خطورة المراهنات الإلكترونية بين الشباب في مصر: الأسباب والحلول المقترحة
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أكد الدكتور محمد حجازي، خبير التشريعات الرقمية، أن الإقبال المتزايد للشباب على مواقع المراهنات الإلكترونية يرجع إلى الرغبة في تحقيق مكاسب سريعة دون بذل مجهود.
يعكس هذا السلوك خطورة الظاهرة وتأثيرها على الأفراد والمجتمع.
الثغرات القانونية في التعامل مع المراهنات الإلكترونيةعدم وجود قانون يجرم المراهنات الإلكترونية:بالرغم من أن قانون العقوبات المصري يجرم القمار التقليدي، إلا أن المراهنات الإلكترونية لا تزال خارج نطاق التجريم القانوني بسبب عدم وجود نصوص واضحة تتعامل مع هذه الأنشطة.
مبدأ "لا عقوبة دون نص":
وفقًا للدكتور حجازي، فإنه لا يمكن فرض عقوبات على هذه الأنشطة ما دام لم يتم إدراجها ضمن القوانين المصرية.صناعة القمار عالميًا وتأثيرهاتشير الإحصائيات إلى أن حجم صناعة القمار عالميًا يبلغ حاليًا نحو 93 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 155 مليار دولار بحلول عام 2030.الانتشار السريع لهذه الظاهرة يفرض تحديات كبيرة على الدول التي تسعى للحد من تأثيرها على شبابها واقتصاداتها.الحلول المقترحة للتصدي للمراهنات الإلكترونيةتشريع قوانين جديدة:
هناك حاجة ماسة إلى إدخال قوانين تُجرّم المراهنات الإلكترونية وتحدد العقوبات المناسبة.منع التحويلات المالية لهذه المنصات:
دعا الدكتور حجازي إلى تدخل البنك المركزي المصري لمنع تحويل الأموال إلى هذه المواقع كإجراء مؤقت حتى يتم إصدار التشريعات اللازمة.التوعية بمخاطر المراهنات الإلكترونية:
يجب على الحكومة والمؤسسات الإعلامية إطلاق حملات توعية للشباب تُبرز المخاطر الاقتصادية والاجتماعية لهذه الأنشطة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المراهنات الإلكترونية قانون العقوبات المصري المخاطر الاقتصادية التشريعات الرقمية المراهنات الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
السجن لمسؤول بنكي قامر بأموال الزبناء
زنقة 20 ا الرباط
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، مساء أول أمس (الاثنين)، عقوبة سنتين حبسا نافذا، في حق إطار بنكي يشتغل بوكالة بنكية يوجد مقرها بالقصر الكبير، بعدما راهن بأموال الزبناء في ألعاب الحظ بشركة مختصة في الرهان الرياضي، وخسر الأرصدة التي استولى عليها بدون موجب حق.
وقضت الغرفة الجنائية بإعادة المتهم للمؤسسة البنكية المشتكية، التي يتبع رأسمالها للدولة، 91 مليونا، وبعشرة ملايين تعويضات عن جبر الضرر، الذي لحق البنك، جراء استهداف المتهم لأموال الزبناء في القمار، كما صفعته بغرامة مليونين لفائدة خزينة الدولة، ليكون مجموع الأموال التي عليه أداؤها 103 ملايين ، وفق يومية الصباح.
وبرأت المحكمة الموقوف من التبديد وتابعته من أجل اختلاس أموال عامة، موضوعة تحت يده وبمقتضى وظيفته، والولوج إلى نظام معلوماتي بغرض الاحتيال وإلحاق عطب فيه، وتغيير المعطيات المدرجة فيه، وتزوير وثائق المعلوميات تزويرا ألحق الضرر بالغير، وتغيير أرقام بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، ليعترف تلقائيا باستخدام أموال الزبناء في القمار بشركة رائدة عالميا في الرهان الرياضي.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب