خطورة المراهنات الإلكترونية بين الشباب في مصر: الأسباب والحلول المقترحة
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أكد الدكتور محمد حجازي، خبير التشريعات الرقمية، أن الإقبال المتزايد للشباب على مواقع المراهنات الإلكترونية يرجع إلى الرغبة في تحقيق مكاسب سريعة دون بذل مجهود.
يعكس هذا السلوك خطورة الظاهرة وتأثيرها على الأفراد والمجتمع.
الثغرات القانونية في التعامل مع المراهنات الإلكترونيةعدم وجود قانون يجرم المراهنات الإلكترونية:بالرغم من أن قانون العقوبات المصري يجرم القمار التقليدي، إلا أن المراهنات الإلكترونية لا تزال خارج نطاق التجريم القانوني بسبب عدم وجود نصوص واضحة تتعامل مع هذه الأنشطة.
مبدأ "لا عقوبة دون نص":
وفقًا للدكتور حجازي، فإنه لا يمكن فرض عقوبات على هذه الأنشطة ما دام لم يتم إدراجها ضمن القوانين المصرية.صناعة القمار عالميًا وتأثيرهاتشير الإحصائيات إلى أن حجم صناعة القمار عالميًا يبلغ حاليًا نحو 93 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 155 مليار دولار بحلول عام 2030.الانتشار السريع لهذه الظاهرة يفرض تحديات كبيرة على الدول التي تسعى للحد من تأثيرها على شبابها واقتصاداتها.الحلول المقترحة للتصدي للمراهنات الإلكترونيةتشريع قوانين جديدة:
هناك حاجة ماسة إلى إدخال قوانين تُجرّم المراهنات الإلكترونية وتحدد العقوبات المناسبة.منع التحويلات المالية لهذه المنصات:
دعا الدكتور حجازي إلى تدخل البنك المركزي المصري لمنع تحويل الأموال إلى هذه المواقع كإجراء مؤقت حتى يتم إصدار التشريعات اللازمة.التوعية بمخاطر المراهنات الإلكترونية:
يجب على الحكومة والمؤسسات الإعلامية إطلاق حملات توعية للشباب تُبرز المخاطر الاقتصادية والاجتماعية لهذه الأنشطة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المراهنات الإلكترونية قانون العقوبات المصري المخاطر الاقتصادية التشريعات الرقمية المراهنات الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
بعد ترويج محمد زيدان .. تحرك برلماني ضد منصات المراهنات الرقمية
تقدم النائب عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن منح ترخيص لشركة “ميلبيت” العالمية للمراهنات في مصر.
وأشار النائب إلى أنه سبق وتقدم بطلب إحاطة سابق بشأن نشاط منصات المراهنات الرقمية، وتم حينها اتخاذ خطوات إيجابية لإغلاق تلك المنصات التي تعمل بشكل غير قانوني، إلا أن الإعلان مؤخرًا عن منح شركة “ميلبيت” ترخيصًا رسميًا، واستعانتها بنجم كرة القدم السابق محمد زيدان كسفير لها، يثير تساؤلات حول المعايير والإجراءات التي اتبعتها الجهات المعنية لمنح هذا الترخيص، خاصة في ظل التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية السلبية للمراهنات، لا سيما على فئة الشباب.
وطالب النائب بتوضيح من وزير الشباب والرياضة حول المعايير التي تم على أساسها منح الترخيص، والإجراءات المتخذة لحماية الشباب من مخاطر المراهنات، وخطط الوزارة لضمان توافق هذا النشاط مع القيم المجتمعية.
كما طالب بتوضيح آخر من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول دور الوزارة في الرقابة على النشاط الرقمي للشركة، والإجراءات المتخذة لحماية بيانات المستخدمين المصريين، وأسباب السماح بتشغيل منصات مراهنات رسمية رغم القرارات السابقة بالإغلاق.
واختتم “إمام” طلبه بضرورة إعادة النظر في الترخيص الممنوح، مع دعوة ممثلي الوزارتين والجهات المختصة لمناقشة القضية داخل المجلس، بما يضمن حماية القيم والثقافة المصرية من التأثيرات السلبية لهذا النشاط.