الاقتصاد نيوز - متابعة

أعلن وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض، اليوم الإثنين، أن الهبة العراقية رفعت مخزون الفيول إلى 110 ملايين لتر.

وقال فياض في تصريح إن "وزارة الطاقة تستعد في الأيام المقبلة لتسلّم هبة من الوقود، موجهة من الدولة العراقية، عبر شركة النفط SOMO، وقدرها 15 مليون ليتر من مادة «الغاز أويل»، قيمتها 10 ملايين دولار".

وأضاف أن "شحنات «الفيول أويل العراقي، هذه الهبة قابلة للاستخدام مباشرةً في معامل إنتاج الكهرباء العاملة حالياً، أي الزهراني ودير عمار، من دون الحاجة إلى إجراء أي عمليات تبديل بعد تسلّمها، لأنّ المعامل تستخدم هذا النوع من الوقود للتشغيل. إنما، تنتظر وزارة الطاقة وصول الباخرة لإجراء الفحوصات اللازمة على «الغاز أويل»، للتأكد من مطابقتها لمواصفات الوقود المعتمدة في مؤسسة كهرباء لبنان".

وأشار فياض الى "وصول المخزون من مادة الغاز أويل في خزانات مؤسسة الكهرباء إلى 110 ملايين لتر، أي حوالي 93 ألف طن".

ويضيف: "ستصل باخرة أخرى محملة بـ47 مليون لتر، أي 40 ألف طن، من مادة الغاز أويل نهاية تشرين الثاني، وستفرغ حمولتها كاملةً في خزانات دير عمار".

وفي كانون الأول المقبل، يتوقع فياض "خروج بواخر إضافية من الموانئ العراقية محملة بحوالى 240 ألف طن من الفيول الأسود، وسيعمل على استبدالها بـ120 ألف طن من مادة الغاز أويل".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الغاز أویل من مادة ألف طن

إقرأ أيضاً:

الجيش يضبط 4 ملايين دولار أثناء تهريبها من سوريا إلى لبنان

أعلنه مصدر رسمي لبناني عن إحباط عملية تهريب مبلغ 4 ملايين دولار من سوريا إلى لبنان عبر الحدود البرية الشمالية مع سوريا.     ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن المصدر أن سيارة كانت تحاول الدخول من سوريا إلى لبنان من خلال معبر غير شرعي معدّ للتهريب عند حدود لبنان الشمالية، تفاجأت بحاجز للجيش الذي سارع إلى الإطباق عليها، حيث ترك ركاب السيارة آليتهم وفرّوا هاربين.   وقال المصدر خلال مطاردة الأشخاص المجهولين وتفتيش السيارة عثر بالقرب منها على مبلغ 4 ملايين دولار أميركي كان موضباً داخل عدد من الأكياس، حيث لم يتمكن المهربون من الفرار بالأموال إثر مطاردتهم.     وأفادت المعلومات انه على غرار ما فعل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الذي أرسل كتاباً إلى القضاء أعلن فيه أن "الأموال المضبوطة في مطار بيروت قبل أسبوع تعود له وطالب باستردادها"، أشار المصدر الرسمي إلى أن رجل أعمال لبنانياً مقرّباً من سياسي شمالي بارز كان حليفاً لنظام بشار الأسد، تدخل مدعياً ملكيته للأموال وأنها جزء من ثروته التي جناها من استثماراته في سوريا، طالباً تسليمه المبلغ المالي، كما دخل على الخط وزير سابق محسوب على السياسي الشمالي محاولاً الإفراج عن الأموال، لكنّ محاولاتهما باءت بالفشل، إذ جرى حجز المبلغ والتحفّظ عليه بقرار من النيابة العامة التمييزية.    ولم يحدد المصدر الرسمي توقيت ضبط مبلغ الـ4 ملايين دولار، مشيراً إلى أن "المعلومات محاطة بكثير من السرّية".     وأوضح مصدر أمني أن "الأجهزة الأمنية في الشمال لم تجر تحقيقاتها الأولية بهذا الشأن، وتلقت تعليمات بنقل الأموال فوراً إلى مقرّ وزارة الدفاع، لضبطها وإجراء التحقيقات بشأنها بإشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار والنيابة العامة العسكرية"، مشيراً إلى أن "الأموال ستبقى مضبوطة إلى أن يصدر قرار من المحكمة بمصادرتها لصالح الخزينة اللبنانية".   وعلى غرار ما حصل على الحدود الشمالية مع سوريا، تكرر المشهد على معبر غير شرعي عند الحدود الشرقية في منطقة البقاع، وأكد المصدر الرسمي أن "عناصر الجيش المكلفة حراسة الحدود مع سوريا، ومنع التهريب بالاتجاهين، ضبطت عملية تهريب أموال بمئات آلاف الدولارات، وجرى تدخل سريع من رجل أعمال لبناني، شقيق لنائب شمالي، أكد أن هذا المبلغ جزء من أمواله الموجودة في سوريا ومن الأرباح التي يحصل عليها من أعماله التجارية هناك". وأكد المصدر نفسه أن "المبلغ المالي سلّم لرجل الأعمال المذكور بقرار من قاضية في النيابة العامة، من دون التحقق ما إذا كانت مزاعم رجل الأعمال صحيحة أم لا".   ولم تحسم التحقيقات الأولية مصدر الأموال المضبوطة وإلى أي جهة لبنانية مرسلة، وتباينت المعلومات عمّا إذا كانت أموالاً إيرانية مرسلة إلى "حزب الله" برّاً عبر العراق، ومن ثمّ سوريا، بعد منع الطائرات الإيرانية من الهبوط في مطار بيروت الدولي، وتشديد الرقابة على القادمين من إيران والعراق ولو عبر دولة أخرى، أو أن هذا المبلغ قد يكون لشخصيات سياسية كانت لديها علاقات مالية وتجارية مع رموز النظام السوري السابق، وفيما أشار المصدر الأمني إلى أن التحقيق "لم يثبت حتى الآن مصدر الأموال وما إذا كانت أموالاً إيرانية مرسلة إلى (حزب الله) أم عائدة لجهات أخرى".   وأكد مصدر قضائي لبناني لـ"الشرق الأوسط" أنه "لا يمكن لأي شخص، سواء كان رجل أعمال أو سياسياً، أن يدعي أن الأموال المهربة تعود إليه". وسأل: "إذا كانت هذه المبالغ شرعية، لماذا لم يجر إدخالها من المعابر الشرعية بطريقة عادية والتصريح عنها مسبقاً؟"، معتبراً أن "ما يحصل عبارة عن عمليات تبييض أموال يعاقب عليها القانون".   وأفاد المصدر بأن "القضاء لا يتردد في اتخاذ قرار بمصادرة أي مواد مهربة من لبنان إلى سوريا وبالعكس"، مشيراً إلى أن "الأمر لا يتوقف على الأموال فحسب، بل هناك العشرات من الصهاريج التي كانت تحاول تهريب المحروقات إلى سوريا جرى حجزها ومصادرتها فوراً لصالح الجيش اللبناني، من دون انتظار إجراء تسوية عليها".

مقالات مشابهة

  • لعام آخر.. العراق يحتاج الغاز الإيراني ولا بدائل قريبة - عاجل
  • إلغاء الإعفاء الأميركي يفتح أمام الخليج للتأثير في الانتخابات العراقية
  • الكهرباء تستعد للصيف بخزين ستراتيجي من الوقود
  • الجيش يضبط 4 ملايين دولار أثناء تهريبها من سوريا إلى لبنان
  • تخصيص أكثر من 3 مليارات لتوسعة مطار طنجة ورفع طاقته الاستيعابية إلى 7 ملايين مسافر
  • العراق.. تحذير من فقدان نصف الطاقة الكهربائية مع توقف إمدادات الغاز الإيراني
  • تعليق الحكومة العراقية على إنهاء الإعفاءات عن الغاز الإيراني
  • (5.62) ملايين برميل نفط الصادرات العراقية لأمريكا خلال شهر 1-2025
  • أمريكا لحكومة الإطار العراقية: كفاكم تهريب المال العراقي لإيران بتبرير شراء الغاز والكهرباء
  • النائب اللبناني عن كتلة حزب الله الدكتور علي فياض: انتقلنا أكثر نحو قيادة مؤسسية جماعية تتخذ القرارات