أكد رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي، اليوم الأربعاء، العمل على إكمال الإجراءات الخاصة بتعيين 31 ألفاً من حملة الشهادات العليا والأوائل، قبل إطلاق استمارة تعيينهم، وفيما أوضح الفئات المشمولة بالتوظيف، أكد وجود عمل لتقييم الجهاز الإداري وبيان حاجة المؤسسات الحكومية من الكوادر العاملة.

وقال التميمي للوكالة الرسمية إن” حملة الشهادات العليا والخريجين الثلاثة الأوائل، مشمولون بالدرجات الوظيفية الجديدة بموجب قانوني (67) و(59) لسنة 2017، كما ورد في نص خاص بقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023- 2024- 2025) وتم تكليف مجلس الخدمة باستكمال ما تبقى من الدرجات الوظيفية التي كانت بحدود 74 ألف درجة وظيفية إذ تم تعيين نحو 43 ألف درجة وظيفية وتبقى منها 31 ألف درجة وظيفية”.


وأضاف التميمي، أن” إطلاق استمارة التوظيف لهؤلاء سيتم بعد اكتمال الإجراءات والمتمثلة باستلام القيود الدراسية من وزارة التعليم العالي والجهات القطاعية الأخرى التي لديها كليات ومعاهد حكومية، ومن ثم إرسالها إلى ديوان الرقابة المالية لغرض إجراء التقاطع الوظيفي عليها واستبعاد من هو متعاقد أو موظف في الجهاز الإداري حسب توصيات لجنة الأمر الديواني (55) والتي صدرت في وقت سابق، وبعد ذلك سيتم تحديد أعداد المستفيدين الحقيقيين من هذه الدرجات الوظيفية ومن ثم إطلاق الاستمارات الخاصة بهم للتوظيف”.
وتابع متحدثاً عن الفئات المشمولة بالتوظيف، أن” المادة 14 من قانون الموازنة حددت الفئات المستهدفة في التوظيف بينهم الأوائل وحملة الشهادات العليا، ولدينا المشمولون بقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000، الذي يتعلق بمخرجات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان والتمريض والمعاهد وغيرها من المشمولة بهذا القانون”، منبهاً، بأن” المجلس يعمل على تعويض المكونات كذلك ضمن إجراءات التوظيف في الجهاز الإداري للمشمولين بقرار مجلس الوزراء وهم المسيحيون والصابئة والأيزيديون والشبك والكرد الفيليون، ونعمل على استحداث الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك لهذه المكونات في المؤسسات الحكومية وعقدنا أكثر من ورشة عمل مع الوزارات”.
وذكر التميمي، أن” من الرؤى التي يتبناها المجلس وأدرجت في قانون الموازنة هي استحداث درجات وظيفية للمتبرعين بقطع أراض للجهاز الإداري، وبدأنا نتسلم بيانات المواطنين المبادرين بالتبرع بأراض لصالح المنفعة العامة”، مبيناً، أننا” نحرص على تطوير طريقة العمل والأداء للمجلس، فالتجربة الأولى كانت جديدة على النظام الإداري في التوظيف، وكانت بحاجة إلى مراجعة وتطوير وتلافي بعض المسائل التنظيمية؛ لتحسين جودة أداء مجلس الخدمة، وهذا بالتنسيق مع شركائنا والداعمين لهذا العمل، شركائنا الأصليين الذين نحن على تواصل مستمر معهم وهم وزارتا التعليم والمالية وديوان الرقابة المالية، ونأمل الكثير من التطوير على أداء المجلس في إدارة استمارة التوظيف والمخرجات الناتجة عن هذه الاستمارة والتي تكون بمستوى أكثر جودة ورصانة”.
وأشار، إلى أنه” من المهام الأساسية لعمل المجلس تقييم الجهاز الإداري وبيان حاجته من الكوادر العاملة فيه ونعمل على هذا الملف بطريقة موازية من خلال جمع الاحتياجات الوظيفية للمؤسسات الحكومية، وأطلقنا رابطا لاستقبال هذه الاحتياجات من المؤسسات الحكومية من حيث الأعداد والأنواع والتحصيلات الدراسية التي تحتاجها المؤسسة الحكومية فضلاً عن التنسيق مع ديوان الرقابة ووزارة التخطيط، لمعرفة العدد الحقيقي للقوى العاملة في الجهاز الإداري سواء كان من الموظفين على الملاك الدائم أو المتعاقدين، وعندما تتوفر هذه البيانات بشكل واضح ستكون هنالك رؤيا تعرض بشكل واضح على صاحب القرار”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: الجهاز الإداری مجلس الخدمة

إقرأ أيضاً:

برئاسة منصور بن زايد.. المجلس الوزاري للتنمية يستعرض مستجدات تنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عُقِد في قصر الوطن بأبوظبي، وجرى خلاله استعراض مستجدات تنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية، ومناقشة عدد من القرارات التنظيمية المقترحة في قطاعات العمل الحكومي المختلفة بالدولة.

تضمنت أجندة الاجتماع، مناقشة مشاريع التشريعات المقدمة من الوزارات والجهات الاتحادية في قطاع المنظومة الضريبية، وقطاع سوق المال، إضافة إلى قرارات تنظيم الخدمات الحكومية المقدمة للفئات المعنية، وقطاع التنمية المجتمعية والتعليم العالي.

أخبار ذات صلة تحت رعاية منصور بن زايد.. إطلاق الدورة الثالثة من «جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل» رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس السنغال بذكرى استقلال بلاده

كما استعرض المجلس، نتائج تنفيذ عدد من السياسات والمبادرات الحكومية في مجال التنمية الصناعية، والتوطين، وسوق العمل، وجهود الدولة في تبني مصادر الطاقة النظيفة وكفاءة استهلاك الطاقة، إضافة إلى تشكيل عدد من اللجان الاتحادية لتسريع تنفيذ المشاريع الحكومية.

وناقش المجلس في اجتماعه توصيات المجلس الوطني الاتحادي في مجال التعليم التقني والتأهيل المهني والتدريب القضائي بالدولة.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • تعيين أحمد مجاهد منسقا عاما لبطولة أمم أفريقيا تحت 20 عاما
  • برئاسة منصور بن زايد.. المجلس الوزاري للتنمية يستعرض مستجدات تنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية
  • المجلس الوزاري للتنمية برئاسة منصور بن زايد يستعرض مستجدات تنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية
  • الإمارات.. حملة «بيت الخير» الرمضانية تنفق 69,5 مليون درهم
  • حملة بيت الخير الرمضانية تنفق 69.5 مليون درهم
  • 20 أبريل.. تأجيل دعاوى معلمى اللغة الثانية والجيولوجيا ضد وزير التعليم أمام القضاء الإداري
  • غيتس يحدد المهن التي ستبقى خارج سيطرة الذكاء الاصطناعي
  • سفراء أوروبيون يحذرون من حملة “قمع” ضد المنظمات غير الحكومية في ليبيا
  • مجلس الخدمة: استكمال توزيع 98 % من حملة الشهادات العليا والأوائل
  • موعد التقديم على مسابقة تعيين معلمين بالأزهر 2025.. رابط رسمي الآن