العربي الإفريقي الدولي يطلق سندات استدامة بقيمة 500 مليون دولار
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أطلق البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) اليوم سندات استدامة بقيمة 500 مليون دولار، باستثمارات مقدمة من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII)، وتهدف هذه السندات إلى تعزيز تحول مصر إلى الاقتصاد الأخضر، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
تُعَد هذه السندات أول سندات استدامة في مصر، وأكبر سندات يصدرها بنك خاص في إفريقيا، حيث تساهم فيها مؤسسة التمويل الدولية بمبلغ 300 مليون دولار، بالإضافة إلى 100 مليون دولار مقدَمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و100 مليون دولار مقدَمة من المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي. هذا وتم تخصيص 75% من عائدات السندات للتمويل الأخضر، مثل برامج كفاءة الطاقة في قطاع الصناعة ومشروعات الطاقة المتجددة صغيرة الحجم والمباني الصديقة للبيئة، فيما تم تخصيص 25% من العائدات لجهود التنمية الاجتماعية، بما في ذلك التمويل الشامل والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
دعماً للتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، أعلنت الحكومة المصرية في عام 2023 عن هدفها المتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 37% بحلول عام 2030، وستساعد سندات الاستدامة على تحقيق هذا الهدف من خلال إتاحة التمويل للشركات والمشاريع التي تعمل على تقليل الانبعاثات الحرارية أو الحفاظ على البيئة، كما ستساعد السندات في تلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
قال تامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي، "تأتي تغطية هذه السندات من جانب مؤسسات التمويل الدولية لتؤكد ثقة المستثمرين في قوة الأداء المالي للبنك العربي الافريقي الدولي وجاذبية فرص الاستثمار في السوق المصري، ولا ننظر لتلك السندات كمجرد أداة مالية بل هي امتداداً لاستراتيجيتنا لدمج مبادئ الاستدامة بكافة نواحي اعمالنا ليظل البنك العربي الافريقي الدولي في صدارة الابتكار المالي و ريادة التمويل المستدام في ضوء ايماننا بحتمية النمو المسئول لخلق مستقبل افضل لأجيال قادمة."
ومن جانبه، عقب سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة إفريقيا: "يمثل هذا الاستثمار علامة فارقة في مسار تعزيز الشمول المالي، وتفعيل إمكانات التمويل المستدام في مصر. بصفتنا أكبر مستثمر في أول سندات استدامة في مصر يصدرها البنك العربي الافريقي الدولي، تسهم مؤسسة التمويل الدولية في بناء مستقبل أكثر استدامة من خلال دعم جهود البلاد نحو تحقيق التزاماتها المناخية، وتعزيز قدرتها لمواجهة التغيرات المناخية.
هذا واضاف فرانسيس ماليج، المدير الإداري للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "نفتخر بالاستثمار في أول سندات استدامة في مصر، والتي تمهد الطريق إلى المزيد من الإصدارات المماثلة، وتضع نموذجًا يُحتذَى به، حيث سيساهم هذا الاستثمار البارز في دفع تدفقات رأس المال نحو المشاريع التي تدعم الاستدامة البيئية والاجتماعية، ويؤدي إلى تسليط الضوء على أهمية تضمين المعايير البيئي والمجتمعي في معاملات أسواق رأس المال. علاوة على ذلك، يساهم هذا المشروع في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال توفير تمويل طويل الأجل بالعملة الصعبة".
وبدورها، أوضحت شيرين شهدي، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا للمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي: "تُعَد مصر سوقًا رئيسيًا للمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي، واعتبارًا من عام 2023، بلغت قيمة محفظة المؤسسة في مصر 707.5 مليون دولار تشمل استثمارات في 70 شركة توفر أكثر من 91,000 وظيفة. ويتجه تركيزنا حاليًا في مصر إلى الخدمات المالية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والبنية التحتية". وأضافت: "ستقدم سندات البنك العربي الأفريقي الدولي مصدرًا هامًا لتمويل الأعمال التجارية من أجل اتخاذ خطوات نحو التحول لممارسات صديقة للبيئة، وقد التزمنا خلال العامين الماضيين، بتوفير أكثر من 1.2 مليار جنيه إسترليني في تمويل العمل المناخي، وسنواصل توظيف رؤوس أموالنا لدعم الانتقال نحو اقتصاديات تساعد على الوصول إلى صافي صفر انبعاثات وتقدر على مواجهة تغير المناخ."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك العربى الأفريقى الدولى سندات استدامة 500 مليون دولار التمويل الدولية مؤسسة التمویل الدولیة سندات استدامة البنک العربی ملیون دولار فی مصر
إقرأ أيضاً:
رسائل صارمة لكردستان.. التحالف الدولي: توحيد البيشمركة أو قطع التمويل
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم الإثنين، (23 كانون الأول 2024)، عن تلقي قيادة الأحزاب الكردية وحكومة إقليم كردستان تهديدات صريحة من التحالف الدولي، وخاصة من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، تتعلق بضرورة توحيد قوات البيشمركة.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الدول المشاركة في التحالف الدولي، وعلى رأسها الولايات المتحدة، أرسلت رسائل واضحة إلى حكومة إقليم كردستان وقيادات الحزبين الحاكمين، تضمنت تهديدات بإيقاف التمويل المالي والعسكري، والذي يصل إلى حوالي 25 مليار دينار شهرياً، فضلاً عن الدعم بالأسلحة الثقيلة والمعدات والتدريب المقدمة لقوات البيشمركة".
وأضاف المصدر أن "التحالف الدولي أعرب عن انزعاجه من تأخر توحيد قوات البيشمركة، واعتبر ذلك إحراجاً له في ضوء الضغط الذي يمارسه على الحكومة العراقية بشأن حل الفصائل المسلحة". وأوضح أن "التحالف هدد بإيقاف التمويل إذا لم يتم دمج جميع القوات المسلحة التابعة للأحزاب الكردية ضمن وزارة واحدة خلال النصف الأول من العام المقبل".
وعلق الأمين العام السابق لوزارة البيشمركة جبار ياور، الاحد (1 أيلول 2024)، على عملية تأخر توحيد ألوية قوات البيشمركة.
وقال ياور في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "عملية توحيد قوات البيشمركة بدأت منذ تشكيل أول حكومة في الإقليم وشكلت وزارة باسم شؤون البيشمركة التي شكلت في عام 1992"، مبينا أنه "تم إقرار مجموعة من القوانين الخاصة بالبيشمركة منها قانون تقاعد وخدمة البيشمركة وقانون ذوي الإعاقة وقانون التكريم، ولكن مع الأسف بعد ما كانت هنالك مشاكل بين الحزبين الرئيسين في تسعينات القرن الماضي وانشقاق الحكومة إلى حكومتين والبيشمركة إلى وزارتين".
وأضاف أنه "بعد الصلح بين الحزبين دمجت الحكومة مجددا إلى عام 2003، وبقيت البيشمركة وزارتين إلى عام 2009"، لافتا الى أنه "بعد توحيد الوزارتين إلى وزارة واحدة، ولكن منذ ذلك الوقت ما تزال المفاوضات والخطوات سارية لغرض توحيد ألوية البيشمركة التابعة للحزبين، وقد تم تشكيل ديوان الوزارة ومراكز للتدريب، ولكن عملية التوحيد فيها توقف أو بطيئة".
وأشار إلى أن "المشاكل السياسية التي حدثت بين الحزبين واحتلال داعش لعدد من المحافظات أدى ذلك لتوقف عملية توحيد البيشمركة"، مستدركا بالقول "لكن بعد عام 2018، وبدعم من مستشاري التحالف الدولي عاد مشروع التوحيد وإصلاح قوات البيشمركة".
وتابع أن "المستشارين يساعدون قوات البيشمركة لتوحيد ألويتها، ولكن حتى الساعة ماتزال هنالك قوات تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، وأخرى تابعة للاتحاد الوطني"، مؤكدا أن "أهم عامل أدى لتأخر عملية التوحيد هو العامل السياسي والخلافات بين الحزبين، وحاليا هنالك مطالب وضغوطات من التحالف الدولي والحكومة العراقية لغرض توحيد قوات البيشمركة، لكي تتعامل القوات الأمنية الاتحادية مع قوة واحدة فقط".
وبحسب الدستور العراقي المقرّ عام 2005، تُعدّ قوات البيشمركة جزءًا من منظومة الدفاع الوطني وهي خاصة بإقليم كردستان العراق، وإن كان تسليحها متوقفًا على الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية