تقرير أممي: مقتل امرأة كل 10 دقائق بأيدي شريكها أو أحد أقاربها
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
كشف تقرير أممي جديد، عن أن 140 امرأة وفتاة تموت كل يوم على أيدي شريكهن أو أحد أقاربهن المقربين، مما يعني مقتل امرأة واحدة كل 10 دقائق.
وأكد التقرير الأممي- الصادر بالتزامن مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يصادف 25 نوفمبر من كل عام- أن 60 في المائة من جميع جرائم قتل الإناث في العالم يرتكبها شركاء حميمون أو أفراد آخرون من الأسرة، وأن العنف ضد المرأة لا يزال منتشرا على نطاق واسع، بما في ذلك في أكثر مظاهره تطرفا، وهو قتل الإناث، وهي ظاهرة عالمية تتجاوز الحدود والوضع الاجتماعي والاقتصادي والفئات العمرية.
ووفقاً لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أظهر التقرير الذي حمل عنوان "جرائم قتل الإناث في عام 2023: تقديرات عالمية لجرائم قتل الإناث من قبل الشريك الحميم فرد في الأسرة، أنه على مستوى العالم، قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة عمدا في عام 2023. وارتُكبت 60 في المائة من جرائم القتل هذه - أي 51 ألفا - على يد شركاء حميمين أو أفراد آخرين من الأسرة.
وقال التقرير، إن في عام 2023 سجلت إفريقيا أعلى معدلات قتل النساء على يد الشريك الحميم والأسرة، تليها الأمريكتان وأوقيانوسيا. وفي أوروبا والأمريكتين، كانت معظم النساء اللاتي قُتلن في الحيز المنزلي (64 في المائة و58 في المائة على التوالي) ضحايا لشركاء حميمين، بينما كان أفراد الأسرة في أماكن أخرى هم الجناة الأساسيين.
بدورها.. قالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث، إن العنف ضد النساء والفتيات يمكن الوقاية منه، "نحن بحاجة إلى تشريعات قوية، وتحسين جمع البيانات، ومساءلة حكومية أكبر، وثقافة عدم التسامح، وزيادة التمويل لمنظمات حقوق المرأة والهيئات المؤسسية".
وأضافت "سيما بحوث" أنه مع الاقتراب من مرور 30 عاما منذ اعتماد منهاج عمل بيجين في عام 2025- يجسّد التزام المجتمع الدولي بالنهوض بالمرأة- فقد حان الوقت لقادة العالم أن يتحدوا ويتخذوا إجراءات جريئة ويعطوا الأولوية لإعادة الالتزام والمساءلة والموارد لإنهاء هذه الأزمة.
من جهتها.. قالت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "غادة والي"، إن تقرير جرائم قتل النساء الجديد يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى أنظمة عدالة جنائية قوية تحاسب الجناة، مع ضمان الدعم الكافي للناجيات، بما في ذلك الوصول إلى آليات الإبلاغ الآمنة والشفافة.
وأضافت غادة والي: "في الوقت نفسه، يجب علينا مواجهة وتفكيك التحيزات الجنسانية واختلال التوازن في القوة والمعايير الضارة التي تديم العنف ضد المرأة. ومع بدء حملة الـ 16 يوما من النشاط (لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة) لهذا العام، يجب أن نتحرك الآن لحماية حياة النساء".
ومن خلال حملة الـ 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة، ستدعو هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى تنشيط الالتزامات، والدعوة إلى المساءلة والعمل من قِبَل صناع القرار.
ويتم إحياء الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة هذا العام بحدث تذكاري رسمي في نيويورك، من شأنه أن يسلط الضوء على أفضل ممارسات الاستثمار لمنع العنف ضد المرأة، والفجوات والتحديات والطريق إلى الأمام.
اقرأ أيضاًالنيابة الإدارية تعقد ندوة حول «دور أجهزة الدولة في مناهضة العنف ضد المرأة»
اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة.. البلجيكيات يتعرضن للعنف بشكل مفرط
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العنف ضد المرأة هيئة الأمم المتحدة للمرأة تقرير أممي جديد مقتل امرأة العنف ضد المرأة الأمم المتحدة فی المائة جرائم قتل فی عام
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.. نساءُ اليمن ضحية عنف الحرب واستمرار الصراع!
يمن مونيتور/ من إفتخار عبده
يصادف يومنا هذا الاثنين، الـ 25 من نوفمبر، اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، ويحيي العالم كل عام حملة الـ 16 يومًا للقضاء على العنف ضد المرأة بالتوعية بحقوق النساء وبأشكال العنف الممارس ضدهن وآثار ذلك عليهن بشكل خاص وعلى المجتمع بشكل عام.
وتأتي هذه المناسبة في الوقت الذي تتعرض فيه المرأة اليمنية للكثير من أشكال العنف الذي جاءت به الحرب كالعنف الجسدي والعنف الجنسي واللفظي، وحرمانهن من مستحقاتهن كالتعليم والميراث واختيار شريك الحياة والاستمرار في العيش دون النزوح المتكرر من مكان لآخر.
وفقدت الكثير من نساء اليمن حياتهن في زمن الحرب إما بالقتل عن طريق القنص المباشر أو بالقذائف، وإما عن طريق انفجار الألغام الأرضية التي يزرعها الحوثيون باستمرار فيما أصيبت أعداد كبيرة منهن بالإعاقات الدائمة وبالحالات النفسية الميؤوس منها؛ نتيجة الأحداث المأساوية التي تحدث لهن.
ناشطون حقوقيون يوضحون أن المرأة اليمنية، عانت كثيرًا منذ بدء الحرب وما تزال تعاني من العنف الناتج عن استمرار الصراع، مشيرين إلى أن دور المنظمات الأممية- بهذا الجانب- لم يكن بالشكل المطلوب الذي يقضي ـ أو على الأقل” يخفف من حدة هذه المعاناة.
العديدُ من الانتهاكات
بهذا الشأن يقول المحامي، علي الصراري:” منذ انقلاب مليشيا الحوثي على الدولة وتقويضها مؤسسات الدولة، عمدت إلى العديد من الانتهاكات من ضمنها استهداف المرأة اليمنية، فقامت بملاحقة الناشطات، ثم كلَّ من يقوم أو تقوم برفض المشروع الحوثي الإيراني المنحرف؛ فزجت بعدد كبير من النساء والفتيات إلى السجون وإلى أماكن مجهولة، وساومت أسرهن بأشياء كثيرة كما وجهت تهمًا عديدة- مختلقة- لتلك النساء والفتيات”.
وأضاف الصراري لموقع” يمن مونيتور” قامت المليشيات الحوثية أيضًا بمراقبة العديد من الفتيات في العاصمة المحتلة صنعاء، وفي مناطق سيطرتها الأخرى، وأخضعت تلك الفتيات للتحقيق غير القانوني، وغير الأخلاقي، كما أن هناك الكثير من الفتيات من تعرضن للاعتداء الجسدي والتحرش الجنسي والاغتصاب، وهناك حالات كثيرة تعرضن للحمل بسبب عمليات الاغتصاب المتكررة بحقهن”.
وأردف” هناك انتهاكات تتعارض مع القوانين الدولية وقانون حقوق الإنسان وتتعارض مع اتفاقيات جنيف الأربع، قامت بها هذه المليشيات الإجرامية بهدف كسر المجتمع اليمني! لأن المجتمع اليمني مجتمع محافظ فاستغلت المليشيات هذا الأمر باختطاف النساء وتعذيبهن وإذلالهن وإذلال أسرهن والمقايضة على الخروج بهدف تنفيذ عمليات، إما عمليات تجسسية لكل من يعارض هذه المليشيات أو غيرها من العمليات التي تصب في صالح أهداف المليشيات”.
وتابع” هناك تهم جاهزة تلقيها مليشيا الحوثي على الفتيات والطالبات ومن هن بعمر الخامسة عشرة سنة، وقد وجهت تلك التهم لهن وأجبرت الفتيات على التوقيع على محاضر جاهزة تتعلق بأعمال الدعارة والترويج للمخدرات وغيرها من هذه التهم التي تتعارض مع قيم وأخلاق المجتمع اليمني”.
وزاد” مليشيا الحوثي قامت بمراقبة صالات الأعراس وأماكن تجمع النساء والفتيات من أجل تشكيل تهديدًا وخطرًا على كل من يتجمعن من أجل تخويفهن، كما أنها عملت على رقابة داخل المعاهد من قبل الزينبيات”.
سنوات سجنٍ طويلة وأحكام إعدام
وأشار الصراري في حديثه لموقع” يمن مونيتور” إلى أنه” ما تزال هناك العديد من النساء والفتيات يقبعن في سجون مليشيا الحوثي؛ بل وهناك أحكام صدرت إما بالإعدام أو بسنوات سجن طويلة، ومن بين تلك الفتيات اللاتي خضعن للتعذيب والترهيب، عارضة الأزياء، في جانب الموروث الشعبي” إنتصار الحمادي” وغيرها من اللاتي أصدر بحقهن أحكام إعدام”.
وأكد” هناك في مناطق سيطرة الملشيات الحوثية انتهاكات صارخة بحق النساء، منها ما ظهر للعلن، ومنها ما لم يعلم به أحد، في الوقت الذي لم تقم به المنظمات الدولية بواجبها على أكمل وجه تجاه هذه الانتهاكات؛ فاللجنة الدولية للصليب الأحمر لم تقم بزيارات لتلك السجون التي تقبع فيها تلك النساء والفتيات من أجل معرفة معاناتهن، وهذا الأمر جعل المليشيات تزيد من عمليات الاختطاف والأسر”.
ولفت إلى أنه” هناك تقارير خطيرة صدرت من منظمات عديدة منها: منظمة سمام للحقوق والحريات، وكذلك تقرير الخبراء التابع لمجلس الأمن والأمم المتحدة، تحدث عن أعمال وحشية بحق النساء؛ وهذا الأمر يتطلب التحرك الفوري من قبل الحكومة الشرعية، ومن قبل المنظمات الأممية والوطنية ومن قبل مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان بضرورة التحرك العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في هذا الجانب”.
معاناة مريرة
في السياق ذاته تقول الناشطة الحقوقية صباح بدري” واقع المرأة اليمنية اليوم في ظل النزاع المستمر بين الأطراف واقع مؤلم للغاية؛ فهي من تدفع الثمن في ظل غياب المعيل وحرمانها من أبسط الحقوق وهو الحق في الحياة الكريمة، بعيدا عن حياة التشرد والنزوح من مكان لآخر”.
وأضافت بدري لموقع” يمن مونيتور” بسبب استمرار النزاعات المسلحة، نزحت العديد من الأسر اليمنية غالبيتها من النساء والأطفال، وهذا الأمر اضطر النساء لمواجهة الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتعبة؛ فالكثير من نساء اليمن اليوم من أصبحت تمثل لأسرتها الأب والأم والمعيل الأول؛ وهذا الأمر يضطرها لخوض معارك شرسة من أجل توفير القوت الضروري للأسرة”.
وأردفت” تدفع المرأة اليمنية ثمن الصراع على جميع المستويات؛ فهي ليست فقط ضحية مباشرة للعنف الجسدي والجنسي واللفظي، بل هي أيضًا الضحية الخفية للعنف الذي خلفه النزاع، مثل الحرمان من التعليم، وغياب فرص العمل، وانعدام الأمان، في ظل الصراع المستمر بين الأطراف اليمنية وهذا ما فرض القيود على المرأة من حيث صعوبة التنقل وغيرها من الأمور التي تقيدها”.
وتابعت” من المؤسف جدا أن أغلب الحملات التي تقام بهذه المناسبة تركز فقط على التوعية دون معالجة الأسباب الجذرية التي تسببت بالوصول بالمرأة إلى هذه الحال، والحقيقة أن المرأة اليمنية لا تحتاج إلى المزيد من الخطابات، بل تحتاج إلى حماية فعلية وآليات واضحة لضمان حقوقها لتشعر أنها عضو فعال داخل المجتمع لها حقوق وعليها واجبات”.
وشددت بدري” يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل عملي من أجل دعم النساء اليمنيات، سواء عبر تقديم الدعم النفسي والمادي لهن، أو بفرض حلول تضمن إشراكهن في جهود بناء السلام وإعادة الإعمار، أو على الأقل تخفيف المعاناة التي تدفع المرأة فيها ثمنا باهظا كا الوضع الاقتصادي والمعيشي المتعب”.
وأشارت إلى أن” هناك مبادرات من الشخصيات والقيادات النسائية ومنظمات المجتمع المدني والمكونات النسائية السياسية والشبكات من أجل الإسهام في تخفيف الوضع الإنساني والاجتماعي والاقتصادي المتعب إلا أن هذه المبادرات حتى هذه اللحظة لم تتمكن من الوصول إلى جميع النساء وتقديم الخدمات لهن نتيجة التحديات التي تمر بها هذه المبادرات”.
من جهته يقول الصحفي والناشط السياسي وليد الجبزي” تعيش المرأة اليمنية اليوم في وضع لا يختلف عن الوضع الذي يعيشه الرجل، من حيث تحمل المسؤولية ومواجهة متاعب الحياة والتعرض للاختطاف والتغييب داخل السجون في بلد يشهد حربًا لما يقارب عقدا من الزمن”.
وأضاف الجبزي لموقع” يمن مونيتور” ما تعانيه المرأة اليمنية في مناطق مليشيا الحوثي يختلف اختلافا كبيرا عما تعيشه وتعانيه في المناطق المحررة، فهناك اعتداءات متكررة تتعرض لها المرأة اليمنية في مناطق مليشيا الحوثي أبرزها الضرب المباشر من قبل المشرفين الحوثيين وهناك العديد من الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي التي وثقت العديد من حالات الاعتداء على النساء من قبل الحوثيين”.
وأردف” الحوثيون جعلوا المرأة اليمنية وسيلة من أجل تحقيق أهدافهم فقد استخدموا الكثير منهن في عمليات التجسس والسطو على المنازل وفي عمليات استقطاب واختطاف النساء والفتيات من أجل إذلال أسرهن، بالإضافة إلى فرض قيود على نساء عامة الشعب والتحريض ضدهن بكل الوسائل”.
وتابع” بالمقابل استخدمت مليشيا الحوثي المرأة بشكل رسمي في مناطق سيطرتها من أجل تنفيذ أجندتها الخاصة وعملت على تجنيدها تحت مسمى الزينبيات واللاتي يشاركن المليشيات في اقتحام البيوت وانتهاك الحرمات في تلك المناطق”.
وواصل” مليشيا الحوثي أيضًا عملت على تجنيد نساء من أجل الإيقاع بالناشطين والصحفيين وكبار المسؤولين بأسلوب حقير يكشف مدى امتهان هذه المليشيات لحقوق المرأة اليمنية واستخدمها لتنفيذ الأجندة الخاصة بها منتهكة العادات والتقاليد التي يتحلى بها المجتمع اليمني”.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر