أهالي مطروح يطالبون بإنشاء شركة.. والرئيس: «معندناش مانع وجهودكم مقدرة»
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قال العمدة بشير الصونجري، عمدة إحدى القبائل بمحافظة مطروح، إن «قطار التنمية مستمر ولدينا مستثمرون وخريجون وشباب في مختلف القطاعات»، لافتا إلى أن الأهالي يطالبون بإنشاء شركة لأبناء مطروح مثل نظيرتها التي عمرت سيناء، ويعمل بها أبناء المحافظة نظرًا لعدم وجود فرص عمل كافية، وتتطور بعد ذلك لباقي المحافظات والدول المجاورة.
وعلق الرئيس السيسي: «أنا معنديش أي رفض للفكرة أو مانع وبشكركم عليها، وأي جهد من المجتمع المدني من أهالي السلوم ومطروح في إنشاء فكرة أو عمل منظم لتوفير فرص عمل للناس نحن داعمين له، وده قرار الناس، لو عاوزين تعملوا الشركة اعملوها وإحنا جاهزين ولا يمكن نرفض فكرة تجيب خير للناس».
طفرة تنموية في مطروحوشهدت محافظة مطروح في عهد الرئيس السيسي طفرة تنموية غير مسبوقة على مدار السنوات الماضية، وكان قطاع الإسكان من أبرز القطاعات التي أولتها الدولة اهتمامًا كبيرًا، إذ شهدت مطروح إنشاء المدينة السكنية في الضبعة بمحافظة مطروح.
كما شهدت محافظة مطروح مشروعات تنموية وخدمية عديدة، في 5 قرى تابعة لها في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي غيّرت بنيتها التحتية والأساسية بالكامل، ولمسها أهالي قرى مدينة السلوم، وعلى مدار سنوات عدة عملت مؤسسة حياة كريمة على تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة بمدينة مطروح والقرى التابعة لها، باعتبارها من الأماكن الحدودية الأكثر احتياجًا للخدمات، ضمن المشروع الإنساني الأكبر في التاريخ.
ولم يغب ملف الطرق عن اهتمام القيادة السياسية بمحافظة مطروح، إذ حققت الدولة نجاحات ملموسة على أرض الواقع غيرت من شكل الحياة بالمحافظة، منها على سبيل المثال رصف طريق قرية الرويسات بحري السكة الحديد، ورصف طريق تجمع لواح بمطروح، ومحور المرحوم علي حميدة بمطروح، إضافة إلى تنفيذ مشروعي محور الضبعة ورصف «سيدي براني - السلوم»، إلى جانب عدد من المشروعات الطموحة لتنمية الساحل الشمالي الغربي للبلاد في مختلف المجالات ومنها الزراعية والسياحية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي السيسي
إقرأ أيضاً:
مصر وفرنسا.. علاقات استراتيجية ومشروعات تنموية واعدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تتجه مصر وفرنسا نحو تعزيز التعاون في عدة مجالات حيوية مثل الطاقة، البنية التحتية، النقل، والاستثمارات الصناعية.
هذا التعاون يفتح آفاقًا جديدة للشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث تسعى مصر للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الفرنسية لدفع عجلة التنمية في هذه القطاعات.
وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "مصر وفرنسا.. علاقات استراتيجية ومشروعات تنموية واعدة"، حيث تعتبر مصر ثالث أكبر اقتصاد عربي، والثانية على مستوى إفريقيا من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وتتمتع البلاد بفرص استثمارية ضخمة في العديد من المجالات، مما يجعلها وجهة جاذبة لرأس المال الأجنبي. مع توقعات بأن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لمصر 17 تريليون جنيه في السنة المالية 2024-2025، يُتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو حقيقي يصل إلى 4.2%، بدفع من قطاعات الاتصالات، التجارة، الزراعة، العقارات، والصناعات التحويلية.
من جهة أخرى، تعد فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي والسابع عالميًا، حيث تخطى ناتجها المحلي الإجمالي 4 تريليونات دولار العام الماضي. كما تعتبر فرنسا مصدرًا رئيسيًا للتكنولوجيا في قطاعات الصناعة، الزراعة، الخدمات، والتكنولوجيا.
وفي السياق ذاته، قدرّت الحكومة المصرية حجم التبادل التجاري مع فرنسا بنحو 3 مليارات دولار خلال العام الماضي، مع زيادة سنوية تتجاوز 14%. كما بلغ حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر نحو 7.2 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتجاوز هذا الرقم 8 مليارات دولار بنهاية العام الجاري.
زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة تمثل خطوة إضافية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث يتضمن جدول أعمال الزيارة توقيع اتفاقيات استثمارية جديدة في مجالات البنية التحتية، الطاقة، والنقل، مما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا في المستقبل القريب.