طلاب يرفعون أعلام فلسطين ولبنان فوق مبنى بجامعة كامبريدج (شاهد)
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أعلن الطلاب المحتجون المؤيدون لفلسطين والمطالبون بإنهاء الحرب، مواصلة تظاهراتهم في مبنى غرينتش هاوس التابع لجامعة كامبريدج البريطانية.
ورفع الطلاب أعلام فلسطين ولبنان فوق المبنى، الذي يضم أقساما إدارية رئيسية للجامعة، بما في ذلك العقارات، والمالية، والموارد البشرية.
View this post on Instagram A post shared by Tadhg Hickey - November 17th Shannon Airport ???????? (@tadhghickeycml)
وقال الطلاب إن احتجاجاتهم جاءت ردا على "تراجع" الجامعة عن اتفاقياتها المتعلقة بمراجعة استثماراتها في شركات مرتبطة بالصناعات العسكرية الإسرائيلية، والتي قد تؤدي إلى سحب الاستثمارات من تلك الشركات المتورطة بالإبادة الجماعية على غزة.
وكانت الجامعة قد توصلت في تموز/يوليو الماضي إلى اتفاق مع الطلاب عقب أشهر من الاحتجاجات، ما دفع مجموعة "كامبريدج من أجل فلسطين (C4P)" إلى إنهاء اعتصامها داخل الحرم الجامعي.
وتضمنت الاتفاقية التزام الجامعة بتوفير فرص تمويل للباحثين والطلاب الفلسطينيين للدراسة في كامبريدج، مع الإشارة إلى أن أحد الباحثين الفلسطينيين قد تم قبوله بالفعل في الجامعة.
View this post on Instagram A post shared by Kash (@kashif_darr)
اتهمت مجموعة "كامبريدج من أجل فلسطين" الجامعة بالتراجع عن التزاماتها السابقة المتعلقة بمراجعة استثماراتها في الصناعات الدفاعية. وأشارت المجموعة إلى أن الجامعة استبعدت قضية فلسطين من مراجعتها، واستخدمت البيروقراطية لتقليص نفوذ الطلاب.
وكانت الجامعة قد وعدت سابقًا بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الطلاب، لمراجعة الاستثمارات واقتراح خطوات إضافية. إلا أن الطلاب أكدوا أن العملية توقفت وتأخرت بشكل كبير.
من جهتها، اعترفت جامعة كامبريدج بوجود تأخيرات في مراجعة استثماراتها في قطاع الدفاع، وأعلنت تأجيل الموعد النهائي للإعلان عن نتائج المراجعة من نهاية الفصل الدراسي إلى نهاية العام الأكاديمي.
الطلاب يواصلون الضغط
وأعلنت مجموعة "كامبريدج من أجل فلسطين (C4P)" عبر صفحتها على إنستغرام أن مجلس جامعة كامبريدج سيجتمع صباح الإثنين لمناقشة تمثيل الطلاب في مجموعة العمل الخاصة بسحب الاستثمارات. ودعت المجموعة الطلاب إلى الحضور في الساعة العاشرة صباحًا للضغط على الجامعة للوفاء بـ "الحد الأدنى من شروط التمثيل".
ويطالب المحتجون بأن تصدر الجامعة بيانًا يدين الإبادة الجماعية في غزة، إلى جانب إجراء مراجعة شاملة لاستثماراتها.
وقالت المجموعة إن الجامعة تستثمر في شركات تصنيع أسلحة متورطة في "الإبادة الجماعية"، وتشارك في أبحاث تهدف إلى تطوير الأسلحة وأنظمة الذكاء الاصطناعي التي تُستخدم في قمع الشعب الفلسطيني وتطبيق سياسة التطهير العرقي.
وأكدت المجموعة الطلابية بجامعة كامبريدج، أن عدم الاستجابة لهذه المطالب سيؤدي إلى تصعيد إضافي من قبل الطلاب خلال الأيام القادمة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الطلاب كامبريدج فلسطين لبنان فلسطين الاحتلال طلاب كامبريدج المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
فضيحة «أداني»
عادت مجموعة «أداني» الهندية إلى دائرة الضوء في الأسابيع القليلة الماضية، فقد وجّه المدعون الفيدراليون الأميركيون هذا الشهر اتهامات خطرة بالرشوة والاحتيال إلى مؤسس «المجموعة»، غوتام أداني، و7 من كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة. وزعمت لائحة الاتهام أن «المجموعة» دفعت أكثر من 250 مليون دولار رشى لمسؤولين حكوميين هنود لتأمين عقود لمشروع للطاقة الشمسية، وأنها أخفت الرشى عن المستثمرين الدوليين، بينما جمعت مليارات الدولارات على شكل قروض وسندات... فما الأثر الاقتصادي والسياسي لهذه القضية؟
تأسست مجموعة «أداني»، وهي من أكبر التكتلات في الهند، عام 1988، وقد تنوعت أعمالها في مجالات الطاقة، والموانئ، والبنية الأساسية، والتقنية الخضراء، وازدهرت بفضل سياسات الحكومة الهندية ومشروعات البنية الأساسية الضخمة، وقد أثارت العلاقات الوثيقة للمجموعة بالحكومة، خصوصاً رئيس الوزراء ناريندرا مودي، تساؤلات حول التفضيلات السياسية التي ساهمت في نمو المجموعة السريع.
بداية الالتفاتة الحقيقية إلى مجموعة «أداني» كانت في يناير (كانون الثاني) 2023، حين أصدرت شركة «هيندنبورغ» للأبحاث المالية، وهي شركة أبحاث مالية مقرها الولايات المتحدة، تقريراً اتهمت فيه مجموعة «أداني» بالتلاعب بأسعار الأسهم، والاحتيال المحاسبي. كما ادعى التقرير أن المجموعة أنشأت شبكة معقدة من الشركات الوهمية في الملاجئ والملاذات الضريبية، واستخدمتها لتضخيم سعر سهمها وإخفاء ديونها الحقيقية، كما أشار التقرير إلى أن المجموعة استخدمت هذه الممارسات لتقديم صورة مضللة عن استقرارها المالي، مما ساعدها على جذب المستثمرين الدوليين وتسهيل الحصول على التمويل.
وقد كانت للتقرير تداعيات فورية على المجموعة، حيث انخفضت القيمة السوقية للشركة بأكثر من 100 مليار دولار في غضون أسابيع، مما أدى إلى تقليص ثروة غوتام أداني الشخصية بشكل كبير، فقد سقط من قائمة أغنى رجال العالم. وعلى الرغم من أن المجموعة نفت بشدة مزاعم التقرير، فإن الضرر الذي لحق بسمعتها كان كبيراً وأثار تساؤلات بشأن الشفافية والحوكمة داخل أحد أبرز التكتلات الاقتصادية في الهند.
من ناحية التداعيات الاقتصادية، فقد تأثرت بشدة ثقة المستثمرين الدوليين بالأسواق الهندية، فبدأ كثير من البنوك وصناديق الاستثمار مراجعة شراكاتها مع المجموعة، كما قد تواجه مشروعات الطاقة المتجددة التي تقودها «أداني»، والتي تعدّ مفتاحاً لتحقيق الأهداف البيئية للهند، تأخيرات كبيرة أو حتى إلغاءات بسبب التحديات المالية والقانونية، وأخيراً فقد أثارت الفضيحة مخاوف بشأن حوكمة الشركات في الهند، مما دفع بالجهات التنظيمية المحلية والدولية إلى الدعوة لإصلاحات شاملة لتعزيز الشفافية ومنع التلاعب المالي في المستقبل.
ويقود السبب الأخير إلى التداعيات السياسية لهذه القضية، فقد استخدمتها المعارضة الهندية ورقة للضغط على حكومة مودي، وقد أثارت العلاقات الوثيقة بين مجموعة «أداني» والحكومة الهندية تساؤلات بشأن ما إذا كانت المجموعة قد تلقت معاملة تفضيلية في العقود والمشروعات. ودعت المعارضة إلى إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة في طبيعة العلاقة بين الحكومة والمجموعة، مما أدى إلى تفاقم التوترات السياسية في البلاد. وعلى الصعيد الدولي، شوهت الفضيحة صورة الهند بوصفها مركزاً استثمارياً موثوقاً، مما قد يؤدي إلى إبطاء تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى البلاد.
وفي حال ثبوت التهم القانونية، فقد تجد مجموعة «أداني» نفسها أمام غرامات ضخمة وأحكام بالسجن على المديرين التنفيذيين، مما قد يؤدي إلى تعطيل عملياتها بشكل كبير، وبالتأكيد ستكون تلك بداية لإعادة هيكلة أعمالها، بما في ذلك بيع الأصول غير الأساسية، أو إدخال إصلاحات داخلية لتحسين الحوكمة واستعادة ثقة المستثمرين، و«الأدهى» من ذلك أن هذه الفضيحة - إذا ثبتت - قد تؤدي إلى إصلاحات أوسع في النظام المالي الهندي لتعزيز الرقابة ومنع التلاعب، وهو أمر لا يرغب فيه مودي في ظل انطلاقته السياسية الحالية.
فضيحة مجموعة «أداني» لا تمثل أزمة لشركة واحدة فقط، بل هي اختبار لقدرة الهند على معالجة تحديات الحوكمة والشفافية في الشركات الكبرى، فالمجموعة على الصعيد الداخلي تشكل قصة نجاح ملهمة في الهند، وثبوت تفضيلها لدى الحكومة سيغير مفاهيم كثيرة في الثقة بالاستثمار في البلاد، والطريقة التي ستتعامل بها السلطات الهندية والدولية مع هذه القضية سوف تحدد تأثيرها على الاقتصاد الهندي وثقة المستثمرين العالميين. وسواء أدت هذه القضية إلى تغييرات إيجابية وإصلاحات جوهرية، أم عمقت الشكوك بشأن النظام المالي الهندي، فإن تداعياتها سوف تظل محسوسة لسنوات مقبلة، وهي، على أقل تقدير، قد هزت ثقة المستثمرين بالاستثمار في هذه المجموعة على الأقل.
(الشرق الأوسط اللندنية)
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر