وقف إطلاق النار...خلال أيام أو إلى الربيع المقبل
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
مع الحديث عن ساعات أو أيام فاصلة عن الاتفاق على وقف إطلاق النار، فإن تصعيداً غير مسبوق من قبل إسرائيل من جهة وحزب الله من جهة أخرى شهدته الضاحية الجنوبية وتل أبيب بعدما كان العدو الإسرائيلي قد استهدف فجر السبت منطقة البسطة في بيروت.
التقديرات حيال اقتراب وقف إطلاق النار لا تتقاطع كلها، فرغم كل الأجواء الإيجابية التي يحاول البعض إشاعتها في الداخل والخارج، فان شكوكا كثيرة عند أوساط سياسية بارزة، ترى أن الحل لا يزال بعيداً وأنه لن يبصر النور قبل أن ينتقل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في العشرين من كانون الثاني المقبل، مع إشارة هذه الأوساط أن تاريخ 20-1-2025 لا يعني مطلقاً تاريخ وقف إطلاق النار، فأولويات ترامب الخارجية تتقدمها أوكرانيا والصين ومن ثم الشرق الأوسط، وهذا يؤشر إلى أن التسوية المرتقبة للبنان لن تنضج وتبصر النور قبل الربيع المقبل، هذا فضلاً عن أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لن يسلف إدارة أميركية راحلة، ولذلك يمكن القول وفق قراءة هذه الأوساط، أن الحرب على لبنان لم تشرف على الإنتهاء وأن إسرائيل سوف تواصل عدوانها الجوي على لبنان، وبالتوازي ستحاول توسيع عملياتها البرية ظناً منها أنها قد تكون قادرة على السيطرة على جنوب الليطاني علها تستطيع فرض أمر واقع جديد يصب في مصلحتها، علماً أن لبنان الرسمي ملتزم فقط بتطبيق القرار الدولي 1701بالكامل من دون زيادة أو نقصان.
أما على مقلب المتفائلين، فإن الأجواء مختلفة، وهؤلاء يتحدثون عن أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء الحرب على لبنان وأن التصعيد الإسرائيلي في بيروت والبقاع والجنوب والذي طال الجيش في الناقورة يأتي في الربع الساعة الأخير من إعلان وقف اطلاق النار، وأن ما يحصل يشبه ما حصل في الأيام الاخيرة من عدوان تموز 2006، ويتوقف هؤلاء أيضاً عند استهداف حزب الله للمرة الأولى، بسرب من المسيرات الانقضاضية، قاعدة أشدود البحريّة، فضلاً عن استهدافه تل أبيب رداً على الغارات الإسرائيلية التي طالت البسطة، ويضعون ما يقوم به الحزب أيضاً في سياق تصعيد ما قبل الحل. تحيط الإيجابية بقراءة هذه المصادر المتفائلة، للوقائع والمعطيات الجديدة التي كرسها الميدان جنوباً، فالحزب نجح في إحراق أكثر من أربع دبابات ميركافا استهدفها بالصواريخ الموجهة في البياضة، فضلاً عن إطلاقه يوم أمس نحو 400 صاروخ طالت وسط الكيان الاسرائيلي. بالنسبة لهذه المصادر ، فإن الحل سوف يتبلور خلال أيام أو أسبوع كأقصى حد، فالخطوط العريضة وضعت وتبلورت، وباتت في متناول الجانبين اللبناني والإسرائيلي، ومن الخطأ المقارنة بين المفاوضات التي كانت تحصل بالنسبة إلى غزة والمفاوضات الجارية اليوم تجاه لبنان، فحسابات الخارج تجاه لبنان تختلف عن حساباته تجاه غزة وكذلك الأمر بالنسبة للإسرائيلي.
وبالانتظار، يصل اليوم إلى تل أبيب وزير الدفاع الأميركي لشؤون الشرق الأوسط لإنهاء تفاصيل التسوية مع لبنان، في حين أفادت صحيفة العدو "يديعوت أحرونوت"، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، أنه "يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن لبنان في غضون أيام قليلة"، لافتةً إلى أن "الخلافات بشأن مقترح وقف إطلاق النار في لبنان ليست جوهرية"، وكان الاجتماع الأمني برئاسة نتنياهو بحث، بحسب الاعلام الإسرائيلي، في ثلاثة بنود وهي حرية عمل إسرائيل بحال انتهاك الاتفاق ، الحدود البرية، والمشاركة الفرنسية بلجنة مراقبة الاتفاق، واعتبرت القناة 13 الإسرائيلية إن الاجتماع الأمني انتهى دون اتخاذ قرارات نهائية بسبب عدم القدرة على التوصل لحلول لقضايا حرجة تعيق التوصل إلى اتفاق نهائي.
ما تقدم، يشير إلى أجواء أشاعتها مصادر أميركية في الساعات الماضية وفحواها تمسك العدو الاسرائيلي بشروطه لجهة رفض دخول فرنسا إلى لجنة مراقبة آلية العمل، والبقاء لمدة ستين يوماً داخل الأراضي اللبنانية وهذا يعني أن ما يجري هو اختبار نيات حقيقي بين من يريد وقف إطلاق النار وبين من لا يريد ذلك، والكرة في ملعب نتنياهو. وتؤكد مصادر فرنسية أن الولايات المتحدة هي التي طالبت بإدخال فرنسا في لجنة المراقبة نظراً للدور الذي يمكن أن تلعبه مع حزب الله، وأن الرفض الاسرائيلي مرده فقط محاولة نتنياهو كسب الوقت.
وتشدد المصادر على أن مسودة الاقتراح الأميركي نصت على آلية لمراقبة وقف إطلاق النار، الذي سيتم خلال مدة 60 يوماً على ثلاث مراحل وتنفيذ القرار 1701 في جنوب الليطاني، لافتة إلى أن تل أبيب حصلت على ضمانات من واشنطن بحرية العمل في لبنان في حال انتهاك الاتفاق، نافية علمها بأي موعد قريب لهوكشتاين في باريس.
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أكد أمس أن استهداف إسرائيل للجيش في الجنوب يمثل رسالة دموية برفض مساعي وقف إطلاق النار، وأن ما حصل يؤكد رفض تعزيز حضور الجيش في الجنوب وتنفيذ القرار 1701، وشدد على ضرورة الضغط لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان والتوصل إلى وقف إطلاق النار.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار على لبنان
إقرأ أيضاً:
الجيش الإسرائيلي يعترف بـ”إخفاقات مهنية” في مقتل مسعفين في غزة
أبريل 20, 2025آخر تحديث: أبريل 20, 2025
المستقلة/- أقرّ الجيش الإسرائيلي بارتكاب عدة “إخفاقات مهنية” وخرق للأوامر في مقتل 15 مسعفًا في غزة الشهر الماضي، وأعلن أنه يُقيل نائب قائد مسؤول عن الحادث.
أثار إطلاق النار المميت على ثمانية مسعفين من الهلال الأحمر، وستة من عناصر الدفاع المدني، وموظف من الأمم المتحدة على يد القوات الإسرائيلية، أثناء قيامهم بمهمة إنقاذ في جنوب غزة فجر 23 مارس/آذار، استنكارًا دوليًا ودعوات للتحقيق في جرائم حرب.
وُجدت جثثهم بعد أيام من إطلاق النار، مدفونة في مقبرة جماعية رملية إلى جانب مركباتهم المحطمة. وقالت الأمم المتحدة إنهم قُتلوا “واحدًا تلو الآخر”. في البداية، زعمت إسرائيل أن مركبات المسعفين لم تكن مزودة بإشارات طوارئ عندما أطلق الجنود النار، لكنها تراجعت لاحقًا بعد أن ناقض تسجيل فيديو هاتفي لأحد المسعفين هذه الرواية.
ويوم الأحد، قال الجيش إن تحقيقًا “حدد عدة إخفاقات مهنية، وخرقًا للأوامر، وعدم الإبلاغ الكامل عن الحادث”.
نتيجةً لذلك، سيُعزل نائب قائد لواء غولاني التابع لجيش الدفاع الإسرائيلي من منصبه “بسبب مسؤولياته كقائد ميداني… ولتقديمه تقريرًا ناقصًا وغير دقيق خلال جلسة الاستماع”.
وقال الجيش إن قائدًا آخر، كانت وحدته تعمل في مدينة رفح الجنوبية، حيث وقعت عمليات القتل، سيُدان “بمسؤوليته الكاملة عن الحادث”.
رغم إقراره بالأخطاء، لا يوصي التقرير باتخاذ أي إجراء جنائي ضد الوحدات العسكرية المسؤولة عن الحادث، ولم يجد أي انتهاك لميثاق أخلاقيات جيش الدفاع الإسرائيلي. وستُحال نتائج التقرير الآن إلى المدعي العام العسكري. ووصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتامار بن غفير، قرار رئيس الأركان بإقالة نائب القائد المسؤول بأنه “خطأ فادح”.
وشكك محامو حقوق الإنسان في جدوى التحقيق، مشيرين إلى أن الجيش الإسرائيلي هو من أجراه بنفسه، وزعموا أنه يفتقر إلى الاستقلالية.
وقالت سوسن زاهر، المحامية الفلسطينية في مجال حقوق الإنسان والمقيمة في إسرائيل: “لا يوجد أي شيء موضوعي أو محايد في هذا التحقيق. كان ينبغي أن تؤدي خطورة هذه القضية إلى تحقيق جنائي فوري. وبدلاً من ذلك، نرى الجيش الإسرائيلي يحقق في نفسه، ومرة أخرى تُخفى أدلة انتهاكات القانون الدولي وجرائم الحرب”.
وزعم التقرير، دون تقديم أدلة إضافية، أن ستة من أصل 15 فلسطينيًا قُتلوا كانوا من نشطاء حماس. وقد نفى الهلال الأحمر الإسرائيلي ادعاءات إسرائيلية سابقة على نفس المنوال. قدم التحقيق أدقّ رواية من القوات الإسرائيلية حول ما زعمت وقوعه تلك الليلة. ووفقًا للتقرير، كان “سوء فهم عملياتي” من جانب القوات الإسرائيلية هو ما دفعها لإطلاق النار على سيارات الإسعاف. ونفت القوات وقوع أي “إطلاق نار عشوائي”، وزعمت أن القوات كانت متيقظة تمامًا لـ”تهديدات حقيقية” من حماس على الأرض، متهمةً الحركة باستخدام سيارات الإسعاف بانتظام لنقل الأسلحة والإرهابيين.
وأشار التحقيق إلى أن “ضعف الرؤية الليلية” هو السبب وراء استنتاج نائب قائد الكتيبة أن سيارات الإسعاف تابعة لمسلحي حماس، وقرار إطلاق النار عليها. وأظهرت لقطات فيديو من موقع الحادث أن سيارات الإسعاف كانت تتحرك بوضوح، وأضواء الطوارئ وامضة.
كما خلص التحقيق إلى أن إطلاق النار على سيارة تابعة للأمم المتحدة، التي مرّت بعد 15 دقيقة، نُفذ في انتهاك للأوامر.
وقال دانيال ماشوفر، محامي حقوق الإنسان والمؤسس المشارك لمنظمة “محامون من أجل حقوق الإنسان الفلسطينية”، إن الاعتراف بمقتل موظف الأمم المتحدة عن طريق الخطأ “ينبغي أن يكون وحده أساسًا لمحاكمة عسكرية وتحقيق في جرائم حرب، وليس مجرد فصل”.
وبعد اكتشاف الجثث من قبر رملي في غزة بعد أيام من الهجوم، قال مسؤول في الأمم المتحدة إن الموظفين قُتلوا “واحدًا تلو الآخر”، بينما قال رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن الرجال “استُهدفوا من مسافة قريبة”.
كما زعم بعض الشهود والأقارب وجود أدلة على أن أحد الضحايا على الأقل كان مقيد اليدين.
وأفاد تقرير الجيش بأنه “لا يوجد دليل يدعم مزاعم الإعدام أو أن أيًا من القتلى كان مقيدًا قبل إطلاق النار أو بعده”. وقال أحمد ضهير، الطبيب الشرعي في غزة الذي أجرى تشريح جثث الضحايا، الأسبوع الماضي إنه لم يرَ أي علامات ظاهرة على التقييد. دافع الجيش الإسرائيلي أيضًا عن قرار الجنود “بإخلاء” الجثث صباح اليوم التالي، وادّعى أنه رغم خطأ قرار سحق مركباتهم، “لم تكن هناك أي محاولة لإخفاء الحادث”.
صرح ضهير لصحيفة الغارديان الأسبوع الماضي أن تشريح الجثث أظهر أن معظم الضحايا قُتلوا بطلقات نارية في الرأس والجذع، بالإضافة إلى إصابات ناجمة عن متفجرات. وزعم ضهير وجود أدلة على وجود “رصاصات متفجرة” في الجثث التي فحصها. وقال متحدث باسم الهلال الأحمر إن المنظمة ستنشر بيانًا ردًا على النتائج بحلول يوم الاثنين. وفي الأسبوع الماضي، قالت إن أحد المسعفين الفلسطينيين اللذين نجا من إطلاق النار، أسعد النصاصرة، لا يزال رهن الاحتجاز الإسرائيلي.
واختتم البيان الإسرائيلي بشأن النتائج بالقول إن الجيش الإسرائيلي “يأسف للأذى الذي لحق بالمدنيين غير المتورطين”. وعندما سُئل عما إذا كان يعتقد أن الحادث يمثل قضية واسعة النطاق داخل الجيش الإسرائيلي، قال اللواء يوآف هار إيفن، الذي ترأس التحقيق، للصحفيين: “نحن نقول إنه كان خطأ، ولا نعتقد أنه خطأ يومي”.
اتهم الفلسطينيون ومنظمات حقوق الإنسان الدولية الجيش الإسرائيلي مرارًا وتكرارًا بالتقصير في التحقيق بشكل سليم أو التستر على سوء سلوك جنوده. وخلص تقرير صدر مؤخرًا عن منظمة “يش دين”، وهي منظمة إسرائيلية لحقوق الإنسان، إلى أن إسرائيل “لم تتخذ الإجراءات المناسبة للتحقيق في الانتهاكات المشتبه بها للقانون الدولي التي وقعت كجزء من حربها على غزة”.
وقال زيف شتال، المدير التنفيذي لمنظمة “يش دين”: “إنه مثال آخر على الإفلات شبه الكامل من العقاب الممنوح للجنود على أحداث غزة. في هذه الحالة، أعتقد أنهم سارعوا إلى التعامل مع الأمر بسبب الضغط الدولي الذي يواجهونه. إن اتخاذ هذا الإجراء التأديبي البسيط ضد أحد القادة يُقوّض أي فرصة لإجراء تحقيق جنائي أوسع”.
وقد اتهمت المحكمة الجنائية الدولية، التي أنشأها المجتمع الدولي كمحكمة الملاذ الأخير، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بارتكاب جرائم حرب. ولطالما أكدت إسرائيل، وهي ليست عضوًا في المحكمة، أن نظامها القانوني قادر على التحقيق مع الجيش، وقد اتهم نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية بمعاداة السامية.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)