فان دايك يوافق على التمديد مع ليفربول
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أفادت تقارير إعلامية أن الدولي الهولندي فيرجيل فان ديك مستعد للتوقيع على عقد جديد مع ليفربول.
قالت صحيفة TeaMtalk إن أيقونة ليفربول من المقرر أن يوقع عقداً جديداً مع "الريدز" وإعطاء دفعة كبيرة لفريق آرني سلوت، الذي يتصدر بفارق ثماني نقاط.
Reports suggest Van Dijk is all set to sign a new Liverpool deal ✍️✅ #LFC https://t.
ولعب فان ديك (33 عاماً) دوراً كبيراً في نجاح ليفربول هذا الموسم، حيث شارك أساسياً في جميع مبارياته الـ12 في الدوري الإنجليزي الممتاز وساعد فريقه في الحفاظ على شباكه نظيفة في ست مباريات.
ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي لقلب الدفاع في نهاية الموسم، مما أثار تكهنات بأنه قد يغادر في صفقة انتقال مجانية، وسط اهتمام من الدوري السعودي للمحترفين وجميع أنحاء أوروبا.
وتابعت: "يقال إن قائد ليفربول فيرجيل فان ديك على وشك الاتفاق على عقد جديد مع الريدز سيبقيه في آنفيلد لموسم آخر على الأقل".
وأضافت نقلاً عن موقع GiveMeSport، أن المفاوضات وصلت إلى "نقطة حاسمة" ويبدو أن فان ديك يستعد لتوقيع عقد جديد مع ليفربول قريباً.
واختتمت: "سيرغب الريدز في الاتفاق على كل شيء قبل يناير (كانون الثاني)، حيث سيكون فان دايك قادراً منذ ذلك الحين على فتح محادثات ما قبل العقد مع الأندية الأجنبية، إذا لم يوقع رسمياً على الورق".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ليفربول فان ديك ليفربول فيرجيل فان دايك فان دیک
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على المواد 81 و82 و84 و85 من قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب لمناقشة على نص المادة 81 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال جلسته المنعقدة برئاسة المستشار جنفي جبالي، اليوم الأحد، وتنص على أنه «لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لأيهما لأداء المهمة التي عهد إليه بها، ولا المراسلات أو تسجيل الاتصالات المتبادلة بينهما في القضية»، كما وافق المجلس على المادة 82 التي تنص على أنه «يجوز لعضو النيابة العامة بناء على أمر مسبب أن يطلع على الخطابات والرسائل والأوراق والتسجيلات المضبوطة، على أن يتم ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه، إن أمكن، وتدون ملاحظاتهم عليها، ويجوز له حسب ما يظهر من الفحص أن يأمر بضم تلك المضبوطات إلى ملف الدعوى أو ردها إلى من كان حائزاً لها أو من كانت مرسلة إليه».
الموافقة على المادتين 84 و85 من مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوخلال الجلسة، وافق النواب على نص المادة 84 من مشروع القانون، التي تنص على أنه «يجوز لعضو النيابة العامة أن يأمر الحائز لشيء يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه، ويسري على من يخالف ذلك حكم المادة 284 من هذا القانون»، كما وافقوا على المادة رقم 85، وتنص على أنه «تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة إلى المتهم أو المرسلة إليه، أو تعطى إليه صورة منها في أقرب وقت ما لم تقتض مصلحة التحقيق غير ذلك، ويجوز لكل شخص يدعي حقاً في الأشياء المضبوطة أن يطلب من عضو النيابة العامة تسليمها إليه، وله في حالة الرفض أن يتظلم أمام محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة، وأن يطلب سماع أقواله أمامها».
مناقشات واسعة حول المادة 86 من مشروع القانونوأثارت المادة 86 من قانون الإجراءات الجنائية مناقشات واسعة بين النواب، وتنص على أنه «يجوز لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة، وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها»، فمن جهته رد المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، على مقترحات مقدمة من النواب، بقوله إن «قاضي التحقيق خلال نظره الدعوى القضائية يجمع أدلة الثبوت والنفي، فإذا ترجحت أدلة ثبوت التهمة يحال الأمر إلى القضاء لاستكمال باقي الإجراءات، والعكس في حالة عدم ثبوت الأدلة»، فيما علق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلا «نحن نستخدم لفظ مثل الإثبات والثبوت باعتبارهما أدلة».
الكوسة بـ16 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 13 يناير 2025