحكومة ترى في هذه الاستجوابات تسقيطاً سياسياً واضحاً. وقال نائب داعم للحكومة فضل عدم ذكر اسمه، إن “هذه الحملة تهدف إلى عرقلة عمل الحكومة بدلاً من تقديم حلول واقعية”. وأضاف أن التعديل الوزاري المزمع هو جزء من استراتيجية إصلاحية تهدف إلى تحسين الأداء التنفيذي، نافياً وجود نوايا للتستر على المقصرين.
على وسائل التواصل الاجتماعي، أثار الموضوع نقاشات واسعة. كتب أحد المغردين: “إذا كان البرلمان فعلاً جاداً في مكافحة الفساد، فلماذا لم يبدأ بتحقيقات جدية منذ البداية؟ أم أن الأمر كله استعراض سياسي؟”. في المقابل، ردت مواطنة عبر فيسبوك قائلة: “لا يعنينا التعديل الوزاري إذا كان يعني إفلات الفاشلين من الحساب، نريد حكومة مسؤولة وليس حكومات تتهرب من محاسبة شعبها”.
محللون سياسيون رأوا أن هذا التصعيد بين الحكومة والبرلمان يعكس أزمة ثقة عميقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وأفاد تحليل صدر عن مركز الدراسات السياسية أن “التعديل الوزاري قد يكون ضرورة إذا كان مدروساً ويهدف إلى تحسين الأداء الحكومي، لكن التوقيت المشبوه يجعل من الصعب تجاهل فرضية أن الحكومة تسعى لحماية وزرائها من المحاسبة”. وأشار التحليل إلى أن البرلمان، بدوره، يسعى لاستغلال الاستجوابات لتعزيز موقفه أمام الرأي العام كجهة رقابية قوية.
من جهته، قال الباحث الاجتماعي أحمد الكيلاني، إن “المجتمع بات أكثر وعياً بهذه التحركات السياسية، وهناك قناعة متزايدة بأن الأزمات السياسية المتكررة لا تخدم المواطن بقدر ما تؤثر سلباً على الخدمات والأوضاع الاقتصادية”. وأضاف: “الشارع فقد ثقته في كلا الطرفين، مما يزيد من حالة الإحباط العام”.
وسط هذه الأجواء، يبدو أن الأزمة مرشحة للتصعيد، خاصة مع اقتراب نهاية الفصل التشريعي. ويرى مراقبون أن البرلمان سيصعد من تحركاته إذا لم تتراجع الحكومة عن خططها للتعديل الوزاري، مما قد يفتح الباب أمام أزمة دستورية جديدة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: التعدیل الوزاری
إقرأ أيضاً:
لماذا أغمض أصحاب النفوذ أعينهم عن المحاكمة العلنية لسراق القرن؟
9 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أثارت تصريحات القيادي في تيار الحكمة فهد الجبوري حول زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني للمتهم الرئيسي في قضية “سرقة القرن” نور زهير داخل السجن، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية.
وكشف الجبوري عن تفاصيل مثيرة نقلاً عن نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الأعرجي، حيث أشار إلى أن السوداني طلب من زهير تدوين أسماء جميع المتورطين في القضية التي هزت الرأي العام العراقي، والتي تتعلق بسرقة حوالي 2.5 مليار دولار من الأمانات الضريبية خلال الفترة بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022.
وقال الجبوري في تصريحاته: “بهاء الأعرجي صرح عن لقاء جمع رئيس الوزراء مع نور زهير داخل السجن، حيث طلب منه تدوين جميع الأسماء المتورطة أو التي تلقت أموالاً منه، بالإضافة إلى تقديم الوثائق والأدلة المرتبطة بالقضية. كما أشار الأعرجي إلى تورط العديد من الشخصيات في هذا الملف”.
وأضاف: “سابقًا، طالبنا بمحاكمة علنية لهذه القضية، وبعد تصريحات الأعرجي، نؤكد مجددًا ضرورة كشف جميع الأسماء المتورطة وإحالتهم إلى القضاء لتحقيق العدالة”.
وكان رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم قد دعا العام الماضي إلى إجراء محاكمة علنية للمتهمين في “سرقة القرن”، وهي الدعوة التي لم تجد طريقها للتنفيذ حتى الآن، مما أثار استياءً شعبيًا واسعًا.
ويبدو أن هذه الدعوة قد قوبلت بمعارضة ضمنية من جهات متنفذة، خشية كشف أسماء كبيرة متورطة في القضية.
تشير التطورات الأخيرة إلى أن قضية “سرقة القرن” ليست مجرد عملية نهب مالي بسيطة، بل شبكة فساد واسعة تمتد جذورها إلى شخصيات بارزة في العراق.
تصريحات بهاء الأعرجي تؤكد ما تردد منذ فترة حول تورط شخصيات مهمة، مما يضيف تعقيدًا إضافيًا للمشهد.
من جهة أخرى، فإن زيارة السوداني لنور زهير داخل السجن، تعكس محاولة من رئيس الوزراء للتعامل مع القضية بطريقة مباشرة، ربما لاستعادة الأموال المنهوبة أو لكشف المتورطين الكبار.
لكن هذه الخطوة تثير تساؤلات حول مدى جدية الحكومة في محاسبة الجميع دون استثناء، خاصة مع وجود تقارير سابقة تشير إلى أن زهير أُطلق سراحه بكفالة في وقت سابق بعد اتفاق لإعادة جزء من الأموال، دون أن يتم استكمال المحاسبة القانونية.
الدعوة لمحاكمة علنية، سواء من قبل الزعيم العراقي عمار الحكيم هي خطوة حاسمة، لفرض الشفافية في قضية أصبحت رمزًا للفساد المستشري في العراق. لكن تجاهل هذه الدعوة حتى الآن يشير إلى ضغوط سياسية كبيرة قد تعرقل مسار العدالة، خاصة إذا كانت الأسماء المتورطة تمتلك نفوذاً .
وفقًا لتقارير رسمية، فإن قضية “سرقة القرن” تتعلق بنهب حوالي 3 تريليون دينار عراقي (ما يعادل 2.5 مليار دولار أمريكي) من الأمانات الضريبية عبر ائتلاف من خمس شركات نفطية باستخدام صكوك وهمية. وبحسب هيئة النزاهة العراقية، فإن عدد المتهمين في القضية تجاوز 30 شخصًا، بينهم نور زهير الذي يعد الاسم الأبرز. ورغم استعادة جزء بسيط من المبلغ (حوالي 5% وفق تصريحات سابقة لرئيس الوزراء)، فإن الغالبية العظمى من الأموال لا تزال مفقودة أو بحوزة المتورطين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار