قبل استكمال محاكمته.. أبرز مشاهد الجلسة السابقة فى قضية سعد الصغير
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
تشهد محاكمة المطرب سعد الصغير اليوم الإثنين، العديد من الأحداث، وعلى رأسها ورود تقرير اللجنة الطبية، للكشف عن حقيقة إجرائه عملية جراحية في قدمه، تستدعى تعاطيه عقار الترامادول المخدر من عدمه، وذلك بحسب ما أفاد به أمام هيئة المحكمة، خلال الجلسة السابقة عن إقراره بالفعل أنه يتعاطى العقار بالفعل، بسبب إجرائه عملية جراحية في قدمه.
وكانت الجلسة السابقة شهدت العديد من المشاهد جاءت كالتالى:
المشهد الأول.. مؤازرة من الليثىقبل بدء الجلسة حضر المطرب الشعبي محمود الليثي، ومطرب المهرجانات "شيكو" لمؤازرة سعد الصغير أثناء نظر أولى الجلسات.
المشهد الثاني.. إيداع المتهم القفصقبل بدء الجلسة ومع دقات الساعة العاشرة و45 دقيقة صباح يوم االجلسة، حضر المتهم وتم وضعه داخل قفص الاتهام، وظهر في يده سبحة وقام بتحية المحبوسين داخل قفص الاتهام على ذمة قضايا أخري.
المشهد الثالث.. تلاوة أمر الإحالةالساعة 11 صباح يوم الجلسة وبعد إثبات حضور المتهم، تلاوة ممثل النيابة أمر الإحالة وطالب محاكمته بنصوص مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.
المشهد الرابع.. حديث المتهمسمحت المحكمة للمتهم بالخروج من القفص ووجه حديثه قائلا "أنا عمرى ما دخنت يا سيادة القاضى، وعمرى ما شربت حشيش، أنا باخد ترامادول بس عشان عامل عملية فى رجلى".
المشهد الخامس.. العرض على الطب الشرعيقررت المحكمة تأجيل محاكمة المتهم وعرضه على الطب الشرعي لمعرفة هل الجراحة التي أجراها على قدمه تحتاج لتناول الترامادول من عدمه.
سبب القبض على سعد الصغيروألقى القبض على المتهم سعد الصغير، من قبل سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى، فى 10 سبتمبر بعد العثور على عبوات بداخلها مواد مخدرة أثناء إنهاء إجراءات وصوله لمطار القاهرة من رحلة فنية فى بالخارج.
وبالفحص تبين أن الأحراز المضبوطة مع سعد الصغير عبارة عن 9 عبوات خاصة بالسجائر الإلكترونية بها مخدر مادة زيتية تشبه زيت المارجوانا، وترامادول، وتم تحرير محضر ضبط بالواقعة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سعد الصغير المواد المخدرة مطار القاهرة الطب الشرعي محكمة الجنايات النيابة العامة سعد الصغیر
إقرأ أيضاً:
لاستكمال مواد قانون الإجراءات الجنائية ..البرلمان يستأنف جلساته العامة غدًا
يستأنف مجلس النواب ، جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس المجلس، الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحـد الموافق 26 يناير 2025.
وكان قد أقر مجلس النواب خلال الجلسة العامة السابقة، تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حداً أقصى لها في مختلف الجرائم، ولحماية للحقوق والحريات وافق المجلس على عدم جواز استجواب المتهم نهائياً من قبل النيابة العامة إلا في حضور محاميه، وفي حالة عدم حضور محام ألزم مشروع القانون النيابة العامة بندب محام له، وذلك تأكيدا لحماية حق الدفاع، والمجلس يؤكد عدم السماح بمراقبة الاتصالات أو مواقع التواصل الاجتماعي إلا بإذن قضائي مسبب يصدر من القاضي الجزئي في جرائم الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، كذلك انحاز المجلس لصون الحق في الملكية الخاصة المقرر في الدستور مؤكداً على اقتصار الأمر الوقتي الصادر من النائب العام بمنع التصرف في الأموال وإدارتها على المتهم فقط دون امتداده لزوجته أو أولاده القصر أو ورثته لاستقلال الذمة المالية لكل منهم.
وانتهت الجلسة بالموافقة على ١٧١ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.