العدالة في خطر: ترقبوا غزوة لاهاي
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
بقلم: كمال فتاح حيدر ..
من غير لف ودوران، وحتى نضع القارئ بالصورة الصريحة والواضحة والشفافة، لابد من الإشارة إلى قانون البلطجة الدولية الذي أقرته الولايات المستبدة الأمريكية في منتصف عام 2002، أي قبيل اجتياحها العراق ببضعة أشهر. .
قانون يسمح لها باحتلال مقار المحكمة الجنائية الدولية، ومنعها من بسط نفوذها على الجنود والضباط والقادة الأمريكان، ومنعها من إلقاء القبض عليهم بتهمة الارهاب، او بتهمة ارتكاب جرائم الابادة، أو بتهمة استخدام الأسلحة المحظورة.
انها فوضى رعاة البقر و همجيتهم الموروثة، فالمادة 2008 من ذلك القانون، تمنح الرئيس الأمريكي صلاحية استنفار القواعد الحربية (توجد 800 قاعدة امريكية في أكثر من 70 منطقة حول العالم)، وتمنحه صلاحية تحريك جيوشه البحرية والبرية والجوية لغزو هولندا، واقتحام مبنى المحكمة في مدينة لاهاي. .
وللرئيس الأمريكي الصلاحيات نفسها عند قيام المحكمة الجنائية باعتقال أي شخص من زعماء وقادة وضباط البلدان المنضوية في حلف النيتو. أو اعتقال اي سياسي أو ضابط من ضباط البلدان الخمسة المشمولين برعاية البيت الاسود: (مصر – اسرائيل – اليابان – كوريا الجنوبية – نيوزيلندا). .
من هنا يتعين على الشعوب والامم ان تدرك ان الولايات المستبدة الأمريكية لا تقيم وزنا للعدالة الدولية، ولا تعترف بالحقوق والمباديء الإنسانية، وعلى أتم الاستعداد لنسف المعاهدات والاتفاقيات الدولية، سيما انها لا تعترف بالمحكمة الجنائية، ولا بمحكمة العدل الدولية، وترى انها تخص البلدان الفقيرة في آسيا وإفريقيا والبلدان الضعيفة. .
مثال على ذلك تأييدها لمذكرة اعتقال (عمر البشير)، على لسان وزير خارجيتها بقوله: (يجب احترام قرارات المحكمة وتنفيذها). ودعمها لمذكرة اعتقال بوتين، وترحيبها بالقرار. لكنها احتجت بقوة ضد مذكرة اعتقال ابو يائير الصادرة من المحكمة نفسها. .
وربما سمعتم بتهديدات السيناتور الأمريكي (ليندسي غراهام) ضد كندا وضد دول أوروبية، وتوعده بتدمير اقتصادها إذا حاولت تطبيق قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال (ابو يائير). .
وهكذا احتلت امريكا المرتبة الأولى بالكذب والتدليس والظلم على مرأى من شعوب الارض، وربما سمعتم كلام جورج بوش الابن وهو يتحدث مع الفرنسي جاك شيراك عن ظهور جوج ومأجوج في العراق، فلا تندهشوا عندما تسمعوا بايدن يقسم بشرف أمه: انه رأى الشياطين تقطع رؤوس الملائكة في جباليا. .
هذه أمريكا وهذه تطلعاتها لتكريس نظام: (انصر أخاك ظالما أو مظلوماً) في دعم المجرمين والمطلوبين دولياً. وخططها لاجتياح لاهاي مهما كلف الأمر. . د. كمال فتاح حيدر
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات المحکمة الجنائیة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تطالب واشنطن باعتقال نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية
طالبت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، الولايات المتحدة باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يلتقي مساء اليوم في البيت الأبيض بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقالت المنظمة في سلسلة منشورات على منصة "إكس": "باستقبالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية على خلفية تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية، تظهر الولايات المتحدة الأمريكية ازدراء للعدالة الدولية".
وأضافت: "أحبطت إدارة (الرئيس السابق جو) بايدن أي جهود لتحقيق العدالة الدولية من أجل فلسطين. واستمر الرئيس ترامب بهذا المسار من خلال عدم اعتقاله لنتنياهو أو إخضاعه لتحقيقات أمريكية، وها هو يستقبله كأول رئيس وزراء يزور البيت الأبيض منذ التنصيب" في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي.
وتأتي هذه التطورات في ظل لقاء مرتقب مساء اليوم في البيت الأبيض يجمع نتنياهو وترامب، من المتوقع أن يبحثا خلاله عدة قضايا أبرزها المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة، واليوم التالي للحرب في القطاع.
وهذه هي أول زيارة خارجية لنتنياهو بعد صدور مذكرة اعتقال بحقه ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، من المحكمة الجنائية الدولية في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بتهمة "ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة".
وأكدت المنظمة الدولية أن "لدى الولايات المتحدة التزام واضح بموجب اتفاقيات جنيف بالبحث عن الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم حرب أو بالأمر بتنفيذها ومحاولة تسليمهم".
وشددت على أنه "لا يجوز إيجاد ملاذ آمن للأفراد الذين يُدعى ارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضدّ الإنسانية".
وركزت مذكرة الاعتقال على اتهام نتنياهو بارتكاب جرائم حرب ترقى إلى الإبادة الجماعية، بينها تجويع شعب بكامله ومنعه من حقه في الوصول إلى مقومات حياته.
وبحسب خبراء فإن مذكرات الاعتقال تنزع عمليا عن "إسرائيل" صفة الدولة الديمقراطية الملتزمة بالقانون الدولي، إذ إن القرار في جوهره يعني عدم ثقة الجهاز القضائي الدولي باستقلالية وعدالة الجهاز القضائي الإسرائيلي، لأن صلاحية المحكمة الجنائية الدولية تبدأ في ظل الافتقار للعدالة المحلية، وهذا بحد ذاته يفقد إسرائيل ادعاءها الخالد بأنها "الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط"، ويعيد تصنيفها ضمن الدكتاتوريات والأنظمة العنصرية والرجعية.