خطورة المراهنات الإلكترونية بين الشباب في مصر: الأسباب والحلول المقترحة
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أكد الدكتور محمد حجازي، خبير التشريعات الرقمية، أن الإقبال المتزايد للشباب على مواقع المراهنات الإلكترونية يرجع إلى الرغبة في تحقيق مكاسب سريعة دون بذل مجهود.
يعكس هذا السلوك خطورة الظاهرة وتأثيرها على الأفراد والمجتمع.
الثغرات القانونية في التعامل مع المراهنات الإلكترونيةعدم وجود قانون يجرم المراهنات الإلكترونية:بالرغم من أن قانون العقوبات المصري يجرم القمار التقليدي، إلا أن المراهنات الإلكترونية لا تزال خارج نطاق التجريم القانوني بسبب عدم وجود نصوص واضحة تتعامل مع هذه الأنشطة.
مبدأ "لا عقوبة دون نص":
وفقًا للدكتور حجازي، فإنه لا يمكن فرض عقوبات على هذه الأنشطة ما دام لم يتم إدراجها ضمن القوانين المصرية.صناعة القمار عالميًا وتأثيرهاتشير الإحصائيات إلى أن حجم صناعة القمار عالميًا يبلغ حاليًا نحو 93 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 155 مليار دولار بحلول عام 2030.الانتشار السريع لهذه الظاهرة يفرض تحديات كبيرة على الدول التي تسعى للحد من تأثيرها على شبابها واقتصاداتها.الحلول المقترحة للتصدي للمراهنات الإلكترونيةتشريع قوانين جديدة:
هناك حاجة ماسة إلى إدخال قوانين تُجرّم المراهنات الإلكترونية وتحدد العقوبات المناسبة.منع التحويلات المالية لهذه المنصات:
دعا الدكتور حجازي إلى تدخل البنك المركزي المصري لمنع تحويل الأموال إلى هذه المواقع كإجراء مؤقت حتى يتم إصدار التشريعات اللازمة.التوعية بمخاطر المراهنات الإلكترونية:
يجب على الحكومة والمؤسسات الإعلامية إطلاق حملات توعية للشباب تُبرز المخاطر الاقتصادية والاجتماعية لهذه الأنشطة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المراهنات الإلكترونية قانون العقوبات المصري المخاطر الاقتصادية التشريعات الرقمية المراهنات الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
المحافظ يناقش مع رئيس “الرقابة الإدارية” رؤية المركزي للخروج من الأزمة الاقتصادية
التقى صباح اليوم الاثنين الموافق 28 ابريل 2025، “ناجي محمد عيسى” محافظ مصرف ليبيا المركزي بمكتبه، “عبد الله قادربوه” رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بحضور عدد من السادة مديري الإدارات والمكاتب المعنية من الطرفين.
تم خلال الاجتماع مناقشة الوضع الاقتصادي العام للدولة، وتبادل وجهات النظر حول رؤية مصرف ليبيا المركزي للخروج من الأزمة الاقتصادية للدولة عبر استعراض مؤشرات الاقتصاد الكلي، وحزمة الاصلاحات الاقتصادية المقترحة، والتقرير السنوي لهيئة الرقابة الادارية 53 للعام 2023م وما تضمنه من إحصاءات وبيانات مالية وإدارية وملاحظات.
أكد المحافظ على أهمية دور هيئة الرقابة الإدارية في متابعة القطاعات بالدولة في ظل التعاون والدور المحوري من خلال مساهمتها في الدفع باتجاه تنفيذ حزمة الاصلاحات والإجراءات المقترحة على صعيد السياسات النقدية والمالية والتجارية.
من جانبه، أكّد رئيس الهيئة على استعداد الهيئة لتقديم دعمها الكامل لجهود مصرف ليبيا المركزي في المُضي قدماً نحو تنفيذ رؤية المصرف في اطلاق حزمة من الاصلاحات الاقتصادية المقترحة، كتوحيد الإنفاق الحكومي، وغيره من إصلاحات بما يخدم مصلحة المواطن في تلقي الخدمات الأساسية وبجودة عالية.
ختاماً، اتفق الطرفان على ضرورة تشكيل فريق عمل مشترك بين المصرف والهيئة لتنفيذ توصيات ومخرجات اجتماع اليوم.
كما شهد اللقاء مراسم تسليم التقرير السنوي للهيئة 53 للعام 2023م.